عميد أمن مزيف أمام القضاء بتهمة النصب على أمير خليجي

الأمير تنازل للمتهمين بانتحال صفة ضباط وعمداء في الملف بعد تعقب عائلاتهم له

تنظر غرفة الاستئناف الجنحية، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ملف للنصب على أمير خليجي في حي السويسي بالرباط، بعدما انتحل شخص صفة مسؤول أمني رفقة ثلاثة من شركائه،
وقاموا بالنصب على الشخصية الخليجية.

وكانت الهيئة القضائية الجنحية، في المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدرت حكما في شهر غشت الماضي بشهرين حبسا نافذا في حق عميد الأمن المزيف، بتهمة النصب على أمير من الخليج العربي يقيم في حي السويسي بالرباط، كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتعود فصول الواقعة إلى شهر نونبر من السنة الماضية، حينما تقدم الأمير الخليجي بشكاية إلى الشرطة القضائية في الرباط، يتهم فيها عمداء أمن مزيفين بالنصب عليه، أثناء زيارتهم له في حي راق، حيث قدموا أنفسهم إليه كمسؤولين أمنيين يقومون بتسيير المنطقة المحسوبة على سكنى الأمير في حي السويسي بالرباط.

وانتحل المتهمون أسماء شخصيات أمنية حقيقية، تشتغل في المنطقة الأمنية الثالثة السويسي، ووعدوا الأمير بقضاء بعض أغراضه مقابل إتاوات، بعدما ادعوا توفرهم على علاقات نافذة داخل الأوساط الأمنية بالرباط.

وبعد تسلم المتهمين مبالغ مالية تراوحت مابين 2000 و4000 درهم من الشخصية الأميرية، اختفوا عن الأنظار، مما دفع بالضحية إلى تقديم شكاية إلى مصالح الشرطة القضائية التي تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين في الملف، بينما ظل البحث جاريا عن المتهم الرابع الذي اعتقل في منتصف شهر يوليوز الماضي بالرباط، بعدما تم ذكر اسمه في محاضر التحقيق من قبل شركائه في الملف.

وفي موضوع ذي صلة، تعقبت عائلات المتهمين الأمير الخليجي في شوارع الرباط، بغرض استعطافه من أجل التنازل للأظناء المعتقلين على خلفية الملف، ووافق الضحية بالفعل على التنازل رأفة بهذه العائلات، ولم يحضر أي محام يمثل الشخصية الخليجية بالرباط، بينما تابعت النيابة العامة المتورطين، وفقا لفصول القانون الجنائي، بعد إحالة الملف عليها من مصالح الأمن الولائي.

وكان قد قضي في حق ثلاثة متهمين في الملف، في شهر أبريل الماضي، من قبل غرفة الاستئناف الجنحية في سلا بعقوبات حبسية نافذة تراوحت ما بين 6 أشهر و15 شهرا، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، وممارسة الشعوذة والدجل.

وفي السياق ذاته، كانت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في حق متهمين، في أواخر شهر نونبر الماضي، بعقوبات تراوحت ما بين 10 أشهر وسنة ونصف حبسا نافذا وبغرامات مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما.

وكانت المصالح الأمنية اعتمدت في تفكيك أعضاء الشبكة على رقم هاتفي، كانوا يوزعونه على الضحايا؛ وبعد توصلها بمعلومات تفيد بوجودهم على متن سيارة، تمكنت من توقيفهم، بالقرب من مدينة سلا الجديدة، وحجزت السيارة، ومواد تستعمل في الدجل والشعوذة، ووثائق تعود إلى ضحايا، وأقلام خشبية مخصصة لتدوين مشاكل المواطنين الراغبين في حلها. وانتقلت المصالح الأمنية، رفقة العميد المزيف، إلى حي السويسي، حيث دلها على إقامات الخليجيين التي كان يتردد عليها رفقة شركائه في هذا الملف.



عبدالحليم لعريبي