جريمة قتل في «الشارع العام» بأحد دواوير إقليم مولاي يعقوب

القاتل وجه طعنات أجهزت على الضحية مباشرة بعد عودته من السوق الأسبوعي

إنها قصة جريمة تختلط فيها النزاعات الانتخابية في العالم القروي بالعلاقات العاطفية غير الشرعية، فيما الغموض يكتنف ملابساتها الحقيقية. الجريمة وقعت في «الشارع العام»
بأحد دواوير إقليم مولاي يعقوب وأفضت إلى اعتقال شخص توبع بعدم تقديمه المساعدة لشخص في حالة خطر، فيما تمت متابعة أشخاص آخرين على خلفية نفس الملف
في حالة سراح. أما المتهم باستعمال سلاح أبيض لحسم صراع فقد لاذ بالفرار.
عاشت جماعة سيدي داود بعمالة مولاي يعقوب، مساء يوم 16 يوليوز الماضي، جريمة غير عادية انتهت بقتل الضحية بعد عودته من السوق الأسبوعي بطعنات سكين سلاح أبيض. فقد انتقل رجال المركز القضائي بالقيادة الجهوية لدرك فاس إلى مكان الحادث بعدما تم تبليغ القيادة الجهوية بالجريمة التي راح ضحيتها «احمد. ب». وعاين المحققون بعد وصولهم إلى مكان الجريمة جثة الشاب الذي يناهز عمره الثلاثين سنة ممدة على بطنها في «الشارع العام»، وبالجهة اليمنى للجثة تمت معاينة آثار جرح عميق. ورجح المحققون، قبل بدء التحريات، أن يكون الجرح ناجما عن طعنة بواسطة آلة حادة.
وبالقرب من الجثة، وجد المحققون قفة تحتوي على مواد غذائية اقتناها الهالك من السوق الأسبوعي.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لفاس بغرض إجراء تشريح عليها، بينما قامت عناصر الدرك بإجراء عملية تمشيط في دوار المعازة بحثا عن الأداة التي يرجح أن تكون ارتكبت بها الجريمة، وتمكنت من اعتقال أحد المتهمين بالوقوف وراء العملية. وتمكن المتهم الرئيسي من الفرار. وأرسلت عينات من الدماء التي وجدت بمسرح الجريمة إلى المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط من أجل إجراء خبرة عليها. كما تم اتخاذ إجراءات للحصول على لائحة المكالمات التي استقبلت وأجريت انطلاقا من الرقم الهاتفي للضحية.
وقال أحد الشهود الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم من أجل فك لغز هذه الجريمة إن الحادث وقع بالتزامن مع السوق الأسبوعي لجماعة سيدي داود القروية. وحكى أنه عندما عاد من السوق دخل إلى منزله لأخذ قسط من الراحة، لكنه سرعان ما سمع طلب استغاثة، وخرج من المنزل فأثار انتباهه الضحية وهو يمسك ببطنه والدماء تنزف منه مترجلا نحو منزله، فيما لاذ المتهمان بالفرار بمجرد ما ظهر الشاهد الأول في الملف. وأشار إلى أن الضحية كان قادما من السوق الأسبوعي على متن سيارة شخص آخر، وكان برفقته المتهمان بقتله.
وقدم صاحب السيارة تفاصيل مكملة عن الجريمة، موردا أنه شاهد شخصان آخران ينقلان المتهم الرئيسي بقتل الشاب بسرعة. وقال إنه تمت ملاحقة السيارة التي هرب على متنها المتهم الرئيسي لكن دون جدوى.
واستمع المحققون إلى والد الضحية. وقال هذا الأخير إن ابنه استيقظ باكرا بغرض التوجه إلى السوق الأسبوعي لشراء بغلة، قبل أن يتناهى إلى علمه في فترة الزوال مقتله. وبالرغم من أن الأب أكد أنه سلم ابنه مبلغ 12 ألف درهم لشراء البغلة، إلا أن عناصر الدرك لم تعثر بحوزة الضحية سوى على مبلغ 41 درهما، مع العلم أن الضحية لم يشتر البغلة من السوق. ورجح المحققون أن يكون الشاب قد تعرض للسرقة. وعمد رجال الدرك إلى إجراء تفتيش في منزل المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة، دون أن يتمكنوا من العثور على الأداة التي ارتكبت بها. وقدم ثلاثة شهود آخرين تم الاستماع إليهم نفس السيناريو الذي تم اعتماده لهروب مرتكب الجريمة على متن سيارة أجرة كان على متنها شخصان. وقالوا إنهم فشلوا في اللحاق بالسيارة وتوقيفها. ونفى أحدهم أن يكون على علم بعلاقة غير شرعية تربط بين الهالك وأخت مرتكب الجريمة.
وتم الاستماع إلى صاحب سيارة الأجرة ونفى التهم الموجهة إليه، وقال إن سبب زيارته للمكان هو إخطاره بالجريمة ورغبته في تقديم العزاء لأسرة الهالك. وأضاف أن بعضهم لم يصدقوه بعدما أخبرهم بالهدف من وراء تواجده في المنطقة. وأشار إلى أنه لا يعرف المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة. لكنه تحدث عن احتمال وجود نزاعات سياسية بين والده وبين عائلة الضحية بسبب الانتخابات. وأورد، في المقابل، أنه لم يقدم التعازي للعائلة بسبب اعتراض سبيله من طرف الأشخاص الذين ذكرهم. ونفى بعض ممن ركبوا معه سيارة الأجرة أن يكون قد نقل المتهم الرئيسي على متنها.
وصرح أحد المتهمين الذي تم اعتقاله على خلفية هذه القضية بأنه لا علاقة له بالجريمة، مضيفا أنه عاد من السوق الأسبوعي في وقت مبكر، وقرر التوجه في الفترة الزوالية إلى أحد المواسم بالمنطقة، لكنه فوجئ، وهو في طريقه، بالجريمة، وشاهد ابن عمه عبد المجيد وهو يهرب حافي القدمين وبيده سكين ملطخ بالدم. وأشار إلى أنه لاذ بالفرار مع ابن عمه بعدما خرج الشاهد الأول في الملف من منزله. وبرر هروبه بالخوف من انتقام عائلة الضحية منه. وأشار إلى أن السكين الذي ارتكب به ابن عمه الجريمة يسمى ب«بونقشة». وحكى أن معلومات بلغته تؤكد أن الهالك كانت تربطه علاقة بأخت الجاني، ما دفع شقيقها، بحسب تصريحاته، إلى الانتقام منه. وقال أيضا في المقابل أنه لم يسبق له أن شاهد الضحية وهو يتحرش بأخت الجاني. وفي معلومات أخرى، تطرق إلى تمزق يعاني منه الدوار بسبب الصراعات الانتخابية، واعتبر أن الدوار انقسم إلى جزأين، كل جزأ يناصر أحد المرشحين، ما أدى إلى نزاعات بين ساكنة الدوار. ونفت والدة الجاني التي تم الاستماع إليها أن تكون على علم بمضايقات أو تحرشات تعرضت لها ابنتها من قبل الضحية. واستمع المحققون إلى شقيقة المتهم الرئيسي بارتكاب الجريمة. ونفت هذه الأخيرة بدورها أن تكون على علاقة بالضحية. كما نفت أن يكون قد قام بالتحرش بها.