خليل الإدريسي: المغرب يخوض معركة لم يحدد أهدافها

- من خلال ممارستك لمهنة المحاماة كيف تنظر إلى تأثير هذه الأحداث على ظهور قضايا الإرهاب بالمحاكم المغربية؟
< إن أحداث 11 شتتنبر 2001 وما تلاها من ترتيبات أمنية دولية فرضتها أمريكا على المجتمع الدولي جعلت المغرب وكغيره من الدول الضعيفة ينخرط بشكل مطلق في ما سمي بالحرب على الإرهاب. هذا الانخراط الذي كلفه تراجعات خطيرة في مجالات مجتمعية مختلفة. فمن الناحية السياسية بدأت الدولة تضغط بشكل واضح على مكونات المجتمع وعلى رأسها الأحزاب للانخراط في الصيغة الأمريكية التي فرضت عليها سلفا دون إشراك لهذه المكونات في وضع التصور الناجع للتصدي لظاهرة الإرهاب، بعيدا عن الاختيارات الأمريكية التي تطغى عليها نزعة المصلحة الخاصة دون استحضار لمصالح الدول الأخرى. وهذا ما يفسر تعطيل الآليات الديمقراطية وتوجيه الفاعلين السياسيين لتبني خيارات تشريعية وأمنية تسببت في أضرار اجتماعية كبيرة، أبرزها تراجع الدولة عما أعلنته في نهاية القرن الماضي من إرادتها للقطع مع انتهاكات الماضي وعزمها احترام حقوق الإنسان.
أما من الناحية المجتمعية فقد شكل قانون مكافحة الإرهاب انتكاسة تشريعية حقيقية، كما خلفت الحملات الأمنية واقعا مريرا يعج بالانتهاكات الجسيمة. حيث وجدنا أنفسنا أمام الآلاف من المشتبه فيهم الذين أقحموا في ملفات قضائية بإجراءات معيبة وقضايا خالية من وسائل الإثبات القانونية. مما أدى بالتبعية إلى زيادة إضعاف المؤسسة القضائية التي مع الأسف لم تجد بدا من مسايرة هاته الحملة فأصدرت أحكاما عصفت بمبادئ المحاكمة العادلة.
- وبصفتك ناشطا حقوقيا ورجل قانون كيف تنظر إلى انعكاسات اعتماد قانون الإرهاب على الساحة المغربية؟
< إن الآثار التي خلفها اعتماد قانون مكافحة الإرهاب بالمغرب يمكن حصرها في ثلاثة مستويات:
الأول: يتعلق بتعطيل الآلية التشريعية من خلال التدخل السافر للدولة وضغطها في اتجاه حمل الأحزاب على التصويت على نص تشريعي عبرت معظمها عن رفضه في البداية، وهذا ينعكس سلبا على بناء أي اختيار ديمقراطي.
الثاني: يتجلى في تكريسه استعداد الدولة للرجوع إلى النصوص الخاصة المهددة لحقوق الإنسان، تحت ذريعة حماية الأمن العام، مما يبعث نوعا من انعدام الثقة في نفس المواطن، خاصة أن هذا الأخير قد عانى سابقا من مثل هذه النصوص التشريعية كالظهير المعروف بكل ما من شأنه.
الثالث: الخروج الواضح عن مبادئ القانون الجنائي وأبرزها مبدأ البراءة هي الأصل واعتماد اليقين في القول بالإدانة. الذي تحول الى الشبهة هي الأصل والإدانة بالظن. ناهيك عن تبني عمل الضابطة القضائية بشكل مطلق وتغييب منطق الدليل القطعي والإثبات الجنائي.
الأمر الذي جعل جميع المحاكمات التي تمت في ظله تعوزها الشروط المطلوبة لتحقيق المحاكمة العادلة.
- إلى أين أصبح يتجه المغرب بعد انخراط المسؤولين في السياسة الأمريكية لمحاربة الإرهاب؟ ماذا ربح وماذا خسر؟
< أخشى أن نكون ماضين إلى المجهول لأننا نخوض معركة لم نحدد تصورها ولا أهدافها ولا وسائلها. ولعل ما نعاينه من تزايد الاعتقالات وعدد المحاكمات بعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات على الأقل عن سن قانون مكافحة الإرهاب هو أكبر دليل على أن معالجتنا لظاهرة الإرهاب غير موفقة بل تأتي بنتائج عكسية.
وهذا يبين حجم الخسارة التي جنيناها من مجاراة أمريكا في هذه الحرب، وهذا طبيعي لأن طبيعة العدو تختلف والآليات التي كان علينا اعتمادها لمعالجة الظاهرة من المفروض أن تنطلق من احتياجاتنا وخصوصية مجتمعنا حتى نحافظ على استقرار هذا الأخير ونحمي حقوق أبنائه وإن حاد بعضهم جادة الصواب.
* محام وناشط حقوقي