العدالة والتنمية يعرض إقالة مستشاري حزب الاستقلال من المكتب المسير للقنيطرة في دورة المجلس القادمة

بدأت آخر أوراق التوت، التي كانت تغطي عيوب التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال على مستوى تدبير الشأن العام المحلي لمدينة القنيطرة، في التساقط بعدما قرر مستشارو حزب المصباح إدراج إقالة النواب الاستقلاليين من المكتب المسير للمجلس في جدول أعمال الدورة المقبلة التي من المرجح أن تعقد خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر.
وكشفت المصادر أن مشروع جدول الأعمال لشهر يوليوز الجاري، الذي وجه إلى السلطات قصد المصادقة عليه، يضم نقطا تتعلق بإقالة كل أعضاء حزب الميزان الممثلين في المكتب المسير، وسحب التفويضات الموكولة إليهم. ويتعلق الأمر بالمستشار البرلماني محمد العزري، النائب الأول لعبد العزيز رباح رئيس المجلس، ومحمد حمور، النائب الثالث للرئيس، ونجيب الوارثي، النائب الخامس، والمصطفى زعيمط، النائب السابع، وفاطمة العزري، النائب التاسع.
وتأتي هذه التطورات في سياق تداعيات دورة الحساب الإداري الأخيرة، التي عجز فيها رباح عن تمرير حسابه بعد تصويت حلفائه الاستقلاليين ضده، وهو ما أدى إلى إسقاطه، ليقرر بعد ذلك رفاق بنكيران رد الصاع صاعين بوضع حد نهائي لتحالف لم يستطع الصمود أمام حدة الصراعات المندلعة بين الطرفين.
ومن شأن التصويت لصالح النقط المذكورة أن يؤدي إلى تغيير جوهري في طبيعة التحالفات المشكلة داخل المجلس، حيث ستجبر الوضعية الحالية الأعضاء الاستقلاليين على الارتماء في أحضان المعارضة، في الوقت الذي يتم الحديث عن وجود مشاورات يقودها العدالة والتنمية مع أحزاب أخرى لتعزيز أغلبيته.