بتحريك من المجلس الأعلى للحسابات: الفرقة الجنائية تستدعي المدير العام لليديك

استدعت المجموعة الثالثة للفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء المدير العام لشركة ليديك رفقة المدير العام لشركة الضحى اعتماداً على مراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بعد توصل هذا الأخير بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات في إرسالية عدد 1440 س 2010 بتاريخ 14 أبريل 2011 إذ طلب الوكيل العام من الفرقة الجنائية الاستماع والتحقيق مع المشتكي وهو جمعية اليقين بسيدي مومن والمشتكى به شركة ليدك.
وتعود وقائع النازلة إلى سنة 2006 حين تقدمت جمعية اليقين التي تنوب عن حوالي خمسة آلاف شخص بشكاية إلى المندوب الإقليمي لشركة ليدك بسيدي البرنوصي بتاريخ 19 أكتوبر 2006 تطلب منه الانصاف بعد محاولة قطع الماء والكهرباء على ساكنة حي اليقين الذي لولا تدخل الجمعية لوقع ما لا يحمد عقباه بفعل المشاجرة بين عمال ليديك والساكنة، وبناءً عليه اتضح لجمعية اليقين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف ليديك.
يقول رئيس الجمعية عبد الرحيم الزكراني عندما اشترينا الشقق توصلنا بالمفاتيح بمعنى أن مصاريف الربط بالماء أداها المنعش العقاري حسب قانون التعمير المعمول به قانونيا ودستوريا، إذ أن المالك هو الذي يتكفل بمصاريف الربط والمشتري لا علاقة له بذلك، وأضاف رئيس الجمعية أن هذا المبلغ أي مبلغ الربط ضمنته ليديك في عقد من عقود الاذعان ، وأضاف أن المجلس طرح سؤالا عريضا وواضحا عن السند القانوني الذي خول لليديك اقتطاع هذا المبلغ من ساكنة اليقين وهو مبلغ بالملايين، ولازالت ليديك تهدد الساكنة بقطع الماء والكهرباء ولازالت التعسفات مستمرة.
وقد استمعت المجموعة الثالثة للفرق الجنائية الولائية لولاية أمن الدار البيضاء لكل من رئيس الجمعية وكاتبها العام حول نوعية الشكاية التي تقدمت بها وطبيعة النصب الذي تعرضت له الساكنة، والأضرار الناتجة عن ذلك كما استدعت الفرقة الجنائية ليديك في شخص مديرها العام، ونفس الشيء بالنسبة للضحى، وقد حضر ممثلان عنهما لكن رجال الأمن رفضوا وطالبوا بضرورة حضور المديرين العامين باعتبارهما مسؤولين عن كل الإجراءات، ولازالت ساكنة اليقين تنتظر الإفراج عن هذا الملف.