رئيس جامعة كرة القدم لا علم له بمتأخرات حكام النخبة

تعيين حكام المباريات الودية متوقف على ترخيص من مديرية التحكيم

فاجأ علي الفاسي الفهري حكام ما كان يعرف ببطولة القسم الأول للنخبة، أثناء زيارته التفقدية للدورة التأهيلية للحكام بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، خاصة حين قال في رده على مطلب للحكام القاضي بتسوية التعويضات المعطلة لقضاة الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، «لا علم لي بوجود ديون للحكام على ذمة الجامعة»، ووعد بدراسة الملف مع مساعديه.
انتدب حكام النخبة زميلهم الحكم الدولي خليل اللويسي لعرض الملف المطلبي على رئيس الجامعة، الذي كان مرفوقا برئيس لجنة التحكيم والبرمجة أحمد غيبي ومحمد الكزاز مدير مديرية التحكيم بالجامعة، ونقل خليل مباركة زملائه رهانات الجامعة الجديدة ورغبة قضاة الملاعب في تأسيس علاقة مبنية على الثقة المتبادلة من أجل الارتقاء بالكرة المغربية إلى مصاف الدول الكبرى، انطلاقا من الاقتناع بدور الحكم في بناء صرح اللعبة، واقتناعا من أصحاب القرار بأن إصلاح حال التحكيم جزء من إصلاح أحوال الكرة، وطالب بإنهاء مشكل التعويضات المعطلة.
وعزا عضو جامعي تأخر صرف المستحقات المالية للحكام إلى استقالة المدير المالي للجامعة الذي كان يتابع أدق تفاصيل المشكل، فيما أكد أحد الحكام الدوليين أن الجامعة مطالبة بإنهاء هذا العارض قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، تفاديا لانطلاقه على إيقاع الأشكال الاحتجاجية المتعددة.
وعبر رئيس الجامعة عن رغبته في إصلاح قطاع التحكيم استنادا إلى أربع ثوابت أساسية، أولها الاستقلالية عن الجهاز الجامعي، وإنهاء زمن تحكم مسيري الأندية في هيئة التحكيم، حيث أصبح مصدر القرار هو مديرية التحكيم وليس الجامعة، وثانيها التكوين المستمر حيث تخصص مرحلة توقف الدوري المغربي لتنظيم تكوين رفيع المستوى لفائدة الحكام، وثالثها الشفافية والوضوح في المراقبة والتدرج عبر سلم الارتقاء وإلغاء المحسوبية في بلوغ الصفة الدولية، ورابع الرهانات رد الاعتبار للحكم كطرف أساسي في المعادلة الرياضية.
ومن المقرر أن تقام دورة استدراكية للحكام الذين لم يتوفقوا في الاختبار البدني والتقني الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي لفائدة حكام بطولة الدرجة الأولى، وعددهم خمسة، حكم رئيسي وأربعة مساعدين، وذلك يوم سادس شتنبر القادم بعد أن ينضاف إليهم «الراسبون» في المحطة الاختبارية الثانية المخصصة لحكام دوري الدرجة الثانية، وهو ما يعني عمليا حرمانهم من قيادة مباريات الدورتين الأولى والثانية.
وفي إطار التدابير الجديدة لمديرية التحكيم، تقرر خلق تجانس بين تاريخ التوقف عن الممارسة الدولية والتقاعد الوطني، حيث كان الحكام الذين يصلون إلى سن 45 سنة ينهون مسيرتهم في الملاعب المغربية مع نهاية الموسم الرياضي، والحال أن التقاعد الدولي يتم في نهاية السنة الميلادية، وهو ما سيمكن الحكمين الدوليين الطاهري وأيوب من استكمال مسيرتهما في الدوري المغربي إلى غاية متم العام الجاري.
ومن مستجدات التحكيم المغربي، إلزام منظمي الدوريات الحبية والمباريات الودية التحضيرية بمكاتبة مديرية التحكيم لتعيين أطقم التحكيم، بعد أن كان الأمر يتم باتصال مباشر مع الحكام أو عبر العصب في أحسن الأحوال، وتقرر تعيين حكام دوري أحمد النتيفي لأهمية مبارياته من طرف المديرية، كما سيتابع أطوار الدوري أزيد من عشرين مراقبا في إطار تكوين ميداني.