البناء العشوائي يقود نائب رئيس بلدية «بويزكارن» إلى التحقيق

علمت «المساء» أن مصالح الدرك الملكي في مدينة «بويزكارن» في إقليم كلميم باشرت التحقيق في الاتّهامات التي وجّهتها ساكنة حي المسيرة لنائب رئيس البلدية وأحد التقنيين بخصوص اتهامات ب«الابتزاز» و«الارتشاء» رافقت عمليات البناء العشوائي في هذا الحي.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس البلدية حلّ ضيفا على مصالح الدرك في المدينة مرّتين، على الأقل، من أجل الاستماع إليه، بينما ما يزال التقني موضوع شكاية السكان في عطلته السنوية.
واستنادا إلى نص الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن المتضرّرين طلبوا من وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بكلميم التحقيق في الخروقات التي قالوا إنها ثابتة في هذا الملف، الذي بات يُقلق راحة المواطنين، خاصة أن ممثل مصالح الدرك في المدينة سبق أن وجّه تحذيرات للمعنيين بموضوع البناء العشوائي ضمن الاجتماعات الرسمية التي انعقدت في باشوية المدينة أو في مقر الدائرة بحضور ممثلي الوكالة الحضرية ومندوبية السكنى والتعمير وقالوا، في الشكاية التي وجّهوا نسخة منها إلى والي جهة كلميم -السمارة، إنهم ليسوا ضدّ تطبيق القانون المنظم لعمليات البناء، غير أنّ إحساسهم بالظلم نابع من تصرفات المسؤول عن قطاع البناء والتعمير في المدينة، الذي يُصرّ على رفض المصادقة على طلبات رخص البناء و«يُرغم» الساكنة على دفع «رشوة»، مما اضطر المشتكين إلى رفع التحدي والبناء بشكل عشوائي.
وذكرت بعض المصادر أن دوريات أمنية تخرج، بين الفينة والأخرى، لاستفسار بعض المخالفين لقوانين البناء، وما إذا كانت مصالح البلدية قد حرّرت في حقّهم مخالفات أم لا.
ونظرا إلى تعذر الاتصال بنائب رئيس البلدية، اتصلت «المساء» برئيس المجلس البلدي ل«بويزكارن»، الذي نفى علمه بتفاصيل الموضوع واكتفى بالقول إنه فوّض تدبير هذا القطاع لنائبه، الذي يتحمّل كامل المسؤولية، معتبرا، في الوقت ذاته، أن مشاكل البناء العشوائي ليست حكرا على مدينة «بويزكارن».
وفي الأسبوع الجاري، خرج عدد من سكان «حي المسيرة» للاحتجاج على هذه الخروقات أمام مقر البلدية ونفّذوا وقفة أمام مقر سرية الدرك الملكي، للتعبير عن تشبثهم بضرورة مساءلة المتلاعبين بملف البناء والإشادة بما قالوا إنه مساعي وكيل الملك في ابتدائية كلميم لتحريك الإجراءات القانونية ضدّ المشتكى بهما، وفي الوقت نفسه، عبّروا، في رسالة مفتوحة، عن إشادتهم الصريحة بالدور الذي يقوم به رئيس مركز الدرك الملكي في المدينة فيما يقولون عنه «محاربة للفساد». ونظرا إلى الشائعات التي تروج حول انتقاله خارج المدينة، تشبثوا، في الرسالة التي توصلت بها «المساء»، بإبقائه على رأس هذا المركز، تفاديا ل«إقبار» هذا الملف وملفات أخرى.