المحكمة ترفض إطلاق سراح رشيد نيني و16 جمعية حقوقية تطالب بالإفراج عنه

رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، تمتيع رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، بالسراح المؤقت، الذي تقدم به دفاعه، وستواصل المحكمة النظر في الملف يوم الخميس 25 شهر غشت الجاري.
واعتبر عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قرار عدم الإفراج عن نيني «نوعا من الانتقام ويمثل المزيد من الممارسات التعسفية في حقه، كما يوضح أن المتابعة هدفها تصفية الحسابات مع صحيفة «المساء».
وأكد بن عبد السلام، في تصريح ل«المساء»، أن التفافا وقع حول ملف نيني من خلال تغييب شروط المحاكمة العادلة عبر متابعته بالقانون الجنائي وفي حالة اعتقال، وأضاف الناشط الحقوقي أن وضع نيني داخل السجن وحرمانه من وسائل الكتابة الغرض منه هو الإمعان في إذلال الصحافي نيني وممارسة الضغط عليه من خلال التعسفات الممارَسة في حقه داخل السجن، وهو ما يخالف القانون التنظيمي للسجون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وبقرار المحكمة، يكون نيني قد حُرِم من حريته بعد أن قضى 114 يوما داخل المركب السجني «عكاشة» في الدار البيضاء في ظروف يُحرَم فيها من حقوقه كسجين، إذ إنه إلى حدود الآن لم يتمكن من الحصول على أوراق للكتابة، إضافة إلى حرمانه من التواصل عبر الهاتف كباقي السجناء.
يذكر أن الحركة الحقوقية في المغرب، المشكِّلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجهت نداء تطالب فيه بالحرية لنيني، معتبرة أن استمرار اعتقال الصحافي رشيد نيني وما يرافقه من التضييق عليه قد أدى به إلى الاعتصام في زنزانته احتجاجا على ما يلحق به من أذى مادي ونفسي كان له أثر كبير في تدهور أحواله الصحية، وهو ما يُعتبَر إمعانا في الانتقام منه والتنكيل به ويخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.
وأشار الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المكون من 16 جمعية حقوقية، في ندائه الذي وجهه إلى المسؤولين عن استمرار اعتقال نيني إلى أن السلطات المغربية خرقت قرينة البراءة بإقدامها على متابعة صحافي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة في حالة اعتقال وبناء على فصول من القانون الجنائي، وهو ما يفضح الطابع التعسفي للاعتقال وللحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، والذي قضى بحبسه سنة.