ثلاث سنوات حبسا ل«إمبراطور» الدعارة الراقية في الرباط

قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، أول أمس، بالحكم على «إمبراطور» الدعارة الراقية في الرباط بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية إعداد وكر للدعارة وممارسة البغاء والاشتغال في القوادة والوساطة، والذي تم اعتقاله مع أربعة أفراد، من بينهم فتاتان تنتميان إلى الشبكة التي يتزعمها «الإمبراطور»، الملقب، أيضا، ب»الفيبرور»، قبل ثلاثة أسابيع.
كما أدانت المحكمة حارس العمارة بسنة حبسا نافذا وبشهر نافذ في حق المتهمة بالوساطة واستقطاب الزبائن، فيما ما يزال البحث جاريا على عدد من المتورطين في القضية والمتواجدين في حالة فرار، من بينهم المسمى «ل. م.»، وهو «إمبراطور» من الدرجة الثانية، والذي له ضلوع في القضية، وقد سبق له أن قضى عقوبة حبسية مدّتُها ثلاث سنوات في ملف الجنايات بتُهم التغرير بالقاصرات وإحداث شبكة للدعارة الراقية، وهو متورط، أيضا، في ملف الملقب ب«الفيبرور». ويذكر أن الإمبراطور يتوفر على حوالي 39 شقة مفروشة في حي أكدال في الرباط، مُجهَّزة لممارسة البغاء والدعارة الراقية، يسهر على تسييرها.
أما «مهامّ» الأربعة الآخرين فتقتصر على «التنسيق» مع المومسات لاستقطاب الزبناء من الطبقات الميسورة، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وإرضاء شهواتهم والحرص على توفير كل المتطلبات التي يحتاجها الزبون «الوفي»، من مأكل وخمر وعوازل طبية وغيرها، علاوة على إعداد الفتيات لإرضاء «الزبائن».
وقد بدأت تفاصيل القضية بعدما ترصّدت الشرطة القضائية المتّهَمَ الرئيسي وهو «يصطاد فرائسه» في الشارع العام في حي «أكدال»، وهو يقل سيارة فاخرة من نوع «ب.م دوبل في»، فتم بعد ذلك اعتقال مومسات أثناء مداهمة رجال الأمن إحدى الشقق التي يُسيّرها «الإمبراطور» وتم حجز مجموعة من «الأدوات» التي يستغلها الزبناء بمقابل مادي، من بينها عقاقير جنسية وقضيب بلاستيكي وعوازل طبية.
وقد تمكنت الشرطة، أيضا، من حجز سبعة دفاتر يدون فيها مصاريف ومستحقات كراء الشقق المفروشة، نظرا إلى كثرتها، كما يتوفر على الطابع المطاطي وعلى دفترين لتوصيلات الكراء، يستعملها في استئجار الشقق، لإيهام مكتريها بأنه يتوفر على وكالة عقارية للكراء، حتى لا يلفت انتباههم. أما السيارة التي ضبط على متنها فقد أكد المتهم أنها في اسم ابنه «رشيد ب.» يستعملها في تنقلاته لنفس الغرض، وأن سائقها «حسن ب.» حديث العمل معه ولا يعلم أي شيء عن نشاطه، المحظور، مضيفا أنه هو من اقتناها له من المال الذي يحصل عليه من مدخول الدعارة، وقد سجلها في اسم ابنه، ل«إبعاد الشبهة» عنه، وحتى لا تثير انتباه الشرطة، وهو تتوفر على جميع وثائق السيارة.