أول دفعة من سيارة «لوغان» المغربية إلى السوق المصرية في أكتوبر المقبل

بلدان اتفاقية أكادير تعقد لقاء حول قطاع صناعة السيارات بالمغرب

توقع عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن يتم تصدير أول دفعة من سيارة «لوغان» المغربية إلى السوق المصرية في شهر أكتوبر المقبل في إطار اتفاقية أكادير وذلك بعد أن اتفق الجانبان المغربي والمصري على نظام تصدير هذه السيارة.
وكان المسؤولون والخبراء المصريون قاموا في وقت سابق بزيارة إلى معمل سوماكا ، حيث اطلعوا على طبيعة تصنيع السيارة المغربية واقتنعوا بأن 40 في المائة من قيمتها تتكون من قطع غيار مصنعة فعلا في المغرب، وهو المعيار الذي اتفقت عليه الدول الأربعة الموقعة على اتفاقية أكادير .
وقال معزوز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاركته في اجتماع مع نظرائه في البلدان الأعضاء في اتفاقية أكادير (المغرب ومصر وتونس والأردن ) انعقد يوم الخميس في القاهرة أن شركة «صوماكا» بدأت في برمجة انتاج الدفعة الأولى التي ستصدر لمصر.
وأوضح الوزير أن السوقين التونسية والأردنية أصبحتا كذلك مفتوحتين في وجه السيارة المغربية بعد إعلان البلدين, خلال هذا الاجتماع, عن انضمامهما إلى النظام الذي اتفق عليه المغرب ومصر.
وقد ركز الاجتماع على بحث كيفية تفعيل اتفاقية أكادير «التي تتميز عن باقي اتفاقيات التبادل الحر الأخرى بكونها تنص على مبدأ تراكم المنشأ الذي يتيح للمستثمرين في البلدان الأربعة وفي بلدان الاتحاد الأوربي إقامة شراكات بينهم, وبالتالي الاستفادة, ضمن شروط معينة من الإعفاء الجمركي لمنتوجاتهم داخل هذه البلدان».
كما بحث الاجتماع في هذا الإطار جملة من الحوافز التي يمكن تقديمها لهؤلاء المستثمرين موضحا أن من بين هذه الحوافز تمويل 50 في المائة من تكلفة نقل البضائع بين الدول الأربع «نظرا لتكلفة النقل المرتفعة جدا ولنقص خطوط النقل المباشرة بينها ». واتفق الوزراء على توجيه طلب للاتحاد الأوربي لرفع الحصة التي يقدمها للوحدة التقنية التابعة للإتفاقية لتحسين عملها. كما تم الاتفاق على عقد لقاءات قطاعية بين رجال الأعمال في البلدان الأربعة وفي بلدان الاتحاد الأوربي لبحث إمكانيات الشراكة بينهم ، حيث ستنعقد أول هذه اللقاءات في المغرب خلال شهر نوفمبر المقبل حول قطاع صناعة السيارات وسيشارك فيه المصنعون والموزعون, وسيبحث كيفية الاستثمار المشترك في هذا القطاع والرفع من قيمته المضافة. وفي هذا الإطار ستباشر الوحدة التقنية للاتفاقية ، اجتماعات مع رجال الأعمال في كل بلد على حدة لاطلاعهم على نتائج دراسة سبق أن أنجزتها حول إمكانيات التكامل بين الدول الأربع في قطاع صناعة السيارات.
ومن المنتظر أن ينعقد اللقاء القطاعي الثاني حول صناعة النسيج والألبسة خلال فصل الربيع المقبل في القاهرة وسيتلوه لقاءان آخران حول صناعات الأجهزة المنزلية والأدوية سيحدد مكانهما وموعدهما لاحقا.
وعبر معزوز عن اعتقاده بأن " قطار اتفاقية أكادير قد إنطلق بعدما تمت إزالة العديد من العراقيل «التي يمكن اعتبارها طبيعية نظرا لفرادة هذه الاتفاقية (الأولى من نوعها في العالم) ونظرا كذلك لحداثة عهدها ( دخلت
حيز التطبيق في منتصف سنة2007 ) وأخيرا لاختلاف تأويلات البلدان الأعضاء لبعض بنودها ».
وأوضح ما سيساعد مستقبلا على حسن تطبيق هذه الاتفاقية اتفاق الوزراء على وضع آلية, تكون تابعة لهم, لحل المشاكل التي قد تطرأ أثناء التطبيق.