عناصر من الدرك الملكي بترجيست يزرعون الرعب رفقة ملثمين

التي لا تمت إلى العمل على استتباب الأمن بصلة بقدرما هي انتهاكات خطيرة في حقه من خلال ما وصفته (العائلات) ب«صمتهم المطلق» عن عصابات تجول بالمنطقة وتزرع الرعب والخوف في صفوف الساكنة. وذكرت بعض العائلات أنها بعثت بشكايات متعددة إلى وكيل الملك بمركز كتامة وإلى نائبه بخصوص هذه العصابات التي ترتكب جرائمها تحت أعين رجال الدرك، حيث تمارس السرقة والابتزاز ومحاولات الاختطاف في حق بعض الأطفال من أجل الضغط على آبائهم. وتقول السيدة فاطمة اليعقوبي إنها اضطرت مؤقتا إلى الانتقال، مثل العديد من سكان المنطقة، للعيش في مدينة المضيق «خشية تعرضهم لمكروه» من طرف أفراد العصابات. وحسب إفادة العائلات، فإن رجال الدرك المتمركزين بجماعة إساكن يغضون الطرف «لسبب مجهول» عن الجرائم المتعددة التي تقوم بها هذه العصابات، كما تشتكي فاطمة اليعقوبي من «تجميد» شكاياتها المتعددة من طرف مصالح الدرك الملكي بإساكن، ملتمسة من السيد وكيل الملك ونائبه إخراج شكاياتها إلى الوجود ومطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في خروقات رجال حسني بنسليمان المتواجدين بالجماعة. وتوصلت الجريدة بعريضة مذيلة بأكثر من 17 توقيعا يشهد فيها مرسلوها على ممارسات رجال الدرك وعلى تعرض السيدة اليعقوبي وعائلات أخرى لانتهاكات وخروقات من طرف الدركيين. كما تم توجيه شكايات في الموضوع إلى والي جهة تازة، الحسيمة، تاونات بخصوص مداهمة رجال الدرك رفقة أشخاص ملثمين ومسلحين لشقة إحدى العائلات، دون التوفر على إذن قانوني يجيز ذلك، حيث «زرعوا الرعب في قلوب أصحاب المنزل الذين «ما زالوا إلى حد الساعة يعانون من صدمة نفسية ومعنوية جراء الحادث»، حسب نص الشكاية المرسلة إلى والي جهة تازة الحسيمة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن قضية امراْة تم اعتقالها يوم 17 شتنبر من طرف رجال الدرك وفرقة ملثمة، وذلك خلال إقامتها مع أسرتها داخل أحد المنازل بجماعة إساكن، حيث وجهت إليها تهمة بيع المخدرات، ليصدر ضدها، فيما بعد، حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة ست سنوات، بينما يؤكد مصدرنا أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت تعاطيها لتهريب المخدرات، «كيف تم الحكم على امرأة بست سنوات سجنا نافذا دون دليل؟!»، يقول المصدر مضيفا أنه «بإمكان رجال الدرك والجهاز القضائي الاطلاع على ملفها ليتأكدوا من ذلك». تظلمات عديدة أرسلها سكان المنطقة إلى مركز الدرك بجماعة إساكن وإلى السيد والي جهة تازة الحسيمة، كحالة لحسن عمر، التي يشتكي فيها من خمسة أشخاص مجهولين هجموا على بيته ليلا، مستغربا في نفس الشكاية، المؤرخة في 26 دجنبر الماضي، كون هؤلاء الأشخاص أنفسهم عادوا صباح الغد رفقة رجال الدرك ليقوموا بتفتيش منزله بدون مده بتفسيرات ولا مبررات قانونية لذلك. سكان جماعة إساكن بترجيست لا ينتظرون ظهور «القناص» ليثبت بالصوت والصورة هذه الخروقات، بل كل ما يطالبون به هو إيفاد لجنة تحقيق مركزية للبحث في تظلماتهم وفي أشكال المعاناة التي يعيشونها بسبب ما يصفونه ب«بطش وخروقات رجال الدرك الملكي بالمنطقة».
المساء العدد 420
المختار الخمليشي