ثاباتير و يعلن عن إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها

بسبب ضغوط الحزب الشعبي وانتقادات رجال الأعمال

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو عن قرار بلاده إجراء انتخابات مبكرة يوم 20 من شهر نونبر المقبل. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في موعدها القانوني، الذي يصادف شهر مارس من سنة 2012، إلا أن مطالب الحزب الشعبي اليميني الإسباني ورجال الأعمال الإسبان بإجراء انتخابات سابقة لأوانها عجّل بخروج القرار الأخير
من قصر «لا مونكلوا» الرئاسي. وقال ثاباتيرو، في ندوته الصحافية المقتضبة، إن «تغيير الموعد سيسمح للحكومة الجديدة بتولي مسؤولية الاقتصاد من بداية العام المقبل، مضيفا أنه «يريد أيضا تهيئة حالة من اليقين السياسي»، في إشارة إلى التكهنات المستمرة وإلى حالة عدم اليقين بشأن موعد الانتخابات.
وقد حذرت وكالات تصنيف الائتمان «موديز»، قبل إعلان ثاباتيرو بساعات، من أنها قد تضطر إلى خفض تصنيف إسبانيا الائتماني نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية الاسبانية، وهي الأوضاع التي أساءت إلى شعبية ثاباتيرو، حيث انخفضت بشكل مروع، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة، قبل أن تعرف بعض الانتعاش إثر الإعلان عن قيادة وزير الداخلية الإسبانية السابق، ألفريدو بيريث روبالكابا، الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن أعلن ثاباتيرو أنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة.
وقد ازدادت الانتقادات السياسية والشعبية الموجهة لثاباتيرو بسبب تعامله مع الأزمة الاقتصادية الاسبانية، والتي أجبرتْه إلى الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات، كما يتهمه المحافظون المعارضون بالسماح للاقتصاد بالتدهور.
و»لتهدئة» الأجواء الاقتصادية، أكد رئيس الحكومة أن دول منطقة الأورو ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إلى أن تستقر منطقة العملة الموحدة، كما حذّر، في الوقت نفسه، من أن استقرارها سيستغرق فترة من الوقت. ولم تُشْفِ تصريحات ثاباتيرو التي جاءت خلال مثوله أمام مجلس النواب الإسباني لكي يُطْلعهم على نتائج القمة الاستثنائية التي عقدها قادة دول منطقة الأورو في بروكسيل في الأسبوع الماضي، غليل صندوق النقد الدولي، الذي أفاد، يوم الجمعة الماضي، أن «الاقتصاد الإسباني ما يزال يواجه مخاطر تدهور كبيرة»، داعيا حكومة مدريد إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز وضع المال العام. وقال خبراء هذه الهيأة المالية الدولية، في تقرير سنوي عن إسبانيا، إن «الانتعاش سيكون متواضعا على الأرجح ومدفوعا بالصادرات، مع مخاطر كبيرة بالتدهور، خصوصا بسبب «عدوى» مرتبطة بالمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر السيادية في منطقة الأورو».
من جانبه، قال ماريانو راخوي، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، إن «الحكومة الإسبانية ارتكبت خطأ جسيما بعد تغييرها للعجز المسموح به في مناطق الحكم الذاتي، والذي كان صفرا»، مضيفا أنه «لا يريد أن تعاني من العجز، بل يجب تطبيق إجراءات تقشفية، دون خفض النفقات الاجتماعية». وحذرت وكالة «موديز» من تخفيض التصنيف الائتماني للديون، وهي حاليا عند درجة «إي إي 2».