ترقية أزيد من ستة آلاف شرطي مغربي

أعلنت اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبث في ملفات الترقية الخاصة بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه ستتم قريبا ترقية ستة آلاف و933 شرطيا برسم سنة 2007.
""
وجاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الثلاثاء، أن اللجنة الإدارية المختلطة ستشرع ابتداء من الرابع من شتنبر الجاري في إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، وذلك بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة.
وأوضح البلاغ أن هذه العملية تمت هذه السنة بمقاربة مندمجة توخت من ورائها المصالح الامنية الرفع غير المسبوق من عدد المستفيدين، اعتبارا لما تمثله الترقية الداخلية من أهمية قصوى بالنسبة للموظف، سواء بوصفها محفزا على مزيد من البذل والعطاء أو باعتبارها حافزا اجتماعيا نحو تحسين الظروف المعيشية لرجل الأمن.
وأضاف، أن المرحلة التمهيدية لإعداد لائحة الترقيات برسم السنة الجارية، تميزت باعتماد مجموعة من الإجراءات تمثلت على الخصوص في تقدم الإدارة العامة للأمن الوطني بملتمس إلى الحكومة من أجل رفع الحصص المقررة لها بنسبة30 في المائة.
وتتضمن هذه الإجراءات أيضا، الأخذ بعين الاعتبار الاقدمية الواجب توافرها في المرشح وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي يشترط فيها الموضوعية مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية الترقية شملت جميع العناصر الأمنية المتواجدة بمختلف القطاعات الحكومية والأجهزة الأخرى التي يوجد بها بعض موظفي الامن في وضعية إلحاق.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بهذا الخصوص، خلصت إلى موافقة الحكومة على رفع الحصص المقررة للإدارة العامة للامن الوطني بنسبة25 في المائة، عوض نسبة30 في المائة التي كانت تطالب بها الادارة العامة للامن الوطني.
كما تمت إضافة حصة تكميلية تقدر بألف و150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية: حارس أمن353 منصبا، مقدم شرطة383 منصبا، مقدم رئيس90 منصبا، ضابط امن75 منصبا، مفتش شرطة76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز169 منصبا.
وخلص البلاغ الى ان عملية الزيادة في الحصص التي حصلت عليها الادارة العامة للامن الوطني، أسفرت عن السماح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية، وهو ما يشكل -حسب المصدر ذاته- مكسبا جديدا لهذه الشريحة من الموظفين على اعتبار العدد الكبير للمناصب المخصصة للترقية من جهة، وايضا توسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع الموظفين بمن فيهم الموظفين الملحقين بقطاعات حكومية أخرى من جهة ثانية.
وذكر البلاغ بأن الترقية برسم سنة2006 كانت قد عرفت بدورها استفادة ما يناهز8 آلاف و777 رجل أمن، وهو مايعتبر، يضيف البلاغ، "سابقة " في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني التي تجاوز فيها عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين15 ألف موظف.