شعبيته أصبحت في الحضيض، أصدقاؤه المقربون متورطون في قضية «كراتشي»، حزبه تلقى هزيمة مؤلمة في انتخابات مجلس الشيوخ.هكذا يتلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الصفعة تلو الأخرى قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ينوي الترشح لها مرة ثانية. الرئيس الفرنسي في ورطة حقيقية اليوم حيث تلاحقه المشاكل قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يريد الترشح لها مرة ثانية، حيث شكلت هزيمة اليمين في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وفوز شخصية يسارية بمنصب رئيس «السينا» لأول مرة منذ سنة 1958، الزلزال الذي يهدد بتسونامي سيعصف بنيكولا ساركوزي الذي تدهورت شعبيته كثيرا في استطلاعات الرأي. لم يبق الكثير على الانتخابات الرئاسية الفرنسية والنكسة وراء الأخرى تصيب الرئيس الفرنسي وتنذر بعواقب وخيمة لمساره السياسي قد تؤدي إلى نهايته، حيث تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى حدها الأدنى، وأصيب حزبه بضربات قوية، وتورط مقربون منه في فضائح دفعت القضاء إلى ملاحقتهم. وفي مواجهة هذه النكسات بدأت وحدة اليمين تتصدع، وبدأت تتصاعد الانتقادات بحق ساركوزي من داخل حزبه، وبات لأول عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة فرضية مطروحة على الطاولة. لكن الكابوس الأكبر الذي يهدد بالإطاحة بساركوزي هو تورط عدد من المقربين منه في فضائح فساد وتمويل سياسي غير مشروع في ما بات يعرف بقضية «كراتشي» وهي ملف فساد وتمويل سياسي غير شرعي مرتبط بصفقة بيع باكستان غواصات حربية. كما أن هناك ثلاثة أشخاص من المقربين من الرئيس الفرنسي يلاحقون قضائيا. وقد يكونون متورطين في عملية تنصت على اتصالات هاتفية لصحافيين يعملون في صحيفة «لوموند» كانوا يحققون في مسألة مرتبطة بصاحبة المليارات الفرنسية ليليان بيتنكور. «كراتشي» تحرم ساركوزي من أصدقائه لعبت قضية «كراتشي» التي أعلن قصر الإليزيه ألا علاقة لرئيس الدولة بها البتة، دورا في نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ. حسب القضاء الفرنسي الذي يحقق في الموضوع، فإنه يبدو أن رشاوى دفعت بين باكستانوفرنسا، حيث استخدمت حقائب أموال في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح اليميني ادوار بالادور سنة 1995، التي كان نيكولا ساركوزي أبرز المشاركين فيها. يعود الفصل الأول من هذه القضية إلى الثامن من ماي 2002، عندما أودى اعتداء في العاصمة الاقتصادية لباكستان وأكبر مدنها، كراتشي، بحياة 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا يعملون في مجال الصناعة البحرية. في البداية، دارت الشكوك بشأن «قضية كراتشي» حول ضلوع تنظيم «القاعدة» في الاعتداء، الذي لم تتحمل مسؤوليته أي جهة، بعد ذلك ظهرت فرضية جديدة، تقول إن الاستخبارات الباكستانية هي التي نفذت هذا الهجوم انتقاما لوقف فرنسا دفع العمولات المالية التي وعدت بها خلال إبرام صفقة بيع غواصات لباكستان في سنة 1994. كما أشارت هذه الفرضية إلى احتمال استفادة بعض الشخصيات السياسية الفرنسية البارزة في تلك الحقبة من جزء من هذه العمولات. القصة بدأت سنة 1993 حيث كانت باريس تسعى إلى بيع غواصات لباكستان، وقد كلفت الشركة المتخصصة ببيع المعدات العسكرية الفرنسية إلى الدول الأجنبية، «سوفما»، بإبرام العقد. في 1994 دخل وسيطان لبنانيان هما زياد تقي الدين وعبد الرحمان العسير على خط الصفقة بطلب من السلطات الفرنسية آنذاك. في شتنبر 1994، وقعت كراتشي عقد شراء ثلاث غواصات فرنسية بقيمة 5.41 مليارات فرنك فرنسي. وحصلت «سوفما» على نصيبها القانوني 6.25 بالمائة من المبلغ. وكانت نسبة عمولة الوسيطين اللبنانيين 4 بالمائة، على أن يسددا منها عمولات الوسطاء الباكستانيين. وبشكل غير اعتيادي في هذا النوع من الصفقات طالب زياد تقي الدين وعبد الرحمان العسير في يناير بعد أشهر قليلة على العقد بالتسديد السريع لعمولتهما. في العام 1995، عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية، كان الصراع على أشده بين قوى الأحزاب اليمينية وتحديدا بين معسكري جاك شيراك ومنافسه على كرسي الرئاسة ورئيس حكومته منذ 1993 إدوار بلادور، الذي تدور الشكوك حول استرجاعه لجزء من العمولات التي دفعت للوسيطين اللبنانيين لتمويل حملته الانتخابية. ففي أبريل 1995 وضع في الحساب المصرفي لحملة بلادور الانتخابية مبلغ 10 ملايين فرنك فرنسي قيل رسميا إنها تبرعات جمعت خلال المهرجانات الانتخابية لحزبه. طلب جاك شيراك بعد انتخابه رئيسا للجمهورية من وزير دفاعه شارل ميون التحقيق حول صفقة الغواصات والعمولات التي رافقتها والقسم الذي استرجع من المال المدفوع. وأكد ميون في شهادته أمام القضاء في 15 نونبر 2010 وجود العمولات المستعادة «استنادا إلى تقارير الاستخبارات وتلك التي قام بها خبراء وزارة الدفاع لدd قناعة عميقة بوجود عمولات مستعادة». في 1996، قرر جاك شيراك وقف دفع العمولات للوسطاء. لكن قضية كراتشي ليست فقط قضية شكوك حول وجود فساد. فبإصرار من عائلات الضحايا، يسعى القضاء أيضا إلى تحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين الفساد والاعتداء الذي وقع في كراتشي في 2002 وأدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في صنع الغواصات. والأمر قد يتعلق «بأعمال ثأرية باكستانية» إثر توقف فرنسا عن دفع عمولات بشأن هذه الصفقة. واستنادا إلى عدة وثائق سرية، فإن زياد تقي الدين، صديق ساركوزي وتاجر الأسلحة من أصل لبناني، هو الممول الخفي لساركوزي منذ وصوله إلى السلطة، حيث تلقى تقي الدين ما بين سنتي 1997 و1998، ما يعادل 91 مليون أورو من المملكة العربية السعودية مقابل بيعها فرقاطات بحرية، كان وسيطا في الصفقة المتصلة بها ساركوزي بصفته وزيرا للميزانية آنذاك. من جهة أخرى، كشفت مواقع إلكترونية فرنسية النقاب عن تزويد فرنسا النظام الليبي بأجهزة متطورة فرنسية، لمراقبة شبكة الانترنت في ليبيا، منذ 2007، وذلك استنادا إلى وثائق وجدت في مقر قيادة الوحدة الإلكترونية في طرابلس الغرب. هذه الوثائق تفيد بأن شركة «اميسيس» الفرنسية باعت ليبيا جهاز مراقبة الانترنت تحت تسمية «ايغل»، الأمر الذي مكن السلطات الليبية من اعتراض جميع الاتصالات القادمة من وإلى الجماهيرية. وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، لصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن كل تحرك قام به «كان مهمة رسمية»، موضحا أنه زار ليبيا وسورية «بطلب واضح» من نيكولا ساركوزي، قائلا: «كل تحرك لي كان مهمة رسمية. ذهبت لمقابلة القذافي في ليبيا أو الأسد في سورية بموافقة وبطلب صريح من رئيس الجمهورية نقله كلود غيان» الذي كان حينذاك أمينا عاما للاليزيه. وأضاف: «كل تحركاتي منذ 1993 وكل أعمالي مع فرنسا كانت في مصلحة الدولة ولم أفعل أي شيء من دون موافقة كاملة لأصحاب القرار». اليسار يكتسح مجلس الشيوخ إنها المرة الأولى منذ إنشاء الجمهورية الفرنسية الخامسة تتغير الأغلبية في مجلس الشيوخ لترجح كفة اليسار في هزيمة تاريخية لحزب ساركوزي، التي تعد مصيرية قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وقد سعى اليمين إلى الحد من أهمية النتائج وأعلنت الرئاسة الفرنسية في تصريح مقتضب لوكالة «فرانس برس» أن «الإليزيه يأخذ علما بنتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي هي نتيجة للتقدم الذي سجله اليسار منذ 2004 في الانتخابات المحلية»، بدون إضافة أي تعليق. أما رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه فتحدث عن «هزيمة» اليمين، موضحا أن الأمر يشكل «خيبة أمل لكنه ليس مفاجئا» بعد «الهزائم المحلية المتتالية» منذ 2004. وسيحدث تغيير الغالبية في مجلس الشيوخ تغييرا كبيرا في سير عمل البرلمان، لاسيما أن اليسار بات قادرا في مجلس الشيوخ على تأخير إقرار القوانين. وفي موقف مماثل لموقف الاليزيه، أقر رئيس الوزراء، فرنسوا فيون، ب«تقدم قوي» للمعارضة «تزيد من حجمه انقسامات اليمين». وقال فيون «إن ساعة الحقيقة ستدق في الربيع المقبل» . ورغم أن مجلس الشيوخ لا يمكنه إسقاط حكومة، لكنه يستطيع منع إدخال تعديلات على الدستور. كما أن رئيس مجلس الشيوخ هو ثاني أرفع شخصية سياسية في البلاد. ووفقا للدستور فإنه في حالة استقالة رئيس الدولة أو وفاته خلال توليه منصبه، فإن رئيس مجلس الشيوخ يتولى المنصب إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ويرى الاشتراكيون الذين يخوضون حاليا حملة الانتخابات التمهيدية، التي ستعين مرشحهم أو مرشحتهم إلى الانتخابات الرئاسية، في هزيمة اليمين هزة عميقة تمنحهم الأمل في العودة إلى رئاسة الجمهورية التي فقدوها منذ نهاية عهد فرانسوا ميتران (1981-1995). وأعلن فرنسوا هولاند، الذي يتصدر استطلاعات الرأي بين المرشحين لتمثيل الحزب الاشتراكي في السباق إلى الرئاسة، أن هذا الفوز ينبئ بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012. وقال أرليم ديزير، زعيم الحزب الاشتراكي بالوكالة خلال حملة الانتخابات الحزبية لتعيين مرشح الحزب للرئاسة، معلقا على هذه النتائج: «إنه تقدم تاريخي لليسار وتصويت عقابي أكيد للاتحاد من أجل حركة شعبية». كارلا بروني تدخل على الخط في محاولة منها للتغطية على الوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا زوجها وإعطائه وجها أكثر إنسانية، كشفت كارلا بروني، السيدة الفرنسية الأولى، الحامل في شهرها الثامن، عن أنها وقعت في غرام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بسبب اعتنائه البالغ بالبستنة. وقالت عارضة الأزياء السابقة في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنها «عندما قابلته، يسير في أنحاء قصر الإليزيه ظل يخبرني بأسماء كل الزهور». وأضافت بروني، 43 سنة، والتي يتوقع أن تلد أول طفل لها في أكتوبر الجاري: «إنه يعرف كل الأسماء اللاتينية، وكل التفاصيل عن زهور التوليب والورود. فقلت لنفسي يا إلهي لابد أن أتزوج هذا الرجل، إنه الرئيس ويعرف كل شيء عن الزهور أيضا. إنه أمر رائع». وفي المقابلة، التي تأتي في أعقاب تكبد حزب ساركوزي خسارة تاريخية في انتخابات مجلس الشيوخ، قدمت بروني ساركوزي زوجها على أنه مدمن عمل. وقالت ضاحكة: «الزواج منه كموسيقى روك آند رول قوية بالنسبة لشخص مثلي... كما من جانبه، إنه روك آند رول قوي، تعرفين- مهما يكن، أنا مؤلفة أغاني». وعند سؤالها عما سيفعله زوجها عندما سيترك منصبه كرئيس للجمهورية الفرنسية، تقول بروني: «بعد اعتنائه بفرنسا بالطريقة التي فعلها، أعتقد أنه يمكنه القيام قطعا بأي وظيفة أخرى». وقال مقربون من السيدة الفرنسية الأولى إنها لم تسافر إلى الولاياتالمتحدة برفقة زوجها الرئيس ساركوزي، لأن الأطباء أوصوها بالراحة والحذر الشديد في الأيام المقبلة. ونقلت صحيفة «لو باريزيان» عن إحدى صديقات بروني أن: «حملها متأخر، خصوصا بعد أن مر وقت طويل وهي تحاول إنجاب طفل ثان، فمن الطبيعي أن تكون محاطة باحتياطات قصوى»، مضيفة أن كارلا: «تشغل نفسها بسماع الموسيقى والتأليف والقراءة ومشاهدة الأفلام والتحدث طويلاً إلى أصدقائها على الهاتف». وترفض بروني معرفة ما إذا كان طفلها صبيا أم فتاة، ولن تسمح بالتقاط أي صورة للجنين، الى حين ولادته. الفرنسيون الذين أطلقوا على طفل بروني وساركوزي لقب «مينيكوزي»، باتوا مهتمين بحمل كارلا، مما دفع مصورو الباباراتزي إلى محاولة التقاط صور للسيدة الأولى ببطنها البارزة، رغم «رفض» هذه الأخيرة. وأظهرت الصور كارلا ترتدي فستانا أبيض من دار أزياء شانيل، وكانت ذراعاها معقودتان لحماية جنينها. وأول من تحدث عن الحمل هم أجداده حيث علقت والدة كارلا بروني على ذلك لوسائل الإعلام الإيطالية، بينما أجرى والد نيكولا ساركوزي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الشعبية. وبعد انتشار الأنباء نشرت مجلة «باري ماتش» الفرنسية أول صور لبروني تظهر بطنها الآخذة في البروز مرتدية لباس بحر من قطعتين. وبدت الصور غير الواضحة كما لو كانت التقطت بعدسات مصوري المشاهير المتطفلين «بابارتزي» لكن قصر الإليزيه لم يحتج على نشرها. وتحدثت الأم المستقبلية للمرة الأولى علانية عن حملها مطلع الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية. وقالت الأم المستقبلية إنه لم يدر بخلدها أن ساركوزي ربما ينشغل عن أصغر أبنائه. حصيلة أربع سنوات من الحكم أربع سنوات بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لسنة 2007، بات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يحطم كل أرقام عدم الشعبية مقارنة بكل الرؤساء الفرنسيين منذ نحو خمسين سنة. و قد عبر 20 بالمائة من الفرنسيين الذين شملهم استطلاع رأي عن مدى رضاهم عن سياسات الرئيس عن ثقتهم في قدرة نيكولا ساركوزي على قيادة فرنسا حاليا، في حين أن 76 بالمائة اعتبروا أن حصيلة الرئيس الفرنسي سيئة. أما المعارضة الاشتراكية فترى أن ساركوزي قد استنفد كل أوراقه وعليه أن يجهز حقائبه للرحيل. ورغم أن الرئيس نيكولا ساركوزي لم يقدم ترشحه رسميا لفترة ثانية، لكنه لم يخف نواياه في ذلك من خلال تلميحاته أن الإصلاحات تتطلب مزيدا من الوقت. ولهذا بات يكرر الدعوة إلى ضرورة أن يبقى معسكر اليمين موحدا في مواجهة اليسار، وهذا في رسالة موجهة إلى وزير حكومته السابق الوسطي جون لوي بورلو الذي يعتزم تجريب حظه في حكم الفرنسيين. وتحفظ نيكولا ساركوزي في الحديث عن حصيلته قد يكون له تفسير برغبة الرجل أن يظهر بمظهر القائد الذي يهتم بالقضايا الدولية المصيرية على أن يترك جنود حزبه في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» يدافعون عن الحصيلة الرئاسية. هذه المهمة تكفل بها رجل بقي في الظل كثيرا وهو رئيس الوزراء فرانسوا فيون، الذي أوضح أن اليمين قام بإصلاحات أساسية لكن الأزمة الاقتصادية حالت دون الحصول على نجاح كبير. وبالنسبة للنائب اليميني برنار دوبرييه: « ليس على الرئيس نيكولا ساركوزي عتب، فرغم كل الأزمات هو قدم كل ما لديه»: عندما نجح نيكولا ساركوزي سنة 2007، قيل حينها إن الأمل في التغيير هو الذي سمح له بذلك، الآن بعد أن جرب الفرنسيون حكمه لأربع سنوات باتوا ينتقدونه وبات عليه أن يجد شعارا جديدا. الشعار الجديد قد يكون عنوانه الكبير هو إدارة الأزمات الدولية الكبرى مثل ليبيا، سوريا وغيرها، إضافة لعناوين فرعية من بينها تشتت المعارضة وعدم وجود زعيم للاشتراكيين.
