وزير العدل يأمر بفتح تحقيق في قضية بيع أراض سلالية بعقود «مزورة» في ميسور

أمن فاس يستمع إلى زعيم «مافيا عقارية» والتحقيق قد يطيح بمنتخبين ورجال سلطة

أمر وزير العدل، بناء على تقرير أحيل عليه من قبل وزير الداخلية، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس بإعادة فتح تحقيق في قضية أرض سلالية مساحتها قرابة 49 هكتارا
بيعت بعقود «مزورة». وانتقلت فرقة من الشرطة القضائية بولاية أمن فاس إلى ميسور للتحقيق في هذه الملفات، واستمعت إلى عدد من الأطراف، ضمنها أحد المتهمين بتزعم هذه «المافيا»، والتي تقول عنها قبيلة «أهل إكلي» بالمدينة إنها «أجهزت» على مساحات شاسعة من أراضيها باعتماد «التزوير» في الوثائق الرسمية، والتواطؤ مع منتخبين ورجال سلطة محليين. كما استمعت فرقة المحققين إلى أحد المهندسين «الكبار» المتخصصين في المسح الطبوغرافي بمدينة فاس، إلى جانب ممثلين عن قبيلة «أهل إكلي»، التي دخلت في احتجاجات متواصلة من أجل المطالبة بفتح تحقيق في الملف، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وإنصاف ذوي الحقوق. وعمد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى استفسار الأمين الجهوي للعدول عن ملابسات إنجاز عقود عدلية طعنت في مصداقيتها القبيلة، وقال المهندس الطوبوغرافي إن تحريرها يستلزم القيام بعدة إجراءات إدارية، خلص المحققون إلى أنه لم يتم القيام بها في تحرير رسوم تتعلق بحوالي 49 هكتارا، يقول «ادريس.و» إنها في ملكية عائلته، فيما تقول قبيلة أهل إكلي إنه تم الاستيلاء عليها باعتماد التزوير، وهي التهمة ذاتها التي يتابع بها «ادريس.و» في هذا الملف.
وقالت مصادر من القبيلة إن المحكمة مطالبة بالاستماع إلى العدول الذين حرروا هذه العقود، في وقت يشير فيه المهندس الطوبوغرافي «علي.أ» إلى أن تحرير مثل هذه العقود يجب أن يحترم مساطر معقدة تنتهي بالحصول على شهادة إدارية من السلطات المحلية، وهي المسطرة التي لم يتم احترامها في هذا الملف، الذي يعود إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. أما رئيس المجلس الجهوي للعدول فقد قال في رسالته الجوابية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس إن هذا النوع من الرسوم معمول به في مختلف مناطق المغرب، مضيفا أن القضاة أجازوا هذا النوع من الرسوم، لكنه أشار إلى أن العدول يبنون شهادتهم على المعلومات المدلى بها من طرف طالب الشهادة وفقا لمقتضيات القانون. فيما قررت المحكمة مواصلة التحقيق في الملف، للجلسة الثالثة، يوم 5 شتنبر المقبل.
وسبق لوزير الداخلية أن أوفد عدة لجن للتحقيق في هذا الملف. وطبقا لمحضر المحققين، فإن كتاب وزير الداخلية الموجه إلى وزارة العدل يطالب بفتح بحث في مواجهة «ادريس.و» من أجل ما قام به من أفعال يمكن أن تقدم تحت طائلة القانون الجنائي، والتي مست حقوق الجماعة السلالية لأهل إكلي.