التحقيق مع نائب رئيس بلدية بويزكارن وتقني في ملف البناء العشوائي

استمعت عناصر الدرك الملكي في مدينة بويزكارن، بإقليم كلميم، مطلع هذا الأسبوع، بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، إلى نائب رئيس بلدية بويزكارن وأحد التقنيين، في ملف البناء العشوائي بالمدينة، عقب اتهامات ب"الارتشاء والابتزاز" وجهها السكان للمتهمين.
وذكر مصدر "المغربية" أن نائب الرئيس والتقني استدعيا من قبل الدرك الملكي في بويزكارن أكثر من مرة للتحقيق في ما نسب لهما، وجاء هذا الاستدعاء بعد طلب وجهه السكان المتضررون في ملف البناء العشوائي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، للتحقيق في ما اعتبروها "خروقات"، قالوا إنها ثابتة في الملف.
وذكر المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي بالمدينة سبق أن وجّهت تحذيرات للمعنيين بموضوع البناء العشوائي، خلال الاجتماعات الرسمية المنعقدة بباشوية المدينة، أو بمقر الدائرة، بحضور ممثلي الوكالة الحضرية، ومندوبية السكنى والتعمير.
وذكر السكان في شكايتهم، التي وجّهوا نسخة منها إلى والي جهة كلميم السمارة، أنهم "ليسوا ضد تطبيق القانون المنظم لعمليات البناء، غير أن إحساسهم بالظلم نابع من تصرفات المسؤول عن قطاع البناء والتعمير بالمدينة، الذي يُصر على رفض المصادقة على طلبات رخص البناء ويرغم السكان على دفع رشوة، مما اضطر المشتكين إلى رفع التحدي والبناء بشكل عشوائي".
يذكر أن عددا من سكان حي المسيرة خرجوا، الأسبوع الماضي، للاحتجاج على ما يعتبرونها "خروقات" أمام مقر البلدية، إذ نفّذوا وقفة أمام مقر سرية الدرك الملكي للتعبير عن تشبثهم بضرورة مساءلة "المتلاعبين في ملف البناء".