نائب عمدة مراكش يكشف تفاصيل صرفه 4.5 ملايير لفائدة شركات النظافة ومقاولات خاصة

محمد الحر: «صرف 15 مليار سنتيم تم تضخيمه من طرف الخصوم لحسابات انتخابية»

قال محمد الحر، النائب الثالث لعمدة مدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، إن موضوع صرف 15 مليارا خلال أيام هو ضرب من الخيال ومفبرَك، لأن هذا الرقم غير موجود. وأكد الحر،
في لقاء صحافي عقده في مدينة الدار البيضاء، أنه أشّر على صرف 4.5 ملايير سنتيم كمستحقات لشركات النظافة ولأداء نفقات لفائدة مقاولات مقابل خدمات قامت بها.
وكشف الحر، أن مبلغ 4.5 ملايير، الذي تم «تضخيمه» من قِبَل خصومه ليصل إلى 15 مليار سنتيم ينقسم إلى مليار و200 مليون سنتيم هي عبارة عن مستحقات شركات «بيزورنو»، المفوض لها تدبير قطاع النظافة عن أشهر مارس وأبريل وماي من سنة 2011، وهي مستحقات قانونية، يضيف المتحدث.
وأكد الحر أنه قام بالتأشير على هذه الكشوفات بعدما تم التحقق من صدق إنجازها والتأشير عليها من طرف الأقسام المختصة، كما أن مراجعة الأثمان، التي يشير البعض إلى أنه قام بمراجعتها بنسبة تصل إلى 5 في المائة، ما قيمته 500 مليون سنتيم غير صحيح، لأن الزيادة، التي تدخل ضمن الشروط التعاقدية الملزمة للطرفين والمدرجة ضمن كناش التحملات، لم تتجاوز 1 في المائة وأن الزيادة لم تصل إلى 35 مليون سنتيم.
وحول عدم رجوعه إلى المجلس لمراجعة العقدة، قال الحر إن هذا الأمر لا يتم إلا في حالة تغيير أحد البنود التعاقدية المنصوص عليها في إطار كناش التحملات واتفاقية الاستغلال،. وكشف الحر عن وثيقة وقعها في فاتح يونيو 2010، أشار فيها إلى أنه راسل الشركة المذكورة يطلب من خلالها وضعها كشوفاتها مصحوبة بمراجعة الأثمنة، تبعا لتوصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2009.
أما بخصوص 3 ملايير سنتيم، التي أشّر على كشوفاتها، فيتعلق الأمر، حسب النائب الثالث لعمدة مراكش، بصفقات أنجزتْها شركات لفائدة المدينة. وقد انتهت الشركة من الأشغال، وبالتالي يجب صرف مستحقاتها، حفاظا على حسن تدبير المرافق الجماعية، منها صرف مبلغ الضمانة لشركات أنجزت مشاريع لفائدة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما باقي الصفقات فتتعلق بوحدة الإنارة العمومية وبالصفقات التي تتعلق بالمساحات الخضراء، وقد التأشير على كشوفاتها تبعا للاجتماع المنعقد بمقر الولاية، استعداد للزيارة الملكية للمدينة، حيث انخرطت عدة قطاعات في التهييئ لهذه الزيارة. وتساءل المتحدث عن أسباب عدم تأدية مستحقات المزودين والمقاولين، مع العلم أن جميع الكشوفات التي أشّر عليها قد مرت من القسم التقني وتم التأشير عليها من لدن الخازن الجماعي، الذي تأكد من صدقيتها وهو الذي يؤشّر على صرف المبلغ.
أما بخصوص التأشير على صرف مبلغ صفقة الجلد، فأوضح الحر أن المجلس الجماعي توصّلَ برسالة من الديوان الملكي في الموضوع، يستفسر عن أسباب عدم صرف مستحقات المقاول وتعثر مشروع لفائدة الصناع التقليديين. أما بخصوص صفقة تزويد الجماعة بالتجهيزات الكهربائية لصيانة الإنارة العمومية، فأشّر على صرف مبالغها بعدما سهر على إنجازها النائب الثاني للعمدة، والذي سهر على استلام المواد هو المسؤول عن المستودع وسلم شهادة التسليم للمقاول.
وأشار الحر، في الأخير، إلى أن هناك استثمارا بقيمة 700 مليون سنتيم على شركات النظافة إنجازه لا يتم الحديث عنه. وفي المقابل، يتم الحديث عن صرف مستحقات قانونية لفائدة الشركات وتضخيمها، بينما على الجماعة تأديتها في الأوقات القانونية وإلا ستقوم بصرفها، مع زيادة فوائد في حالة التأخير.