يهدف مخطط العمل، الذي وضعته وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، للفترة 2007-2011، إلى إنجاز 80 ألف سكن لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، وبرنامج القضاء على الأحياء الصفيحية عباس الفاسي، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة (خاص) إضافة إلى تحويل الثكنات العسكرية، وتشييد مراكز للدرك الملكي. وقال الوزير الأول، عباس الفاسي، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة، انعقد، أمس الأربعاء بمقر الوزارة الأولى، إن الجهود التي بذلتها الوكالة، في إطار برنامج 80 ألف سكن، تمثلت في استكمال عدد من الأوراش، من بينها إنجاز 60 في المائة من المشاريع المخصصة للمرافق العسكرية، و40 في المائة المخصصة لسكن أفراد القوات المسلحة الملكية، مشددا على ضرورة البحث عن الوسائل الكفيلة بإعطاء دفعة قوية للجهود، التي تقوم بها الوكالة، من أجل توفير السكن لأفراد القوات المسلحة الملكية. وحسب بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، سجل الوزير الأول التقدم الحاصل في برنامج القضاء على الأحياء الصفيحية، الذي خصص له وعاء عقاري يبلغ 60 هكتارا، ما مكن من إعادة إسكان حوالي 4200 أسرة، إضافة إلى عملية ترحيل الثكنات العسكرية الموجودة داخل المراكز الحضرية الكبرى، التي ساهمت في توفير رصيد عقاري سيساعد على إحداث مشاريع عمرانية داخل المدن. وذكر الوزير الأول بالإصلاحات الداخلية، التي أقدمت عليها الوكالة، من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية لمصالحها، ووضع القانون الأساسي الجديد للموظفين، مشيرا إلى أن من شأن هذه الإصلاحات تيسير عملها وتحقيق البرامج، التي يضعها لها المجلس الإداري، ليكون عند حسن ظن جلالة الملك، الذي يرعى أفراد القوات المسلحة الملكية بعنايته السامية. ونوه عباس الفاسي بالدور الفعال الذي يقوم به الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، وعبد العزيز بناني، وكل الضباط السامين، والطاقم المسير للوكالة، في السهر على حسن إنجاز البرامج المسطرة. من جهته، قال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال دوكوردارمي، عبد العزيز بناني، رئيس اللجنة التقنية المكلفة بتتبع إنجاز خطة عمل الوكالة 2007-2011، إن هذه البرامج، التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، عناية خاصة، يجري إنجازها في أحسن الظروف، وتهم، على الخصوص، توفير السكن الموجه لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، وتأهيل المنشآت العسكرية، وتحويل الثكنات العسكرية، وكذا توفير الوعاء العقاري بالمراكز الحضرية والمدن الكبرى. وقدم أحمد طاهور، المدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، عرضا تطرق فيه على الخصوص، إلى حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2010، وبرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011. وفي ما يخص التجهيزات العسكرية، تواصلت عملية ترحيل ما يفوق 100 ثكنة عسكرية من داخل مدن كبرى، مثل الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، والحسيمة، ووجدة. وستمكن هذه العملية من توفير رصيد عقاري مهم بالوسط الحضري، إضافة إلى إنجاز برنامج مهم يخص 150 مركزا للدرك الملكي. وبالنسبة إلى برنامج السكن الموجه لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، جرى الشروع في إنجاز 150 مشروعا لتوفير 17400 سكن وظيفي في مجموع الأقاليم المغربية، إضافة إلى برنامج الولوج إلى السكن المتمثل في 40 ألف وحدة مباشرة، و80 ألف وحدة سكنية سيجري إنجازها بشراكة مع مجموعة من المنعشين العقاريين. حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الودييي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، والجنرال دوديفيزيون أحمد بوطالب مفتش القوات المسلحة الجوية، والجنرال دوديفيزيون، محمد لغماري، مفتش البحرية الملكية، وعدد من الضباط السامين للقوات المسلحة الملكية، والكتاب العامون للوزارة الأولى، ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
