نجاة شخصين في حادث «الطائرة العسكرية» و5 أطفال ضمن الضحايا

نقل أحد الناجين إلى الرباط وفي لائحة القتلى القائد الجهوي للقوات المساعدة في سوس وضابط في الدرك وبنكي وطالبان

أفادت مصادر مطلعة «المساء» أن شخصين من ركاب الطائرة العسكرية «س 130»، التي تحطمت، أول أمس، في ضواحي مدينة كلميم، ما يزالان على قيد الحياة،
على الأقل إلى حدود زوال أمس الأربعاء، فيما قتل 79 شخصا. ويتعلّق الأمر بالراكب رقم 40، البالغ من العمر 17 سنة، ويدعى أيمن هلالي وهو ابن أحد المسؤولين العسكريين في الأقاليم الجنوبية، حيث تم نقله ليلة أول أمس الثلاثاء إلى المستشفى العسكري في الرباط، بعد أن أصيب بحروق بليغة، قال مصدر طبي إنها من الدرجة الثانية، فيما لايزال الشخص الثاني عبد النور بنسعيد يرقد في غرفة الإنعاش في المستشفى العسكري الخامس في كلميم، ويتعلّق الأمر بالعسكري الذي يحمل رقم 48 ضمن لائحة ركاب الطائرة العسكرية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ال12 مدنيا الذين كانوا ضمن ركاب الطائرة من بينهم 5 أطفال، أربعة منهم لقوا حتفهم إلى جانب والدتهم، زوجة أحد ضباط الجيش المغربي، بالإضافة إلى طفل عمره ثلاث سنوات، ابن شرطي في مدينة الداخلة. وذكرت المصادر نفسها أنه لوحظ وجود أشلاء متناثرة في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة لأجساد أطفال صغار. وضمن القتلى أيضا بنكي يشتغل في «التجاري وفابنك» بالداخلة وشخصان يقطنان بحي الوكالة بالمدينة نفسها هما الشرقاوي بوجمعة ولحسن المحمودي وطالبان.
كما تضمنت لائحة القتلى القائد الجهوي للقوات المساعدة في جهة ماسة سوس وضابطا في الدرك برتبة رائد.
وفي الوقت الذي يتساءل عدد من المتتبعين عن سر تواجد المدنيين على متن طائرة عسكرية، ذكر مصدر مسؤول ل«المساء» أن هذا الأمر معمول به في الأقاليم الجنوبية، ذلك أن الطائرة العسكرية المذكورة تحمل على متنها المدنيين من أفراد أسر العسكريين، كما يمكن أن تُقل مدنيين آخرين مقابل أداء بعض الرسوم، ويلجأ المدنيون إلى استعمال الطائرات العسكرية نظرا إلى التباعد الحاصل بين أقاليم الجنوب ومركز المملكة وقلة وسائل النقل الكافية، خاصة في أيام العطل وفي الصيف.
وصباح أمس الأربعاء، اختفت مظاهر الاحتفال بذكرى عيد العرش تعبيرا عن الحزن لفقدان ركاب الطائرة، وقال رئيس بلدية كلميم، الذي يرأس جمعية مهرجان كلميم، إنه تم إلغاء عروض الفروسية المندرجة ضمن مهرجان «التبوريدة»، وبدت ساحة العروض خالية مساء أول أمس من أي مظاهر احتفالية.
من جانب آخر، بدأت عائلات الضحايا تتوافد على الإدارة الجهوية للدرك الملكي في كلميم من أجل القيام بإجراءات تسلم الجثث، إلا أن مصادر مسؤولة قالت إن تحديد هوية الجثث ما يزال جاريا. وقد تم التعرف ليلة أول أمس الثلاثاء على هوية أصحاب 20 جثة، بينما ما تزال الأبحاث جارية بالاعتماد على عيّنات الحمض النووي، التي تم أخذها من الأشلاء المتناثرة في مكان سقوط الطائرة.
وأضافت المصادر أن من بين القتلى ضباطا تخرجوا حديثا من إحدى الكليات العسكرية، كانوا متوجهين صوب مدينة الرباط لأداء القسَم بمناسبة احتفالات عيد العرش لهذه السنة، زيادة على ضباط آخرين شاركوا في تداريب عسكرية في المناطق الحدودية في الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، أحيطت لائحة أسماء الركاب الذين قتلوا في حادث تحطم الطائرة العسكرية بعد ارتطامها صباح أول أمس بجبل بضواحي كلميم بسرية تامة، إذ أبدت الجهات الرسمية، إلى حدود صباح أمس، تحفظها عن الكشف عن اللائحة لوسائل الإعلام التي حضرت إلى عين المكان.
وقد منعت السلطات الأمنية التصوير في المنطقة، باستثناء الترخيص للقناة الجهوية للعيون التي أمدّت القناة الأولى والثانية بالصور ونقلت عنها «الجزيرة» هذه الصور، إلا أنها لم تعمد إلى منع المارة من الوصول إلى المنطقة، التي تقع بالقرب من الطريق الرئيسية بين كلميم وأكادير، حيث وقف العديد من المواطنين على المشهد الدموي لهذه الفاجعة الجوية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطّلع أن الطائرة كانت تقل ضباطا سامين في الجيش المغربي، إلى جانب جنود ومدنيين ينتمون إلى عائلة بعض أفراد الجيش، ونفى بقوة أن يكون من بين الضحايا أي جنرال.
وفي الوقت الذي لم يُسمَح لأحد بولوج المستشفى العسكري في كلميم، حل بعض أفراد عائلات الضحايا للتأكد من هويا تهم، وأمكن التعرف على أسماء بعض الضباط الذين توفوا في هذا الحادث المفجع.
وفي علاقة بظروف الحادث، أكد مصدر مطّلع حضر إلى عين المكان لحظة وقوع الحادث أن ضبابا كثيفا عمّ المنطقة طيلة صباح أمس، مما يقوي، حسب تعبيره، فرضية اصطدام الطائرة مع قمة جبل «تييرت» بفعل تأثر قيادتها بعامل الضباب وصعوبة الرؤية.
وارتباطا بالموضوع، أعلن بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمدا السادس أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في كل ربوع المملكة، حزنا على ضحايا كلميم، وأمر بتنكيس الأعلام فوق جميع الإدارات والمؤسسات العمومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أول أمس الثلاثاء، كما بعث برسائل تعزية ومواساة إلى الأسر المكلومة، كما تكفّل شخصيا بتكاليف العزاء ونقل الجثامين وأمر جميع الوحدات والسلطات المعنية بتقديم كافة المساعدات اللازمة لتأمين عملية نقلهم إلى مثواهم الأخير.