وزير العدل يرخص لعقد الجموع العامة الجهوية لنادي القضاة في محاكم الاستئناف

القضاة الشباب يثمّنون الخطوة ويعتبرونها بداية تعامل إيجابي للوزارة مع النادي

توصّلَ رئيس نادي القضاة، مساء أول أمس الخميس، برسالة فاكس تحمل موافقة وزير العدل على طلب سبق لنادي قضاة المغرب أن تَقدَّم به إلى وزارة العدل منذ حوالي أسبوعين،
لاستغلال قاعات محاكم الاستئناف في مختلف جهات المملكة لعقد الجموع العامة الجهوية لنادي القضاة.
وقد وافق وزير العدل، في رده على طلب نادي القضاة، على وضع مقرات محاكم الاستئناف رهن إشارة النادي، يقول عدنان المتفوق، عضو المجلس الوطني لنادي القضاة، مضيفا أن النادي يشتغل، حاليا، على وضع جدولة زمنية لعقد هذه الجموع العامة الجهوية في ما يقرب من 21 دائرة قضائية، على أن هذه الجموع كلها ستعقد قبل 12 نونبر القادم، وهو التاريخ المحدد من الناحية القانونية لكي يعمل النادي على إيداع ملفه الإداري لدى السلطات.
وينص القانون الأساسي المُنظِّم لنادي القضاة على عضوية رؤساء المجالس الجهوية في النادي في المجلس الوطني، ما يستدعي عقد الجموع العامة الجهوية لاستكمال بناء هياكل النادي على الصعيد الوطني.
وكان النادي قد عقد جمعه العام التأسيسي في الرباط، في نهاية شهر غشت الماضي، في الهواء الطلق، أمام مدخل المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بعد منعهم من عقد الجمع في هذه المدرسة بناء على إجراءات إدارية يقول قضاة النادي تقيّدوا بها. وقد حضر هذا الجمعَ العامَّ التأسيسيَّ حوالي 300 قاض، أغلبهم من الشباب.
وكان قرار منع عقد الجمع العام التأسيسي في المدرسة قد خلّف استياء عارما في أوساط هؤلاء القضاة. لكن موافقة وزير العدل على عقد الجموع العامة الجهوية للنادي داخل محاكم الاستئناف اعتُبِر من قِبَل عدد من هؤلاء القضاة كمؤشر على «استعادة أجواء التعاون» بين النادي ومسؤولي وزارة العدل.
وثمّن عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام للنادي، في تصريح ل»المساء»، خطوة وزير العدل وقال إنها بداية تعامل إيجابي للوزارة مع النادي. وسار محمد الوزاني، عضو المجلس الوطني للنادي، في نفس الاتجاه ووصف، في تصريح ل«المساء»، الخطوة ب«المهمة»، وذكَر أنها «تشكل بداية لصفحة جديدة لتعامل وزارة العدل مع النادي».