تفاصيل تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الأوراق المالية والسجائر المهربة

أمن تيفلت يتمكن من حجز 20 مليون سنتيم مزورة والآلاف من علب السجائر

خلف خبر تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الأوراق المالية والسجائر المهربة بتيفلت ارتياحا لدى مجموعة من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغرى والكبرى بالإقليم الزموري،
ولدى مربي المواشي، بعد الحملات اليومية التطهيرية التي تقوم بها عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بتيفلت بغرض محاربة جميع أشكال الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بعدما تم إيقاف سيارة مشتبه في أمرها من نوع (ستروين بيرلنكو) بتاريخ 11 نونبر الماضي، بناء على معلومات تم التوصل بها من طرف بعض المخبرين.
أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في القضية التي يتابع فيها أفراد أسرة واحدة، المتهمين في قضية تزوير الأوراق المالية وتهريب السجائر المهربة، إلى أواخر الشهر الجاري، بعدما تم تفكيك الشبكة التي حاولت أن تروج تلك الأموال المزورة بتيفلت والمناطق المجاورة لها في الفترة التي صادفت حلول عيد الأضحى الماضي، بغية تحقيق مكاسب مالية على حساب بائعي المواشي والفلاحين الذين ينتظرون تلك المناسبة الدينية التي تحدث رواجا اقتصاديا بالمنطقة الزمورية. وجاء تفكيك تلك الشبكة، التي يقودها أب الأسرة المعاق حركيا، بعد تشديد الخناق عليها من طرف عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، التي كثفت حملاتها التطهيرية في تلك الفترة، بعد انتشار أخبار عن شبكة تنشط في هذا المجال، وقدم بعض أفرادها للمدينة لاستطلاع الأخبار وكيفية ترويج تلك الأوراق من فئة 200 درهم مزورة والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون سنتيم إضافة إلى حجز 1700 علبة من السجائر المهربة التي يتم استقدامها من الحدود المغربية الجزائرية ومنطقة الشمال لبيعها بطرق مختلفة.
سيارة مشبوهة
توصلت عناصر الفرقة الأولى للضابطة القضائية بتيفلت بمعلومة تفيد بأن سيارة تقف وسط الشارع العام، تثير بعض الشكوك حول هوية أصحابها الذين بدت عليهم علامات الحيطة والحذر. وهو الأمر الذي أخذته العناصر الأمنية على محمل الجد، فتم الانتقال إلى عين المكان والقيام بإيقاف السيارة ومن كانوا على متنها، وبعد إجراء تفتيش دقيق للسيارة تم حجز كمية مهمة من علب السجائر فارغة من نوع (مارلبورو)، وبعد التحقيق الأولي مع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن السيارة تم التوصل إلى مكان وجود السجائر المهربة بمدينة فاس.
حجز مبالغ مالية مزورة
بعد التوصل إلى هوية المتهمين وسبب وجودهم بالمدينة في تلك الفترة الصباحية عرف مقر الأمن بتيفلت، حركة أمنية غير عادية، حيث ربطت العناصر الأمنية الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بانتقال العناصر الأمنية إلى فاس. وهناك، وبتنسيق مع نظرائهم بفاس تم حجز كمية مهمة من علب السجائر المهربة والمقدرة بحوالي 1700 علبة وطوابع بريدية ومبلغ مالي مهم قدره 20 مليون سنتيم عبارة عن أوراق مالية من فئة 200 درهم كلها مزورة، ومعدات متنوعة ومتطورة خاصة بعمليات متصلة بالتزوير. وهو الأمر الذي اعتبرته العناصر الأمنية «إنجازا» حقيقيا و»عظيما» بعدما تم تفكيك العصابة التي كان ينوي أفرادها ترويج تلك المبالغ في الأسواق اليومية والأسبوعية بالمنطقة.
شبكة الأسرة
بعد حجز تلك المبالغ المالية المزورة وعلب السجائر المهربة، انتقلت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت إلى مقر عملها بالمدينة، وهناك بدأت عملية التحقيق والبحث مع أفراد العصابة التي تبين أن عناصرها يجمع ما بينهم رابط الأسرة الواحدة والبالغ عددهم تسعة متهمين، منهم ستة ينتمون إلى أسرة واحدة تقطن بالعاصمة العلمية فاس، تتكون من الأب، وهو العقل المدبر للشبكة وزوجته وابنه وأخته (س.ن) وعنصرين آخرين, في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين آخرين يقطنون بمدينة تيفلت، مكلفين بترويج السجائر المهربة وشراء العلب الفارغة لنفس النوع من السجائر المحجوزة. وخلال عملية التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية في بداية الأمر داخل السيارة تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي20 ألف درهم من عائدات الترويج إضافة إلى حجز حاسوب محمول وناسخة من النوع الممتاز تستعمل في نسخ الأوراق المالية المزورة والطوابع الخاصة بالسجائر المهربة ومقص ولاصق وهواتف نقالة تعود للمتهمين.
اعترافات بالتزوير
أفادت جميع اعترافات المتهمين في القضية، التي شكلت حدثا «استثنائيا» في تلك الفترة, خلال جميع مراحل التحقيقات من طرف العناصر الأمنية، بأنهم يقومون بعملية التزوير وتلصيق الطوابع الخاصة بالعلب التي يشترونها من مدن مختلفة، بغرض ملئها من جديد بالسجائر المهربة القادمة من مدينة وجدة عن طريق التهريب من دولة الجزائر وبيعها في السوق المغربية, وأفادوا بأن الفقر والحاجة كانا وراء دفعهم إلى القيام بتلك العمليات غير القانونية بغرض كسب الأموال على حساب المواطنين، وذلك بتزوير العملة المغربية، خاصة من فئة 200 درهم وترويجها في المدن المجاورة لفاس والنواحي. تفكيك هذه الشبكة الإجرامية «العائلية» وبالضبط خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، والتي تعرف رواجا اقتصاديا مهما، كانت له أهمية قصوى، باعتبار أن الشبكة التي يتكلف أحد عناصرها، المتخصص في الإعلاميات، بنسخ الأوراق المالية المزورة والمصاب بإعاقة في رجليه، كانت تنوي ترويج النقود المزورة داخل الأسواق اليومية المخصصة لبيع الأغنام، لكن فطنة ويقظة العناصر الأمنية حالت دون ذلك، وجنبت العديد من المواطنين خسائر فادحة كانوا سيتكبدونها في حالة تم التعامل وصرف مبلغ 20 مليون سنتيم المزورة التي تم حجزها، إضافة إلى علب السجائر المقدر ثمنها بملايين السنتيمات.