«والي أمن فاس عين مديرا لأمن القصور الملكية»، هكذا راج الخبر عبر الهواتف وفي المنتديات بسرعة في أوساط «النخبة الفاسية» منذ مساء يوم الأربعاء الماضي. الخبر يضيف أن والي الأمن بفاس، محمد عروس، انتقل، على وجه الاستعجال، إلى الرباط ليتسلم مهمته الجديدة والتي جاءت مفاجئة لعدد من المتتبعين. لكن القصر الملكي لم يعلن عن أي تعيين رسمي. كما أن وكالة المغرب العربي للأنباء لم تنشر بعد أي قصاصة حول الموضوع، فيما المصادر الأمنية المحلية أكدت الخبر. وفي العاصمة الرباط، راج خبر آخر يكمل خبر فاس يهم إبعاد الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي لحارسه الشخصي خالد فكري بسبب خطأ ارتكبه خلال أول درس رمضاني ترأسه الملك في اليوم الأول من شهر رمضان بالقصر الملكي بالرباط. لكن الخبر «غير الرسمي»، مرة أخرى، لا يتحدث عن نوعية الخطأ المرتكب. وخصص حيز مهم من الأمسيات الرمضانية ل«أهل فاس» في اليومين الماضيين لهذا الموضوع. فيما قسم هذا «التعيين» لمحمد عروس مديرا لأمن القصور الرأي العام المحلي إلى قسمين. القسم الأول يشيد بأداء هذا المسؤول الأمني و«تكنوقراطيته» في تدبير الشأن الأمني بالجهة. ويذهب هؤلاء إلى أن هذا المسؤول استطاع أن ينسج علاقات «تعاون» مع الوداديات السكنية التي «تحفل» بها المدينة ووضع رقم هاتفه الخاص رهن إشارة مسؤوليها للتدخل في أي لحظة أمنية «حرجة». فيما يرى القسم الثاني أن هذا المسؤول، الذي أمضى سنتين فقط على رأس ولاية أمن فاس، عجز عن التخفيف من حدة «الانفلات» الأمني بالمدينة. وتنتقد هذه الفئة «سياسة الانغلاق» التي ينهجها مع الصحافة و«كرهه» لأي حديث عن «انفلات أمني» في المدينة. كما تورد أنه «عجز» عن سن سياسة الحزم مع بعض رجاله المتهمين بالشطط في استعمال السلطة. وتقول المصادر إن تعيين محمد عروس على رأس مديرية أمن القصور هو إجراء مؤقت في انتظار إيجاد «الرجل المناسب» لمنصب حساس وجد محيط الملك محمد السادس صعوبات كبيرة في إيجاده. فعبد العزيز إيزو، العميد الذي كان آخر من شغل هذا المنصب، يوجد حاليا رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتورط في ملف منير الرماش، والذي يقدم على أنه من أباطرة المخدرات بشمال المغرب أيام كان إيزو مسؤولا عن حفظ الأمن بمدينة طنجة. وبعده أسندت مهمة رعاية أمن القصور والإقامات الملكية بالنيابة إلى محمد مهراد ليتم إبعاده بدوره بتهمة ارتكابه لخطأ مهني. وبقي المنصب شاغرا إلى أن انتشر خبر تعيين محمد عروس. وربط هذا التعيين الجديد باستراتيجية أعدت لإعادة هيكلة هذا الجهاز. وكان قد سبق للملك محمد السادس أن أبعد في رمضان الماضي بفاس خالد فكري، أهم حراسه الشخصيين ومن أقربهم إليه، رفقة مجموعة أخرى من «رفاقه» بعد اتهامهم باستعمال الهواتف الشخصية داخل القصر الملكي بفاس، في وقت يمنع فيه على موظفي القصر استعمال الهواتف أثناء تواجد الملك. وعاد العميد فكري، ابن الكولونيل المتقاعد صالح فكري، إلى منصبه بعد استعطافه للملك.
