منتخبو بلدية جزولة يطالبون برفع «السرية» عن لائحة الموظفين وتفعيل مبدأ المحاسبة

استغربوا كيف لا يسمح لهم بالتعرف على هوية وعدد موظفي الجماعة

طالب منتخبو بلدية سبت جزولة (20 كلم جنوب شرق مدينة آسفي) برفع ما أسموه «طابع السرية» المضروب على اللائحة الرسمية لموظفي الجماعة، وقالوا في اتصال مع «المساء» إنهم منذ انتخابهم ممثلين للساكنة في الانتخابات البلدية لسنة 2009 لم يسمح لهم بالمطلق الاطلاع والتعرف بشكل رسمي على هوية و عدد الموظفين الجماعيين.
وقال منتخبو بلدية جزولة إن مصالح البلدية ترفض حتى الآن مدهم بلائحة الموظفين الجماعيين وأنهم لا يتوصلون بمحاضر الدورات، مضيفين أن «دورة الحساب الإداري لشهر أكتوبر على الأبواب، لكن حتى الآن لم نتوصل بأدنى وثيقة تهم مصاريف ومداخيل الجماعة، ومع ذلك يتم استدعاؤنا للتصويت فقط».
وقالت مصادر من بلدية سبت جزولة إن عدد الموظفين الجماعيين يتراوح بين 120 و130 موظفا لا يزاول منهم العمل الوظيفي بشكل يومي سوى 40 موظفا، فيما البقية مصنفة في خانة الموظفين الأشباح. وكشفت المصادر ذاتها أن بلدية سبت جزولة تتحفظ على إخراج لائحة الموظفين الجماعيين نظرا لوجود أسماء لها علاقة عائلية بعدد من المنتخبين ورجال السلطة تم توظيفهم بدون الإعلان عن ذلك ويتقاضون رواتبهم من المال العام بدون علم الساكنة ولا حتى المنتخبين.
و في سياق متصل، طالب منتخبو بلدية جزولة وزير الداخلية بالكشف عن مصير لجان التفتيش العديدة، التي زارت في وقت سابق مقر بلدية جزولة وأنجزت تقارير عديدة حول اختلالات التدبير الجماعي وتبذير المال العام دون أن يتم الكشف عن محتويات هذه التقارير، ودون أن تكون لهذه الزيارات التفتيشية آثار قانونية ذات صلة بتفعيل مبدأ المحاسبة الذي أقره الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في الاستفتاء الأخير.
وقال هؤلاء في اتصال لهم ب«المساء» إن لجان تفتيش عديدة زارت مقر البلدية، لكن لاشيء ترتب عن هذه الزيارات، التي وقفت عبر وثائق وملفات مضبوطة عما أسماه المتصلون «فضائح التدبير الجماعي»، مضيفين أن الساكنة والمنتخبين ينتظرون تفعيل مبدأ المحاسبة ونشر مضمون هذه التقارير وترتيب الآثار القانونية لذلك، مذكرين في الآن نفسه بفضيحة ضبط النائب الأول لرئيسة بلدية جزولة ورئيس المجلس الإقليمي وهو يزود مقهاه بشارع الحسن الثاني في آسفي بعدادات الماء والكهرباء على حساب بلدية سبت جزولة دون أن تكون لذلك تبعات قانونية، بالرغم من ثبوت ذلك في تقارير رسمية للمفتشية العام للجماعات المحلية لوزارة الداخلية.