تفاصيل انفجار قنينة غاز في أحد سراديب مقهى «لافيلا» بوسط مدينة فاس

وثائق تكشف بأن صاحب المقهى وقع على التزامات تمنع إنتاج أي مواد داخل المحل

أعاد الانفجار الذي هز هذا المقهى إلى الواجهة نزاعا لا زال مفتوحا حول قانونية التراخيص المسلمة للمقهى من قبل المجلس الجماعي لفاس. وقد قرر بعض السكان المجاورين
للمقهى رفع دعوى قضائية جديدة في المحكمة التجارية بفاس، بعدما قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى «تأييد» حكم صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يرخص للمقهى بمزاولة نشاطه.
ارتفعت حصيلة انفجار قنينة الغاز، الذي هزت قوته أحد مقاهي «البورجوزاية» بوسط مدينة فاس صباح يوم الجمعة الماضي، إلى حوالي 25 مصابا، جلهم غادر المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، بينما تم الاحتفاظ بحوالي خمس حالات، إصابة ثلاث منها خطرة.
وحكى ناجون من هذا الانفجار ل«المساء» كيف هزت قوة الانفجار المقهى بأكمله، قبل أن يواجهوا بموجة غاز ملأت المكان، وبعد ذلك بحريق تبع هذا الانفجار، الذي أتى على أجزاء بأكملها من المقهى، وحولها إلى رماد. وقال أحد هؤلاء الناجين إن جل من في المقهى كان في حالة اضطراب من أجل «الإفلات بجلده» من هذه «الهزة»، التي لم تتضح معالم «انبعاثها» في البداية، إذ أسقطت الكراسي والطاولات، وتعرضت الكؤوس و«موائد الفطور» ل«التشتت». وتحول الفضاء الذي تعرض فيه الحلويات إلى ما يشبه «عجنة». فيما أصيبت سيدتان حاملان في هذه «المعمعة» بإصابات وصفت بالحرجة، مما عجل بنقلهما إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني.
وكشفت وثائق إدارية، حصلت «المساء» على نسخ منها، بأن المجلس الجماعي، وفي غمرة تعرض بعض السكان المجاورين على هذا المشروع، عمد في 5 أبريل 2005 إلى الرد على رسالة «استعطاف» لأحد المشتكين، أشار فيها إلى أن المصالح المختصة في الجماعة الحضرية قامت باستدعاء صاحب المحل وألزمته بالإدلاء بالتزام يتعهد فيه بعدم القيام بإعداد أو طهو أي منتوج بالمخبزة، و«الاكتفاء ببيع الحلويات والمثلجات فقط». وقد سجل هذا الالتزام بأرشيف الجماعة تحت عدد 05/3871 بتاريخ 4 مارس 2005. كما حصلت «المساء» على التزام صاحب المحل مكتوب باللغة الفرنسية يلتزم فيه بعدم إنتاج أي مادة في هذا المحل. وقالت إحدى رسائل الرد على شكايات المعترضين على المشروع - وقعها رئيس مجلس مقاطعة أكدال - إن «الشروط الصحية الضرورية متوفرة» في هذا المقهى. كما أشارت الرسالة ذاتها إلى وجود فرن كهربائي بقبو المحل أوردت بأنه لا يلحق ضررا بالجوار. وبعد مرور حوالي ست سنوات على هذه الوثائق، هز انفجار قنينة غاز المحل، وأوقع أضرارا به، وأصيب عدد من زبنائه بحروق وجروح. ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الانفجار ناجما عن تسرب الغاز من القنينة، قبل أن يتبع ذلك اندلاع حريق تمت السيطرة عليه في ظرف وجيز.
واستنفر الحادث جل المسؤولين بالمدينة، و«استقطب» بعض الأحزاب السياسية المتنافسة في المدينة. و«حرص» عمدة فاس، فيما وصف ب«حملة انتخابية» سابقة لأوانها، على أن يثير حضوره انتباه العشرات من المواطنين، الذين تجمهروا لمتابعة مشاهد إخراج المصابين من زبناء المقهى، لكن «نقاشا جانبيا» وقع بينه وبين أحد مسؤولي الودادية السكنية المجاورة، بسبب تصريحات هذا الأخير لإذاعة محلية- حمل فيها تبعات الترخيص لهذا المقهى للمجلس الجماعي- «عجل» ب«رحيله» عن مكان الحادث. وقال الموقع الإلكتروني الناطق بلسانه إن عمدة فاس كان «أول الواصلين» إلى مكان الحادث «بعد قطعه اجتماعا مهما مع أعضاء المجلس البلدي»، مضيفا بأن شباط «قدم كل ما يمكن تقديمه من عون ودعم باعتباره مسؤولا ومواطنا».
وأعاد الانفجار الذي هز هذا المقهى إلى الواجهة نزاعا لا زال مفتوحا حول قانونية التراخيص المسلمة للمقهى من قبل المجلس الجماعي لفاس. وقد قرر بعض السكان المجاورين للمقهى رفع دعوى قضائية جديدة في المحكمة التجارية بفاس، بعدما قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى «تأييد» حكم صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يرخص للمقهى بمزاولة نشاطه، عكس المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، التي قضت بإلغاء الرخصة التي منحها المجلس الجماعي لفتح المقهى.
وكانت الجماعة الحضرية لفاس قد منحت في 4 مارس 2005 رخصة بناء محل تجاري في منطقة معروفة ببناء فيلات. وطعن المشتكون في هذه الرخصة، موضحين بأن المنطقة لا «تحتمل» إحداث محلات تجارية. وأشار تقرير خبرة أنجز- إبان عرض الملف على المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس- بأن المنطقة المعنية غير مخصصة للتجارة حسب تصميم التهيئة. وأشار حكم المجلس الأعلى إلى أن المحكمة ثبت لها موافقة السلطات على المشروع شريطة أن يحترم صاحب المحل دفتر التحملات، وأن يكون البناء في مستوى هندسي جيد. واستعان صاحب المحل، في غمرة هذا النزاع القضائي، ب«إشهاد» وقعه حوالي 17 شخصا قدموا أيضا على أنهم من ساكنة الجوار، وقالوا فيه إنهم لا يرون أي مانع في فتح مخبزة وحلويات ومثلجات بحيهم. وأشاروا إلى أنهم في حاجة إلى هذا المشروع. أما المشتكون فواصلوا «صياغة» رسائلهم الاحتجاجية للمطالبة بإغلاق المقهى، الذي يقولون إنه حول حيهم من حي هادئ إلى حي يثير كل «أنواع القلق» و«صداع الرأس».