ساجد ومدير شركة ليدك موضوع شكاية لدى الوكيل العام للملك

قدم عبد الحق المبشور ، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء وأحد متزعمي المعارضة بهذا المجلس، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يلتمس من خلالها «فتح تحقيق» مع شركة ليدك من خلال «استدعاء مديرها العام إيرمونو، وإخضاعه لاستجواب لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية»، وكذا «استدعاء محمد ساجد رئيس مجلس المدينة وإحالته على التحقيق» لدى ذات الجهاز الأمني . كما التمس التحقيق مع أعضاء لجنة المتابعة بمجلس المدينة المكلفة بمتابعة أشغال التدبير المفوض.
شكاية عبد الحق المبشور التي وضعت لدى الوكيل العام للملك عبر مكتب الأستاذ عبد الرحيم حامض، المحامي بهيئة الدار البيضاء، جاءت على إثر صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، حيث أظهرت وثائقه أن هناك اختلالات واضحة على مستوى تدبير صندوق الأشغال، وهو الصندوق الخاص بالاستثمارات الواجب تنفيذها في القطاعات المفوضة، «إذ تبقى أرصدته أموالا عمومية - كما جاء في الشكاية - لا يحق لأية جهة ولأي كان أن يتصرف فيها، إلا وفق ضوابط الشفافية والمشروعية وإنجاز الأشغال المبرمجة في آجالها المحددة وتحت رقابة السلطة المفوضة، أي مجلس مدينة الدار البيضاء الممثلة في شخص رئيس المجلس».
وأشارت رسالة عبد الحق المبشور إلى أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قد خلصت إلى أن هناك خصاصا على مستوى الحسابات المرصودة في حساب صندوق الأشغال، وأن ردود الشركة المفوض لها، لم تكن على درجة من الإقناع، الذي يبدد مخاوف أعضاء مجلس المدينة، ومن خلالهم الساكنة البيضاوية، وقد أثر ذلك سلبا على وتيرة الأشغال المفروض إنجازها وفق عقد التدبير المفوض، ومنها تغيير أنابيب الماء الصالح للشرب، حيث نتج عن عدم تغييرها في الوقت المحدد، اختلاطها بالصدأ، ومن شأن ذلك أن يؤثر على صحة المواطنين، وذهبت الشكاية، إلى أن تقصير محمد ساجد رئيس المجلس واضح في هذا المجال من حيث تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقدة التدبير المفوض. وأضاف المبشور في شكايته، بأن شركة ليدك رددت في مناسبات عديدة وكذا في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها تقوم بصرف بعض «العلاوات» للعديد من المستشارين، تحت خانة المساهمة في التكوين، علما بأنه لم تسجل أي دورة تكوينية ، سواء خلال مدة الانتداب الحالية أو التي انصرمت، وبهذا الشأن طالب المبشور باستدعاء كل من ثبت تورطه أو مساهمته في تبديد الأموال العمومية الخاصة بصندوق الأشغال.
وتعد شكاية عبد الحق المبشور هي ثاني شكاية يرفعها عضو بمجلس المدينة ضد شركة ليدك، بعد تلك التي رفعها مصطفى رهين (من المعارضة) لدى المحكمة الإدارية، والتي أحالها أول أمس القاضي على مقرر الجلسة بعد قبولها في الشكل ، كي يحدد لها جلسة ثانية، وهي الدعوى التي رفعها هذا المستشار، أيضا، على إثر ما صدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أقرت وثائقه بأن هناك «مياها ملوثة توزعها ليدك على الساكنة» بعد امتزاجها بصدأ أنابيب القنوات الموزعة للماء الشروب، التي تهالكت . وطالب مصطفى رهين في هذه الدعوى بأن تقوم شركة ليدك بإعادة تأهيل شبكة قنوات الماء الشروب ، التي تبلغ 672 كلم داخل الدارالبيضاء ، والتي لم تغير منها الشركة سوى أجزاء بسيطة في تجاوز واضح لما تنص عليه بنود العقدة، علما بأن كل تأخير تؤدي عنه الشركة غرامة مالية يومية، مع محاسبتها عن التماطل السابق!
هذا وعلمنا أن ذات المستشار، وبتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني، بصدد إعداد تقرير طبي بشأن ضبط حالات تأثرت صحيا من استهلاك هذه المياه، إن على مستوى الكلي أو الأمعاء أو الكبد..، لعرضه ، من خلال شكاية، على الوكيل العام للملك.