نرفض تسييس ملف أعوان السلطة

ما هي تفاصيل التحاقكم بوزارة الداخلية؟

كان من المفروض أن تكون وزارة الداخلية هي من يعلن عن قرار إلحاق أعوان السلطة بها. وفي غياب أي تأكيد لهذا القرار من طرف الوزارة، فإننا سننتظر أن يصدر هذا الإعلان عنه بشكل رسمي. وأنا أنفي، باسم الشخصي، توصلي بأي خبر رسمي حول الموضوع.
ما هي تفاصيل لقائك بالوالي مدير الشؤون العامة في وزارة الداخلية؟
بداية، تمت المناداة عليّ في إطار يجمع بين رئيس ومرؤوسه بغض النظر عن الفرق في السلالم الإدارية بيننا. لكن في الوقت ذاته، سجلت بارتياح أن الوزارة تهتم بمشاكل أعوان السلطة.. واللقاء يدخل ضمن هذا الإطار. ربما كانت هناك حلقة مفقودة بيننا وبين الوزارة، ولكن هذا لا يعني أن الوزارة كانت تتجاهل مشاكلنا، بدليل أن المسؤول الذي التقيت به أكد أهمية عون السلطة في الإدارة وركز على دينامية الدور الذي يقوم به، وشدد في الوقت ذاته على وجود إكراهات، نقدرها من جانبنا، مع ضرورة إدخال مسألة تسوية وضعنا في إطار تسوية الوزارة لمختلف
الملفات.
وأريد أن أشدد على أن اللقاء لم يكن رسميا، إذ كان يمكن أن ألتقي برئيس الشؤون العامة بالعمالة أو العامل، ولكن نظرا إلى حساسية الملف فقد تم اللقاء على مستوى أعلى. ولم تقدم خلال اللقاء وعود صريحة، بل كانت هناك ووعود بأنه سيتم النظر في الزيادات دون أن يتم وضع أجندة زمنية محددة. وقد قررنا تجميد جميع الأنشطة. وعلى مدى تاريخ «تمقدميت»، يظهر أن المقدم دائما كان صبورا، ومن ثم فلا مشكل في أن نصبر أكثر.
ما حقيقة الخلاف الذي ظهر داخل التنسيقية؟
أولا، ليس هناك خلاف بيننا، بل هناك اختلاف في وجهات النظر. وأنا شخصيا، ومعي مجموعة من الإخوة من مختلف مدن المملكة، نرفض تسييس الملف ونشر غسيلنا الذي يمكن أن تركب عليه بعض الحركات أو الأحزاب. والإخوة في الدار البيضاء أرادوا أن يصطفوا إلى جانب بعض الحركات التي نحن ضدها جملة وتفصيلا؛ ومن ضمن الأشكال الاحتجاجية المرفوضة الوقوفُ أمام البرلمان. ونؤكد أن الحوار هو أحسن طريقة لحل الملف؛ وحتى لو أردنا التصعيد فلن نقف أمام البرلمان حتى لو اضطررت إلى الخروج من التنسيقية.
علي عبد الدايم - رئيس التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة