قضت الحكمة الابتدائية بتطوان الأسبوع الماضي بالحكم على المدون محمد دواس ب19 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليوني سنتيم. وعبر عدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين من الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية التضامنية، التي نظمت أمام باب المحكمة، عن استيائهم واستنكارهم الشديد لهذا الحكم، واصفينه ب«الجائر»، خصوصا بعد انسحاب هيئة الدفاع المكونة من حوالي 20 محاميا من جلسة المحاكمة، أمام تشبث المدون الدواس بدفاعه وامتناعه عن الإجابة عن كافة أسئلة القاضي، حيث أقدم القاضي على اعتبار القضية جاهزة للحكم دون أي مناقشة للوقائع مع المتهم وفي غياب هيئة دفاعه، مكتفيا بما ورد في محضر الضابطة القضائية. واعتبر عضو هيئة الدفاع ورئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان عبد الصادق البوشتاوي أن «المحاكمة غير عادلة وأن ملتمس التأخير الذي رفضته المحكمة مبني على أسس وجيهة من شأنها مساعدة القاضي على الوصول إلى الحقيقة وإثبات ما يخالف محضر الضابطة القضائية، خاصة أن الملتمس مبرر بمنح الدفاع مهلة للتقدم بالطعن بالزور في المحضر، الذي تضمن معطيات مخالفة للواقع مثل مكان وزمان الاعتقال وغيرهما من الوقائع. وبهذا تكون المحكمة قد حرمت هيئة الدفاع من تفعيل مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإمكانية إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية». كما برر الدفاع ملتمس التأخير وعدم تجهيز الملف بضرورة استقدام المصرح، الذي راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان رسميا عبر إدارة السجن المدني بعين عائشة بإقليم تطوان بكتاب يبرئ فيه محمد الدواس وينفي أي علاقة له بموضوع الاتجار بالمخدرات، وأبدى استعداده لتقديم شهادته أمام المحكمة ببراءة المتهم، مضيفا أن تأخير القضية سيسمح للدفاع بالتوصل بهذه المراسلة وتضمينها في الملف. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا لافتا لمناضلي «حركة 20 فبراير» وممثلي القوى السياسية والحقوقية بتطوان والمدن المجاورة. كما شهدت إنزالا مكثفا للمصالح والأجهزة الأمنية، مثلما تم منعهم ومنع عائلة المدون المعتقل من ولوج بناية المحكمة. ورفعت خلال الوقفة شعارات منددة بممارسات الشرطة القضائية. وبعد صدور الحكم حوالي الساعة الثامنة ليلا توالت الاحتجاجات عبر تنظيم مسيرة من بهو المحكمة إلى ساحة مولاي المهدي، تم فيها التنديد بالحكم في حق المدون وبحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة.
