دسترة هيأة الإنصاف والمصالحة ومكتسبات أخرى تحتاج إلى تفعيل

حصيلة حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس

شهد عهد الملك محمد السادس تطورا إيجابيا على مستوى حقوق الإنسان، بمختلف ملفاته، المتشعبة. وتعتبر تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة نموذجا لما حققه المغرب من تطور
على مستوى الملف الحقوقي بشهادات دولية ووطنية. لكن السنة الحادية عشرة من «العهد الجديد» اختُتمت ب«انتكاسة» جديدة، عقب اعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، ومتابعته، في محاكمة جائرة، بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة...
وفي هذا الصدد، أكد محمد حقيقي، المدير التنفيذي ل«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، أن الخطوة التي تعتبر مهمة في تاريخ المغرب وفي العهد الجديد هي تلك المتعلقة بهيأة الإنصاف والمصالحة، والتي خرجت بعدد من التوصيات وتم رد الاعتبار إليها عبر دسترها». غير أن الملاحظ، حسب حقيقي، أن التوصيات كانت، في البداية، واعدة ومتميزة، لكنْ لم يتمَّ تفعيلها في الوقت المناسب، إذ لو حدث ذلك لَما كانت الحاجة إلى أن تكون مطالب دسترتها ضمن مطالب حركة 20 فبراير.
وقد نالت توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة النصيب الأوفر من نقاشات الجمعيات الحقوقية المغربية، إذ نُظِّمت عدد من اللقاءات والمسيرات من أجل المطالبة بالتنفيذ الفعلي لكل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، فتوجت كل هذه النضالات بدسترة هذه التوصيات، حتى تصبح قانونا يحمي المجتمع من العودة إلى الممارسات الماضية ووضع قطيعة مع كل الانتهاكات التي يمكن أن تقع في المستقبل.
ولا يعني التطور الإيجابي الذي عرفه عهد الملك محمد السادس عدم وقوع عدد من التجاوزات والانتهاكات، حسب المدير التنفيذي ل»منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، فقد عادت عدد من التجاوزات والانتهاكات إلى الواجهة، إثر الاعتقالات التي تلت الأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب وتعرُّض المعتقلين للتعذيب وصدور أحكام «ثقيلة» في حقهم.. وهي الأخطاء التي كانت موضوعَ عدد من التقارير الدولية والوطنية. وقد بدأت خطوة العفو الملكي كآلية لطي هذا الملف، غير أن تسجيل حالة العود في ملف خلية «أنصار المهدي»، في صيف سنة 2006، جعل هذه الآلية تتوقف إلى حين تسمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تقدَّم بملتمس إلى الملك من أجل العفو على معتقلي «السلفية الجهادية» وعلى السياسيين الخمسة المعتقَلين على خلفية ملف «بليرج»، فتم إطلاق سراح السياسيين وعدد من معتقلي «السلفية» خلال شهر أبريل الماضي، غير أن هذه الملف ما يزال ينتظر حلَّه بشكل نهائي وتنفيذ اتفاق 25 مارس، الذي يقضي بالإفراج عن بعض المعتقَلين.
ومن الملفات المسيئة في التاريخ الحقوقي المغربي، أيضا، قضية اعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، إذ أكد حقيقي أن من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان ملف حرية الرأي والتعبير، والذي عرف تراجعا بعد اعتقال نيني. وقد عرف هذا الاعتقال إدانة دولية من مختلف المنظمات الحقوقية وإدانة على المستوى الوطني، من مختلف منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وناشد مجموعة من الفاعلين السياسيين الملك من أجل إطلاق سراحه قصد تصحيح خطأ اعتقاله بسبب رأيه الذي يعبر عنه في عموده الشهير «شوف تشوف»، ومتابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.
ومن جهة أخرى، انتقدت الجمعيات الحقوقية استعمال العنف لقمع المظاهرات، سواء خلال احتجاجات حركة 20 فبراير أو احتجاجات المعطلين. غير أن أهم الأحداث الكبرى التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة هي أحداث سيدي إفني في شهر يوليوز من سنة 2008، والتي شهدت تدخلا أمنيا عنيفا ضد المتظاهرين، نجمت عنه عدد من الإصابات، إضافة إلى تخريب محتويات منازلهم والسطو على الأموال واستهداف النساء.
وقد كان بديهيا أن يشكل الشق الحقوقي محورا أساسيا في الدستور الجديد. فقد «تمت دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارَف عليها دوليا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها، وهو ما سيجعل من الدستور المغربي دستورا لحقوق الإنسان وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة»، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو الماضي، الذي أشار إلى أن «الدستور يُكرّس كافة حقوق الإنسان، بما فيها قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية، وكذا ضمان حرية التعبير والرأي والحق في الولوج إلى المعلومات وحق تقديم العرائض وفق ضوابط يحددها قانون تنظيمي».
ثمة إجماع على أنها مكتسبات مهمة، لكنها تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع وتطبيقها، علما أن عددا من القوانين تظل دون تطبيق، في انتظار قوانين تنظيمية.
وبالرجوع إلى بداية حكم الملك محمد السادس، فإنه بعد اعتلائه العرش، يوم 30 يوليوز من سنة 1999، كانت كلمة «حقوق الإنسان» ضمن خطابه في سياق الحديث عن السياسة الداخلية للمغرب، إذ قال «نحمد الله على أن سياستنا الداخلية بارزة المعالم، واضحة السمات وأن المطلوب هو ترسيخها ودعمها، لذا فنحن متشبثون بها أعظم ما يكون التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللا مركزية وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع».
وفي الخطاب الموالي الذي كان بمناسبة ثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت من سنة 1999، حيث أشار إلى إحداث «هيأة تحكيم مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بهدف تحديد تعويض ضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء والاعتقال التعسفي».