أساتذة التكوين المهني يضربون عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم

خاض الأساتذة المتعاقدون مع الإدارة العامة للتكوين المهني، في اليومين الماضيين، إضرابا وطنيا، مرفوقا بوقفة احتجاجية في الرباط، أمام كل من الإدارة الجهوية والمحكمة الابتدائية، احتجاجا على ما تم وصفه بتنصل الإدارة من تعهداتها وتنديدا بمحاكمة الكاتب العام للجامعة الحرة للتكوين المهني.
وفي الوقفة، عبّر الأساتذة الغاضبون عن امتعاضهم مما اعتبروه خذلانا لهم من الإدارة العامة، التي وقّعت معهم، في وقت سابق من العام الماضي، بروتوكول الإدماج، والذي بموجبه التزمت مؤسسة العربي بنشيخ بتنفيذ العديد من مطالب هذه الفئة، التي كانت آنئذ معتصمة أمام المقر العام للمؤسسة في الدار البيضاء.
ويأتي على رأس المطالب التي تم الالتزام بتنفيذها لدى توقيع الاتفاق المذكور قرار الإدماج الكلي للمحتجين، فضلا على مطلب الترسيم للملتحقين بالعمل البالغين أقل من 45 سنة، وكذا مسألة احتساب الشواهد والدبلومات الموازية، المُحصَّل عليها من قِبَل المكونين، إلا أن شيئا من هذا لم يحصل، يقول «م. ص.»، أحد المشاركين في وقفة اليومين الماضيين، والذي تابع في حديثه ل»المساء» أن المكونين وباقي مستخدمي الإدارة العامة للتكوين سجلوا عن الأخيرة تلكؤها في تنفيذ المتفق عليه من جميع بنود العقد، الذي بموجبه أنهى المعتصمون إضرابهم حينها.
وظل مطلب ترسيم البالغين أقل من 45 سنة حاضرا بقوة في شعارات وقفة الرباط، لأنه لا يعقل -على حد قول العديد منهم- أن يتم التعاقد مع من هُم دون السن المذكورة والاستفادة، بالتالي، من خدماتهم، وبعد ذلك، يتم التخلي عنهم، بعد تخطّيهم السن القانونية للتوظيف في الوظيفة العمومية.
وقد تزامنت احتجاجات الاثنين والثلاثاء الماضيين مع محاكمة الكاتب العام للجامعة الحرة للتكوين المهني، عزوز حضري، الذي قاد، سابقا، المفاوضات مع المسؤولين، إلا أنه تفاجأ، بعد توقيع اتفاق الإدماج الكلي، باستثنائه، لوحده، من الصفقة، بدعوى استفادته من المغادرة الطوعية من المكتب الوطني للسكك الحديدية، والحال، يقول حضري، أن القانون لا يمنع ذلك.
وتأتي محاكمة الكاتب العام لهيأة المكونين على خلفية الدعوى المرفوعة عليه من قِبَل الإدارة العامة، التي تتّهمه فيها بعرقلة الولوج إلى المؤسسة ومنع موظفيها من أداء واجبهم، أثناء الوقفة الاحتجاجية المنظَّمة من قبل الجامعة الحرة في أواسط الأسبوع الماضي.