تحالفات حزبية تحاول تطويق فضيحة عقارية بطنجة

أفادت مصادر مطلعة في طنجة أن جهات نافذة تدخلت من أجل منع وصول ملف خطير متعلق برخصة بناء غير قانونية، أحد أطرافها برلماني من «الأصالة والمعاصرة»،
إلى المصالح القضائية للتحقيق في حيثياته.
وتحمل الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، توقيع البرلماني محمد الحمامي، وهو في الوقت نفسه رئيس مقاطعة بني مكادة، وأحد نواب العمدة السابق سمير عبد المولى، رغم أنه لم يكن يتوفر إطلاقا على أي صلاحية لتوقيع هذه الرخصة.
وكان العمدة السابق عبد المولى، الذي استقال بعد ضغوط مورست عليه، لم يمنح نوابه أي تفويضات، خصوصا في مجال العقار، غير أن محمد الحمامي، نائبه وقتذاك، وقع رغم ذلك على هذه الرخصة، التي تحمل رقم 426/ 2010.
وكان هذا الملف الخطير على وشك الوصول إلى القضاء، غير أن جهات نافذة تدخلت في آخر لحظة من أجل منع ذلك، في محاولة لمنع فضيحة مجلجلة حول المجال العقاري في طنجة.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن التدخلات، التي جرت من أجل منع وصول هذا الملف إلى القضاء، تتم على خلفية تحالفات انتخابية مقبلة، وأن أحد أطراف هذه التحالفات هو مسؤول منتخب كبير، يعتزم جعل محمد الحمامي، المنتمي إلى»البام»، أحد أبرز حلفائه مستقبلا.
وتضيف مصادر مطلعة أن وجه الخطورة الأكبر في هذا الملف هو أن هذه الرخصة تم توقيعها وتسليمها لصاحبها في الوقت الذي كان صاحب البناء قد أتم بناء المشروع بشكل غير قانوني، وأنه كان من المنتظر أن تتم متابعته قانونيا أو يتم هدم البناء، فجاءت الرخصة الموقعة من طرف الحمامي لكي تمنح صاحب المشروع غطاء قانونيا.
ويرتقب أن يعرف هذا الملف تفاعلات مرتبطة بالفضائح العقارية التي تعرفها المدينة، والتي عادة ما يكون أبطالها منتخبين أو برلمانيين.
وكان البرلماني الحمامي هو نفسه الذي صرح، في ندوة سابقة عقدت في طنجة، بكونه لم يتردد في منح أذونات البناء بأي طريقة، واتهم مباشرة أحد الولاة السابقين على طنجة بأنه كان يشجع البناء العشوائي وخرق القانون.