زوجة القباج في ضيافة الدرك الملكي بتارودانت بتهمة الهجوم وعرقلة سير العمل

استمعت مصالح الدرك الملكي في تارودانت إلى رئيسة الجماعة القروية لاولاد عيسى على خلفية شكاية تقدم بها صاحب مقلع بأحد الأودية الموجودة في تراب الجماعة، يتهم فيها رئيستها، وهي زوجة القباج رئيس بلدية أكادير، بكونها قامت بالهجوم عليه رفقة مجموعة من الأشخاص، الأمر الذي أدى إلى توقيف أشغال المقلع لما يقارب خمسة أيام.
وتعود فصول هذه القضية إلى العديد من الرسائل التي سبق أن وجهتها رئيسة جماعة اولاد عيسى إلى كل من الحوض المائي لجهة سوس وعمالة تارودانت والمديرية الجهوية للتجهيز في الإقليم المذكور، تؤكد فيها أن صاحب المقلع لا يتوفر على الرخص النهائية للاستغلال، كما أنه لا يؤدي الأقساط المفروضة عليه بموجب القرار الجبائي المحلي، فضلا عن الغموض الذي يكتنف الكميات التي يستخرجها من الوادي.
كما قامت رئيسة الجماعة، في تاريخ 14/09/2011، بتعيين مساعدين تقنيين بالجماعة في مهمة مراقبة وحراسة وادي تلامت حيث يوجد المقلع المذكور.
كما كانت اللجنة الإقليمية للمقالع المنعقدة بتاريخ 02/02/2011 قد أشارت في تقريريْها إلى أنها تمنح الموافقة المبدئية للشركة المذكورة إلى حين المصادقة على دراسة التأثير على البيئة من طرف المجلس الجهوي للبيئة، كما وافقت ذات اللجنة على استخراج المواد دون معالجتها، وكذا استخراج المواد اللازمة لأشغال بناء الطريق الإقليمية 1731/1733 لمدة 60 يوما.
ومن جهة أخرى، أكد صاحب الشركة، في اتصال ب«المساء»، أنه يتوفر على التراخيص النهائية لاستغلال المقلع، ويتعلق الأمر بقرار الموافقة البيئية رقم 12/2011 في تاريخ 15 يونيو 2011 المسلم من طرف المجلس الجهوي للبيئة، وكذا قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المائي رقم OT/43/2011 المسلم إلى الشركة من طرف وكالة الحوض المائي. وأشار صاحب الشركة إلى أن هذه التراخيص تخول له استغلال المقلع، وأن مصالح الطبوغرافية التابعة للحوض المائي ولمديرية التجهيز هي المخولة باحتساب الكميات المستخرجة التي على أساسها سيتم أداء الإتاوات المستحقة للجماعة القروية اولاد عيسى وفق ما ينص عليه القرار الجبائي للجماعة. وذكرت بعض المصادر المتتبعة للموضوع أن هذا الملف يعرف تطورات نوعية، خاصة وأن الأمر يتعلق بجماعة قروية تفتقر إلى الموارد الأساسية، وكذا حجم الاستثمار الكبير الذي قامت به الشركة على تراب هذه الجماعة، كما لم يسجل في ذات الوقت أي تدخل للجهات الوصية من أجل تسوية النزاع القائم بين الطرفين، إلى أن وصل الملف أخيرا إلى القضاء.