إحداث آليتين لدعم الابتكار في المقاولة

أعلن، أول أمس الأربعاء، عن آليتين تمويليتين جديدتين تمت بلورتهما من أجل مساعدة المقاولات الحاملة لمشاريع مبتكرة. وجاء تبني صيغتي «انطلاق» و«تطوير»، حسب ما أوضحه أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، «في إطار صندوق دعم الابتكار، الذي تم إحداثه في إطار مبادرة «مغرب ابتكار».
ويراد من «انطلاق» دعم المقاولات المبتكرة الناشئة، والتي تتواجد منذ سنتين على الأقل. وسيتم تقديم الدعم لها عبر قروض تصل إلى حدود مليون درهم. وتغطي هذه الاعتمادات، بالأساس، أجور الموظفين المكلفين بالبحث والتجهيز واقتناء الوعاءات العقارية وتكاليف أخرى، مثل دراسات الجدوى ومخطط العمل. وقد أوضح الشامي أن تلك الاعتمادات «ليست قروضا حقيقية، وفي حال نجاح مشاريع الابتكار، ستعمل المقاولات المستفيدة على إرجاع مبلغ المساعدة على مدى خمس سنوات. وإذا لم ينجح المشروع، سيتم طي الملف وسننتقل إلى شيء آخر».
ويرتقب أن يتم، في إطار الاتفاقية الموقعة يوم فاتح مارس 2011 لإحداث صندوق دعم الابتكار، تمويل 30 مشروعا مبتكرا، كحد أقصى من نوع «انطلاق»، برسم السنة المالية 2011.
وتسعى مبادرة «تطوير» إلى دعم مشاريع البحث والتطوير التي تقدمها المقاولات النامية التي تتواجد منذ أزيد من سنتين، حيث ينتظر تمويل 15 مشروعا من نوع «تطوير» خلال السنة الجارية.