محكمة الاستئناف في فاس تحقق مع مهندس طبوغرافي مشهور في قضية «مافيا العقار» في ميسور

«طعن» في إفادته للمحققين بخصوص إجراءات لتحرير رسوم حوالي 50 هكتارا من الأراضي

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس، صباح يوم أول أمس الاثنين، استدعاء أحد المسؤولين الجهويين للمهندسين الطبوغرافيين، من أجل الاستماع إلى إفاداته في ملف يتعلق
ب»مافيا العقار» في مدينة ميسور. وقد استدعت المحكمة نفسُها، في إطار نفس القضية، بعض نواب أراضي الجماعات السلالية، الذين يُرجَّح أنهم كانوا معنيين بتطورات هذه القضية المثيرة للجدل في المنطقة. وحدد جلسة الاستماع لهذه الأطراف يوم 17 أكتوبر المقبل، بعدما تم الاستماع، في جلسة يوم الاثنين الماضي، إلى أحد الأطراف التي تتهمها قبيلة «أهل إكلي» بأنها كانت، إلى جانب أطراف أخرى، وراء «الاستحواذ» على مساحات شاسعة من أراضيها الجماعية وتحويلها إلى تجزئات سكنية جهّزتْها المجالس المنتخَبة وعمد أصحابها إلى بيع قطعها.
وكان وزير العدل قد أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس بإعادة فتح ملفات «مافيا عقار» ميسور بناء على تقرير أحيل عليه من وزير الداخلية. وقد انتقلت فرقة من الشرطة القضائية في ولاية أمن فاس إلى ميسور للتحقيق في هذه الملفات. واستمعت فرقة المحققين إلى أحد المهندسين «الكبار» المتخصصين في المسح الطبوغرافي في مدينة فاس، إلى جانب ممثلين عن قبيلة «أهل إكلي». وعمد الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف إلى استفسار الأمين الجهوي للعدول عن ملابسات إنجاز عقود عدلية طعنت في مصداقيتها القبيلة، وقال المهندس الطبوغرافي، في إفادته للشرطة، إن تحريرها يستلزم عدة إجراءات إدارية خلُص المحققون إلى أنه لم يتم القيام بها في تحرير رسوم تتعلق بحوالي 49 هكتارا تتحدث قبيلة «أهل إكلي» عن أنه تم الاستيلاء عليها باعتماد التزوير، في حين أورد رئيس المجلس الجهوي للعدول، في رسالته الجوابية للمحكمة، أن هذا النوع من الرسوم معمول به في مختلف مناطق المغرب، مضيفا أن العدول يبْنون شهادتهم على المعلومات المدلى بها من طرف طالب الشهادة وفقا لمقتضيات القانون.