الوكيل العام يأمر بالاستماع إلى مسؤولي «الضحى»و«ليدك» في قضية استخلاص أموال خارج القانون

«ليدك» استخلصت من سكان سيدي مومن رسوما بقيمة ثلاثة ملايير ونصف رغم أن العملية معفاة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الفرقة الجنائية في ولاية الدار البيضاء الكبرى بالاستماع إلى مدير شركة «ليدك» وجميع الأطراف في القضية،
من بينهم شركة «الضحى» ومسؤولو الجمعية السكنية في «سيدي مومن»، بصفتهم مشتكين، بسبب قيام شركة «ليدك» باستخلاص مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايير ونصف من المشتركين، علما أن هذه المساهمات معفاة.
وفيما استمعت عناصر الفرقة الجنائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، إلى كل من رئيس جمعية «اليقين بسيدي مومن» وإلى الكاتب العام للجمعية بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها ضد الشركة، انتدب المدير العام لشركة «ليدك» والمدير العام للضحى المسؤولين القانونيين في الشركتين المذكورتين، لكن عناصر الفرقة الجنائية رفضت ذلك وطلبت الاستماع مباشرة إلى الممثلين القانونيين في الشركتين.
وكان الوكيل العام للملك في استئنافية الدار البيضاء قد توصل، في ال14 من أبريل الماضي، برسالة من وزارة العدل يطلب فيها التحقيق في رسالة توصل بها مدير الشؤون الجنائية من الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، تطلب فيها إجراء تحقيق بخصوص ما ورد في تقرير قضاة المجلس برسم سنة 2009.
وجاء في التقرير أن شركة «ليدك» «قامت بخرق المادة 19 من قانون المالية لسنة2000-1999، بل تجاوزت حكم المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، والذي يعفي شركة «الضحى» من أداء المساهمات الخاصة بالمشاريع الاجتماعية، وذلك باستخلاص المساهمات المعفاة مباشرة من المشترين». وأضاف التقرير أن المبلغ المستخلص بصفة غير قانونية، حسب معطيات «ليدك»، يناهز 36.5 مليون درهم، بالإضافة إلى متأخرات في حدود 1.1 مليون درهم .
وفي ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قالت شركة «ليدك» إنها ليست طرفا معنيا بالحكم المشار إليه أعلاه، لأن قرار المحكمة يهم دعوى قضائية بين شركة «الضحى» ومجلس المدينة، بصفته السلطة المفوضة. وبخصوص استخلاص مصاريف معفاة من السكان، أكدت الشركة أنه «لم تكن لها أي مصلحة ذاتية لتحميل المساهمات للمشترين سوى الحفاظ على مصالح أموال الأشغال، في إطار تدبير الأموال كرب أسرة محترم للحساب»، وهو ما اعتبره قضاة المجلس «جوابا غامضا».
وتعود القضية إلى سنة 2006 عندما أقدمت شركة «ليدك» على قطع الماء والكهرباء على سكان «حي اليقين»، الذي أنجزته شركة «الضحى»، بدعوى عدم أداء السكان مستحقات الربط، علما أن تلك المصاريف معفاة، بموجب قانون المالية لسنتي 1999 و2000، وبالتالي تم حرمان حوالي 5000 شقة من الماء والكهرباء، وهو ما دفع شركة «الضحى» إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء ضد مجلس المدينة وشركة «الضحى»، كما تقدم المتضررون بشكايات في الموضوع.