الخطر الذي يهدد دول الخليج

في الوقت الذي أخذت فيه دول الخليج تتفاخر وتزايد على بعضها البعض بالمجمعات العمرانية والأبراج السكنية والمخططات التوسعية في البنيان والمشاريع التنموية، فإنها تغفل جانبا خطيرا شبهه وزير العمل البحريني بأنه أخطر من القنبلة النووية ومن أي هجوم إسرائيلي على المنطقة، ألا وهو الخلل الكبير في التركيبة السكانية لدول المنطقة، فعدد سكان البحرين على سبيل المثال في عام 2006 كان لا يزيد عن سبعمائة واثنين وأربعين ألفا، لكنه خلال عام واحد تضاعف ووصل في عام 2007 إلى مليون ونصف المليون، أي ضعف عدد السكان، وكانت الزيادة كلها من العمالة الوافدة، أما الأمارات فقد كان عدد سكانها في عام 2001 ثلاثة ملايين ونصف المليون، إلا أنهم وصلوا إلى ثمانية ملايين في عام 2007، وأصبح الإماراتيون لا يزيدون عن 10% من عدد السكان وفق بعض التقديرات، وقد تفتق ذهن مسؤول إماراتي عن حل لمشكلة الهنود الذين يشكلون النسبة الأغلب من السكان بأن يتم استجلاب مليون صيني حتى يقوموا بعمل توازن سكاني معهم، ومن الناحية العملية فإن الإحصاءات الرسمية أصبحت مخيفة، وتدل على أن الخليجيين أصبحوا أقلية في بلادهم لاسيما وأن أغلبية العمالة ليست عربية أو مسلمة، مما يعني تبدل ثقافة وهوية المنطقة بعدما انتشرت فيها الكنائس والمعابد والمقابر والمحارق لعشرات الديانات التي خرجت منها قبل أربعة عشر قرنا، ولا يستبعد أنه كما يتدخل مجلس الأمن الآن في دارفور ولبنان ومناطق أخرى من العالم ليفرض ثقافات وسياسات ويحدد هويات، أن يتدخل في هذه المنطقة خلال أعوام قليلة ليمنح المقيمين من الآسيويين والغربيين حقوقا لا تقل عن حقوق الاستعمار الذي لم يرحل رسميا عن هذه البلاد إلا قبل عدة عقود أو على الأقل حقوقا متساوية مع المواطنين، ولا يستبعد البعض حتى من المسؤولين مثل المدير العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أن يرشح هندي نفسه لرئاسة الإمارات في المستقبل القريب. وحتى ندرك حجم المخاطر التي تشكلها العمالة الوافدة على دول الخليج، فإذا رجعنا إلى الإحصاءات الرسمية لبيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للعام 1975، نجد أن العمالة الوافدة في السعودية كانت تمثل 34% وارتفعت في عام 2006 إلى 47%، أما الكويت فقد كانت نسبة العمالة الوافدة من القوة العاملة تصل في عام 75 إلى 71% وارتفعت في عام 2006 إلى 81%، أما عمان فقد كانت نسبة العمالة الوافدة في عام 75 تصل إلى 54% وانخفضت في عام 2006 إلى 33%، أما الإمارات فقد كانت نسبة العمالة الوافدة 85% وارتفعت إلى 90%، والبحرين كانت 50% وارتفعت إلى 59%، وقطر كانت 83% وارتفعت إلى 89%، هذا مع النسبة والتناسب في زيادة حجم الأعمال إلى أضعاف مضاعفة خلال ثلاثين عاما، لكن التركيبة السكانية هي الأخطر، حيث كانت نسبة الوافدين إلى السكان السعوديين عام 1975 لا تزيد عن 19 % لكنها ارتفعت في العام 2006 لتصل إلى أكثر من 27 % وكانت في الكويت 54% ارتفعت لتصل إلى أكثر من 66% وكانت في عمان 16% وارتفعت إلى أكثر من 26% وكانت في الإمارات 61% وارتفعت إلى حوالي 80% وكانت في البحرين 22% وارتفعت إلى حوالي 79% وكانت في قطر 71% ارتفعت إلى حوالي 79% وهذا يعني أن معدل الزيادة في نسبة الوافدين يميل لصالح الوافدين، وكما يقول الخبراء فإن المشكلة لن تكون كبيرة إذا كانت النسبة الكبيرة من هؤلاء الوافدين تنتمي إلى نفس الثقافة والدين، لكن المشكلة أنها الغالبية تنتمي إلى ثقافات وديانات أخرى، مما يعني أن تتحول الجزيرة العربية التي كانت عربية خالصة في ثقافتها إلى مجتمع متعدد الديانات والأعراق والثقافات، وهذه ليست مشكلة أيضا من وجهة نظر البعض لكن المشكلة أن تكون الغلبة العددية للديانات والثقافات الوافدة وليس للسكان الأصليين، ولنا أن نتابع ما تقوم به فرنسا ودول غربية عديدة من وضع ثقافتها في المرتبة الأولى حتى لا تضيع الهوية الثقافية للأمة، وببساطة شديدة لا يستطيع من لا يعرف لغة أخرى أن يتعامل في
الفنادق والأسواق وكثير من الأماكن في دول الخليج، كما أن عدد المدارس
والجامعات الأجنبية قد تزايد بشكل كبير جدا في
معظم دول الخليج وذلك على حساب التعليم المحلي والمدارس العربية، وهذا سيؤدي إلى انقراض المدارس العربية أو انهيار مستواها بحيث يندفع الجميع إلى مدارس اللغات والجامعات الغربية التي بدأت تملأ كثيرا من العواصم الخليجية، وهذا سيكون على حساب التعليم العام والجامعات الوطنية، كل هذه المخاطر تشير إلى أنه خلال عقد أو عقدين سيصبح العرب والعروبة واللغة العربية والجامعات والمدارس الوطنية غرباء وأقلية في أرض العروبة، بينما ستكون الغلبة للغات والجنسيات الغالبة، فهل يمكن أن يسعى الخليجيون إلى إنقاذ بلادهم من الطوفان القادم؟