جرحى في صفوف حقوقيين بعد منع السلطات مسيرة حركة 20 فبراير في القنيطرة

أصيب العديد من النشطاء الحقوقيين بجروح متفاوتة بعد تدخل القوات العمومية لتفريق مسيرة بالقوة، كانت تعتزم حركة 20 فبراير تنظيمها، مساء الأحد الماضي، في القنيطرة.
وتعرض ما لا يقل عن 10 أشخاص لهجوم عنيف من طرف من أسماهم «مناضلو» الحركة «قوات القمع المخزني»، بعدما حاول الضحايا اختراق الطوق الأمني الذي فرضته عناصر مختلف
الأجهزة الأمنية على «ساحة الاتحاد»، نقطة انطلاق المسيرة التي قالت السلطات إنها غير مرخصة، حيث تم نقلهم جميعا، تحت أعين عناصر أمنية بِزيّ مدني، إلى المركّب الاستشفائي الإدريسي لتلقي العلاجات الأولية.
ونقل عن عضو في تنسيقية حركة 20 فبراير في القنيطرة قوله إن سعيد عبد الله صلاحو، نائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أصيب بكدمات قوية في الوجه، كما مُزقت ثيابه من طرف أفراد من قوات مكافحة الشغب، حينما احتج بشدة على لجوء المسؤولين إلى مواجهة المظاهرات السلمية بالعنف والقوة واستغلال السلطة مَن وصفهم ب»البلطجية» لاستفزاز نشطاء الحركة.
وقد عرفت مختلف الأزقة والدروب المتفرعة عن «شارع محمد الخامس» مطاردات أمنية للمتظاهرين، في محاولة من السلطات لتفريقهم. وخلّفت المسيرة، التي قادتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ارتباكا واضحا في أوساط المسؤولين الأمنيين، في الوقت الذي كاد الخلاف حول نقطة نهاية المسيرة يؤدي إلى انقسامات وصراعات بين بعض مكونات حركة 0 فبراير، حيث شوهد مسؤول نقابي وهو في مشادات كلامية مع عضو من جماعة العدل والإحسان، ولولا تدخل بعض المناضلين لفضّها لتحولت الأمور إلى اشتباك بالأيدي.
وردا على هذا المنع، شرع العشرات من مناضلي حركة 20 فبراير في ترديد شعارات تشجب لجوء السلطات إلى المقاربات الأمنية «القمعية» في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، وتستنكر الحملة الترهيبية الاستباقية التي شنّتْها أجهزة السلطة لتخويف المواطنين وثنيهم عن الالتحاق بالمسيرة، ضدا على حقهم في التعبير والاحتجاج، ورددوا هتافات من قبيل «واكْ، واك على شوهة.. سلميّة وقْمعتوها»، «الاحتجاج حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع؟».
وأعرب مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريحات متطابقة، عن إدانتهم الشديدة القمعَ الممنهج في حق حركة 20 فبراير في القنيطرة، وحمّلوا المسؤولين المحليين كل ما سيترتب عن هذه السياسة الأمنية «البائدة» من نتائج وخيمة في المستقبل، مُصرّين على مشروعية النضال السلمي وعلى أن أي مساس به هو مس بأحد الحقوق الأساسية التي تنُصّ عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حسب قولهم، في حين أعلنت حركة 20 فبراير عن تشبثها التام بالخط النضالي المدافع عن مطالب الحركة، رغم كل أشكال القمع والحصار التي تتعرض لها، مشيدة، في الوقت نفسه، بالمستوى الحضاري والسلمي الذي عبّر عنه المحتجون في التعاطي مع قرار المنع الذي يطال احتجاجات الحركة، السلمية.