المستثمرون يلوذون بالذهب خوفا من المجهول

في ظل خفض تصنيف أمريكا و رغم تطمينات مجموعة السبع

تملك الخوف الأسواق الآسيوية، أمس الاثنين، جراء عواقب الخفض التاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لتفقد تعهدات المساعدة من البنك المركزي الأوروبي وكلمات التهدئة من مجموعة السبع تأثيرها.
وفي مواجهة المجهول هرع المستثمرون لشراء الذهب الذي سجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 1712 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما هوت أسواق الأسهم من جديد.
وكتب الاقتصادي نوريل روبيني في صحيفة «فايننشال تايمز» عن حالة التشاؤم وحذر قائلا: «القرار المضلل لستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الأمريكي في وقت يشهد اضطرابا حادا في الأسواق وضعفا اقتصاديا يزيد من فرص تجدد حالة الركود بل وعجز مالي أكبر.
«من ثم هل يمكننا تفادي ركود آخر.. ببساطة ربما تكون مهمة مستحيلة.»
وزاد الاضطراب في الأسواق من حالة الفزع التي تنتاب المستثمرين، إذ جاء رغم تأكيد وزراء مالية مجموعة السبع «استعدادهم للتحرك لضمان استقرار الأسواق وتوافر سيولة.»
ولفترة وجيزة فقط ألقى المستثمرون بالا لبيان مفاجئ للبنك المركزي الأوروبي يعلن فيه «تطبيقا فعالا» لبرنامج شراء سندات مثير للجدل للتصدي لأزمة الديون في منطقة اليورو.
وبالفعل ارتفعت أسعار السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية عند بدء التعاملات في أوروبا.
ووجه المستثمرون اهتمامهم لما قد يقوله المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه يومه الثلاثاء، مما أذكى تكهنات بأنه قد يتوجب عليه قريبا النظر في إعلان دفعة ثالثة من إجراءات التيسير الكمي لإنعاش أغنى اقتصاد في العالم.
وعقب مؤتمر نادر على الهاتف، أول أمس الأحد، رحب البنك المركزي الأوروبي بإعلان كل من إسبانيا وإيطاليا إجراءات جديدة لخفض العجز وإصلاحات اقتصادية، فضلا عن تعهد فرنسي ألماني باضطلاع صندوق إنقاذ لمنطقة اليورو بمسؤولية شراء السندات عندما يبدأ العمل في أكتوبر على الأرجح،وقال مصدر نقدي إن هذا يعني أن البنك على استعداد للبدء في شراء ديون الدولتين.
وأضاف المصدر: «ستتدخل آلية اليورو بشكل كبير في الأسواق وستكون الاستجابة هائلة ومتسقة.»
وتردد البنك المركزي في التوسع في شراء الديون المتعثرة خشية أن ينظر إليه على أنه يقدم مساعدة لحكومات مسرفة بلا مقابل.
ومنذ بدء البرنامج في ماي من العام الماضي اشترى البنك سندات بقيمة 80 مليار يورو فقط بينما تصدرت ايطاليا واسبانيا وحدهما سندات بما قيمته نحو 600 مليار سنويا. وقال متعاملون إنه ينبغي التعهد بشراء سندات بمئات المليارات من اليورو كي يمكن تجاوز المخاوف من اتساع نطاق أزمة الدين في منطقة اليورو.
وفي الوقت ذاته أعلنت مجموعة السبع أنها ستقوم بتحرك مشترك في أسواق الصرف إذا لزم الأمر لأن «التحركات غير المنظمة ... تأتي بآثار عكسية على الاستقرار الاقتصادي والمالي.»
وتتنامي الضغوط الآن على مجلس الاحتياطي الاتحادي لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير الكمي، ولكن ليس هناك من يتوقع أي تحرك هام في اجتماع الغد.
ولم تكن كل هذه التحركات كافية لطمأنة الصين أكبر دولة دائنة لواشنطن.
ونشرت صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين «ينبغي إدراك أنه إذا فشلت الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات المتقدمة الاخرى في تحمل مسؤولياتها ... فإنها ستعوق بشكل خطير نموا مستقرا للاقتصاد العالمي».
وقالت مؤسسة ستاندارد اند بورز، أمس الاثنين، إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009.
وأضافت المؤسسة أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات.ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها. وقالت ستاندارد اند بورز في بيان «إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق.