تفاصيل «الاعتداء» على مغربية بغينيا و«المتهم» مسؤول أمني يرأس البعثة المغربية

تحرش بها جنسيا عبر الهاتف والسفير المغربي واحد من الشهود والقضية تصل إلى الضريس

حصلت «المساء» على معطيات ترتبط بواقعة «الاعتداء»، الذي تعرضت له فتاة مغربية تشتغل بأحد المستشفيات بغينيا الاستوائية على يد عميد الأمن المغربي ورئيس البعثة الأمنية
التي أوفدها المغرب، في وقت سابق، إلى هذا البلد الإفريقي من أجل التكفل بحراسة رئيسها.
وجاء في تفاصيل هذه القضية أن العميد المغربي تحرش جنسيا بالفتاة المذكورة التي تدعى ميمونة محتان عبر الهاتف أكثر من مرة، وعندما رفضت الامتثال له عمد إلى الاعتداء عليها، وقد شاركه في هذا الاعتداء اثنان من رجال الأمن يعملان تحت إمرته. وحسب المعطيات ذاتها فقد حاول العميد المذكور بمعية هذين العنصرين الأمنيين إدخال الفتاة إلى سيارة بالعنف، وبعد صراع معهما تمكنت من الإفلات مما دفعهم إلى تعقبها وإسقاطها أرضا ثم أفرغوا كميات من الخمر على جسدها وأشبعوها ركلا وشتما.
وكان هؤلاء الثلاثة يقولون لها إن ما يحصل لها رسالة إلى بقية الفتيات المغربيات المتواجدات بإحدى العمارات، التي يقطنها المغاربة في غينيا الاستوائية. ولم تتمكن الفتاة المذكورة من الإفلات إلا بعد أن حضر عنصران من الأمن الغيني قاما بنقلها إلى المستشفى، وهناك حضر وفد من السفارة المغربية بغينيا الاستوائية استمع إلى أقوالها وحرر محضرا في ذلك.
وجاء في هذه المعطيات أيضا أن العميد المذكور عرض على الفتاة ميمونة التنازل عن هذا الملف مقابل سبعة آلاف أورو، ومن أجل إثبات واقعة الاعتداء اشترطت الفتاة أن يكون التنازل بحضور السفير المغربي بغينيا، وهو الأمر الذي تم عندما أوهمت وسيطين بأنها قبلت التنازل مقابل المبلغ المقترح شريطة أن يتم الأمر أمام السفير المغربي ليكون شاهدا، وهو ما تم فعلا بعدما اعترف الوسيطان أمام السفير بتفاصيل الحادث لتعلن بعد ذلك رفضها التنازل، الأمر الذي حذا بالسفير إلى الاستفسار عن سبب اشتراطها حضوره رغم أنها لا تريد التنازل، فأجابته بأنها تريد فقط أن يكون شاهدا في القضية وبأن كرامتها لا تساوي سبعة آلاف أورو.
وبعد ذلك ومع توالي التهديد، اضطرت المواطنة المعتدى عليها إلى مغادرة التراب الغيني رغم أنه لم يمر على عقد عملها إلا ستة أشهر من أصل 24 شهرا، الأمر الذي ألحق بها ضررا نفسيا وماديا. ورغم مرور ما يقارب سنة على هذا الاعتداء لم يتم فتح تحقيق في وقائع هذه القضية التي وصلت الآن، في شكل شكاية، إلى مصالح الشرقي الضريس في المديرية العامة للأمن الوطني.