شركة جديدة بين وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية و»الضحى» برأسمال 100 مليون درهم

تتولى بناء 38 ألف مسكن وظيفي ونقل الثكنات العسكرية في الدار البيضاء والقنيطرة ووجدة

حسمت الحكومة الجدل الذي أثير حول طريقة تفويت صفقة نقل الثكنات والتجهيزات العسكرية وإنشاء قرابة 38 ألف مسكن وظيفي عسكري لفائدة شركة «الضحى». وعلمت «المساء»
أن الوزير الأول، عباس الفاسي، أصدر مرسوما يسمح لوكالة السكنى والتجهيزات العسكرية بإحداث شركة عقارية أطلق عليها اسم «الإسكان العقارية»، تمتلكه بالتساوي مع مجموعة «الضحى» العقارية برأسمال يبلغ 100 مليون درهم.
ويتوقع مخطط أعمال الشركة الجديدة بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ومجموعة «الضحى»، حسب ما جاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الوصول إلى رقم أعمال يناهز 12 مليار درهم خلال العشر سنوات القادمة. ويتوقع المخطط للشركة أن تصل النتيجة الصافية في نهاية الفترة إلى 2.1 مليار درهم سيتم توزيعها بالتساوي بين الوكالة ومجموعة «الضحى».
وستعمل الشركة الجديدة على تثمين البقع الأرضية التي تملكها الوكالة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة ووجدة، بالسماح بتمويل عمليات نقل المنشآت ومساكن الوظيفة العسكرية المقامة فوق هذه البقع الأرضية، من جهة، وإنجاز العمليات العقارية الضخمة التي ستعطى فيها الأولوية لاستفادة العسكريين من السكن بشروط تفضيلية، من جهة أخرى.
وسيغطي هذا البرنامج تكاليف نقل الثكنات العسكرية بمبلغ 1.1 مليار درهم وتثمين الأراضي بغلاف مالي يصل إلى 9.82 ملايير درهم. وتتوزع الأغلفة المالية المخصصة للعمليات العقارية على حوالي 2.72 مليار درهم في مشروع مديونة و0.83 مليار درهم في بوسكورة و3.4 ملايير درهم في وجدة و2.87 مليار درهم في القنيطرة.وستعمل الشركة الجديدة على إنجاز برنامج عقاري يتكون من 37835 وحدة عقارية تضم 30725 وحدة سكنية اجتماعية و41 من التجهيزات العمومية.
وكانت وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية ومجموعة «الضحى» قد أبرمتا اتفاقية في 25 مارس 2010 تهدف إلى وضع وحدات سكنية رهن إشارة الوكالة المذكورة بشروط بيع تفضيلية. كما اتفق الطرفان على شراكة جديدة تم إبرامها في 18 مارس 2011 بهدف إنجاز عمليات تثمين مجموعة من البقع الأرضية التي تملكها وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية.
وكان مجموعة من المنعشين العقاريين قد وجهوا انتقادات للطريقة التي تم بها تفويت هذه الصفقة لمجموعة «الضحى» العقارية بدون أن يتم الإعلان عن أي مزايدة، وهو ما رد عليه أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة «الضحى»، بأن الوكالة العسكرية سبق لها أن أقدمت على هذا النوع من العمليات بنفس الطريقة مع شركات من القطاعين العام والخاص، وقدم كمثال على ذلك «الاتفاق المبرم بين الوكالة العسكرية وصندوق الإيداع والتدبير وفرعها «Patrilog».