الوكيل العام في آسفي ينفي توقف التحقيق في وفاة كمال عماري والعائلة تعلن استعدادها التام للتعاون

كشفت معطيات دقيقة في حوزة «المساء» أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف في آسفي قد أبلغ رسميا عائلة كمال عماري، الذي توفي في ظروف غامضة أربعة أيام بعد مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير يوم 29 ماي الماضي في آسفي، أن التحقيق القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإشراف مباشر من الوكيل العام شخصيا لم يتوقف وأن التحريات اللازمة
والمطلوبة للكشف عن حقيقة وظروف وفاته ما زالت قائمة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الوكيل العام لدى استئنافية آسفي طمْأنَ عائلة كمال عماري، في لقاء بها، أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن أبحاثا موازية لمنظمات وهيآت حقوقية معنية، بدورها، بهذا الملف تعمل -حسب اختصاصها- قبل أن يضيف أن التحقيق القضائي في قضية كمال عماري لم يقفل بعدُ ولم يتوقف وما يزال ضباط الشرطة القضائية المكلفون بهذا الملف يباشرون عملهم بكل استقلالية وتجرد.
من جهته، قال محمد عماري، شقيق الراحل كمال عماري، إن العائلة تلقّت بارتياح لقاءها الأخير مع الوكيل العام للملك، موضحا، في اتصال مع «المساء»، أن تلقي العائلة ضمانات جديدة من الوكيل العام بأن التحقيق في ظروف وملابسات وفاة كمال عماري ما يزال مستمرا «هو مؤشر اطمئنان كنا في حاجة إليه بعد شهور من الصمت وعدم تحرك الملف في اتجاه كشف الحقيقة»، على حد قوله. وأعلن المتحدث نفسه، باسم عائلة كمال عماري، عن استعداد العائلة للتعاون الكلي والتام مع رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتقدم البحث وتسريع الكشف عن حقيقة وفاته. وفي جواب عن سؤال ل»المساء» حول عدم تعاون العائلة في السابق مع رجال التحقيق، قال محمد عماري إن ذلك يعود إلى الظروف النفسية الصعبة التي مرت منها العائلة، والتي صعّبت، بشكل كبير، على عدد من أفرادها تجاوبَهم مع أسئلة المحققين، خاصة والدة الراحل كمال، التي كانت في حالة نفسية استحال معها وقتئذ الإجابة عن كل أسئلة البحث القضائي.
وشدّد محمد عماري، في السياق ذاته، على استعداد جميع أفراد العائلة بدون استثناء للتعاون مع رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للإجابة عن كل تساؤلاتهم، خدمة لإظهار الحقيقة، بما في ذلك تسليمهم الدراجة النارية للراحل كمال من أجل إخضاعها لفحوصات علمية على علاقة بالفرضية التي تقول بتعرضه لحادثة سير، «رغم تشبثنا بأنه تَعرَّض لاعتداء جسدي على يد رجال أمن تابعين لفرقة «الصقور» يوم مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير في شارع عبد الرحمان الوزاني، بتاريخ 29 ماي الماضي»، حسب قوله.