دخل والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، على خط الصراع المفتوح بين رئيس جامعة القرويين بالنيابة وعميد كلية الشريعة في فاس بالنيابة، لتمكين عدد من الحاصلين على شهادات الماستر من الحصول على شهادات مؤقتة تسمح لها باجتياز المباراة في انتظار تدخل وزارة التعليم العالي لحسم هذا الخلاف، الذي عطّل، لِما يقرب من سنتين، عددا من صفقات الممولين للكلية وأخّر ترقيات الموظفين والأساتذة الجامعيين وحرم الكلية من كاتب عام ومن ميزانية التسيير. وكشفت رسالة بعث بها عميد الكلية، حسن الزاهير إلى والي جهة فاس -بولمان عن تفاصيل دقيقة لهذه الأزمة وعن تداعيات أمنية خطرة قال إنه يمكن أن تنجم عنها إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لإرجاع الأمور إلى نصابها. وأشارت الرسالة إلى أن مشكل التوقيع على الشهادات الجامعية بين رئاسة الجامعة وعمادة الكلية يعود إلى نهاية الموسم الجامعي 2010 -2011، بعدما رفض رئيس جامعة القرويين التوقيع على الشهادات التي سلمت له من طرف عمادة كلية الشريعة بمبرر عدم اعترافه بالإدارة الجديدة للكلية، والتي عيّنتْها وزارة التعليم العالي بدلا عنها لإخماد فتيل احتجاجات للأساتذة والطلبة في الكلية. وكان رئيس الجامعة بالنيابة هو نفسه الذي يشغل منصب عميد الكلية. وقد تدخلت وزارة التعليم العالي لحل المشكل وسلمت الكلية حوالي 700 شهادة للطلبة المتخرجين. وحملت هذه الشهادات توقيع كل من الرئيس بالنيابة والعميد بالنيابة. لكن المشكل أثير من جديد في نهاية السنة الجامعية المنصرمة (2010 2011) فقد فاجأ رئيس الجامعة عميد الكلية برفضه التوقيع على الشهادات وأرجع له رزمة الشواهد التي بعث بها إليه عن طريق عون إداري. وبرر رئيس الجامعة القرار بكونه لا يعترف بإدارة الكلية. وقال عميدها إن إدارة الكلية التي رفض الاعتراف بها في نهاية الموسم الجامعي هي نفسها التي اشتغل معها لمدة 16 شهرا وتبادل معها أزيد من 900 مراسلة. وتحدثت الرسالة عن محنة كلية الشريعة في ظل هذه الأزمة. فقد حرمت من كاتبها العامّ، الذي رفض رئيس الجامعة تعيينه، ولم تباشر توظيفات الأساتذة. وحرمت الكلية من ميزانية التسيير والموظفون والأساتذة من ترقياتهم. وتدخلت وزارة التعليم العالي، عبر لجنة خاصة، لرأب الصدع بين الطرفين، لكن الأزمة سرعان ما عادت لتطفو، من جديد، على هذه العلاقة المتوترة. ورفض رئيس الجامعة التوقيع على الشهادات وعلى كل سندات الطلب المتعلقة بمستحقات الممولين وتعويضات الموظفين الأساتذة. وتعيش جامعة القرويين في الكليات الأربع التي تتبع لها (فاس وأكادير وتطوان ومراكش) حالة إدارية مؤقتة منذ سنوات. ويتولى تدبيرَ شؤونها رئيسٌ بالنيابة، وجل عمدائها يسيرون كلياتها بالنيابة كذلك. وتتحدث بعض المصادر عن وجود مشروع مخطط لإعادة هيكلة هذه الجامعة وتغيير برامج الدراسة في كلياتها، لكن هذا المشروع لم يرَ النور بعدُ، ما أدى إلى حالة فراغ لا تنتج سوى الصراعات بين أجنحتها.
