وجه نقابيون انتقادات لاذعة إلى عزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، الذي يقوده تحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، بخصوص طريقة تدبيره شؤون موظفي الجماعة، التي قالوا إن الخلفية الحزبية والانتخابية تتحكم فيها، إضافة إلى عدم التزامه بتحسين وضعية وظروف اشتغالهم. وكشفت كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن شغيلة الجماعة تتخبط في مشاكل مختلفة جراء الهجمة الممنهجة ضدها، وأضافت أن العديد من الموظفين والعمال يتعرضون للترهيب والتعسف من طرف مجموعة من المستشارين لدواعي انتقامية، وبتواطؤ مع بعض رؤساء المصالح المبايعين، على حد قول النقابتين. ووصفت النقابتان، في بيان مشترك توصلت «المساء» بنسخة منه، التنقيلات التي شملت عددا من رؤساء المصالح وضباط الحالة المدنية والموظفين والعمال بالتعسفية، وقالتا إنها أجريت دون مبرر منطقي معقول، حيث إن مجموعة من التعيينات التي همت المرافق الحساسة للجماعة، يضيف البيان، تمت بخلفيات حزبية انتخابية، منددتين بالظروف المزرية التي تشتغل فيها فئة الموظفين والعمال، رغم الوعود التي أُعطيت لإصلاح المرافق الجماعية. وطالب البيان باعتماد معياري النزاهة والشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية، وفتح المجال أمام عمال الجماعة للالتحاق بشركتي النظافة طبقا لدفتر الشروط والتحملات، واسترجاع واستخلاص المبالغ المالية من نظام منح رواتب التقاعد، منددا بالتماطل في منح البذلة السنوية والتلاعب في البند المخصص لها، واستثناء بعض الموظفين والعمال من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتوزيع الدراجات النارية بمنطق المحسوبية والزبونية. بالمقابل، أبدى عزيز رباح، رئيس مجلس القنيطرة، استغرابه ودهشته مما جاء في البيان، وقال إن كل ما ذكر استند على مزاعم وادعاءات غير صحيحة من ورائها جهات تحاول تغطية الشمس بالغربال، ومعروف عنها مقاومة تيار الإصلاح والتغيير، متسائلا في هذا الإطار عن السر وراء عدم الاحتجاج وإصدار البيانات خلال المجالس السابقة التي كان فيه ثلث الموظفين غير مصرح بهم لدى صناديق التقاعد، حيث لم تتم تسوية وضعيتهم إلا خلال هذه الولاية، والأمر نفسه بالنسبة لملف امتحانات الكفاءة المهنية الذي ظل جامدا طيلة سنوات، ولم يتحرك إلا بمجيء حزب العدالة والتنمية. وأعرب المتحدث، في تصريح ل»المساء»، عن أسفه الشديد لاعتبار التنقيلات إجراءات تأديبية، سيما أن كافة المصالح، بالنسبة للرئاسة، متساوية في الأهمية والخدمات المقدمة، وبالتالي، فإن كل تنقيل هو خاضع لمعايير موضوعية تعتمد الكفاءة والمؤهلات، وختم مستطردا «نحن نتخذ الإجراء التأديبي اللازم في حق كل الأشخاص الذين يشتكون منهم المواطنون لسلوكاتهم، وكذا الذين يخلون بواجبهم المهني، ولن نتراجع عن محاربة جيوب الفساد مهما كانت الضغوطات».
