هيئات بكلميم تستنكر تعنيف المحتجين والسلطة تتمسك بموقفها

وجّهت بعض الهيئات السياسية تنبيها شفويا إلى باشا مدينة كلميم بخصوص ما وصفته بالمنحى «الخطير» الذي اتخذه تعاطي السلطة المحلية مع احتجاجات المعطلين.
وفي الوقت الذي أعربت فيه هذه الهيئات عن استنكارها الشديد للتعامل العنيف مع احتجاج حركة «معطلو كلميم» التي اقتحم أعضاؤها مقر البلدية بعد صلاة الجمعة الماضية،
تمسّك الباشا بموقف السلطة المحلية، وقال إنه لا يقبل أن يوَجّه إليه تنبيه، لأن التدخل كان وفق القانون، وأنه لا يمكن السماح للاحتجاج بأن يتحول إلى عرقلة للسير العادي للإدارة، مضيفا أنه تعامل بمرونة مع الاحتجاج السلمي في ما سبق، إلا أن احتلال الإدارة من طرف المعطلين فرض تغيير المنهجية، يقول الباشا.
وجاء احتجاج الهيئات السياسية (التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد والاستقلال)، بالإضافة إلى فاعلين نقابيين ومحام بالمدينة، مباشرة عقب إعطاء الباشا الأوامر بتدخل عناصر القوات المساعدة التي أخرجت أعضاء حركة «معطلو كلميم» من وسط مقر البلدية الذي يحتضن مقر الباشوية وطاردت بعضهم، بل وأصرّت بعض العناصر على التعنيف المبالغ فيه للمعطلين بالرغم من أنهم غادروا مقر البلدية، كما أن مواطنين جاؤوا لقضاء مصالحهم الإدارية كانوا أيضا عرضة للتعنيف.
ولم يمنع وجود عناصر من القوات المساعدة أمام مدخل بلدية كلميم المعطلين من الولوج إلى الداخل، وتنظيم وقفة على شكل حلقية أمام المكاتب المخصصة لتصحيح الإمضاءات.
ويطالب «معطلو كلميم» بحقهم في التشغيل، والكشف عن مناصب الشغل بالجماعات الحضرية والقروية ومختلف المصالح الإدارية بالإقليم.
وكانت تمثيلية عن حركة «معطلو كلميم» اتفقت في لقاء سابق مع أعضاء المجلس البلدي على تشكيل لجنة تنكب على جرد المناصب المحلية بالتنسيق مع مسؤولي المصالح الموجودة بالمدينة، في أفق تمكين المعطلين من الاستفادة منها، وهو المقترح الذي أعرب والي كلميم عن قبوله خلال آخر دورة للمجلس الإقليمي، حيث من المفترض أن يتم تشكيل لجنة إقليمية لإحصاء المناصب على مستوى الإقليم، إلا أن هذا المقترح بقي معلّقا، خاصة وأن اللقاء المذكور عرف توترا بين الوالي عامل الإقليم ورئيس بلدية كلميم، وهو ما تسبّب على ما يبدو في تأخير تفعيل عمل
اللجنة الإقليمية لجرد المناصب الشاغرة.