المغرب يقبل نشر تقرير أممي يخص وضعية الفساد والرشوة

من المنتظر أن يصدر تقرير أممي يشخّص واقع المغرب حول الرشوة والفساد، بعدما أنهى خبراء دوليون عملهم وبعد أجاب المغرب عن 1200 سؤال دقيق في 600 صفحة، وفق ما كشف عنه سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة في ندوة صحافية أمس في الرباط، خُصِّصت لتسليط الضوء على الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
الذي سينعقد في المغرب ما بين 24 و28 من أكتوبر الجاري.
وقال العلمي «إن المغرب خضع لآلية الاستعراض ورحب بها واستقبل خبراء من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا في يوليوز الماضي وينتظر التقرير النهائي، الذي سيتضمن الإيجابيات وكذلك السلبيات والثغرات من أجل العمل على مواجهتها من أجل وضع برنامج جديد».
وحول ما إذا كان التقرير سيصدر، قال العلمي «إن الدول من حقها أن توافق على نشر التقرير أو رفضه أو نشر خلاصاته، غير أن المغرب عبّر، من البداية، عن موافقته على نشر التقرير بتفصيل ليطّلع عليه العالم والرأي العام الوطني، مضيفا أنه «لا توجد أي بلاد خالية من الرشوة، ويجب أن تكون معروفة لدى الجميع من أحل القضاء عليها ونشر التقرير سيعزز مكان المغرب وليس لدينا ما نُخْفيه».
ويتوفر المغرب على 15 خبيرا دوليا سيقومون بعملية تشخيص لدول أخرى، وقد تم تعيين الخبراء المغاربة الذين سيقومون بعملية الاستعراض، أي التشخيص، لدولتي البرتغال والكونغو.
وأكد العلمي أن محاربة الرشوة والفساد ليست مسؤولية الدول والحكومات لوحدها، بل تهُمّ المجتمعات بكل فئاته، مشيرا إلى أن الرشوة تتداخل مع الجرائم الأخرى، «العابرة للقارات»، والتي تتخطى الحدود.
وأبرز وزير تحديث القطاعات العامة أن هناك برنامجا تكوينيا يخضع له موظفو الدولة، من رجال سلطة ورجال الأمن، يهُمّ المجال المتعلق بمحاربة الرشوة والفساد، إلى جانب وجود اتفاق مع وزارة التربية الوطنية لإدماج هذه المواد في التدريس.
يشار إلى أن المغرب سيحتضن الدورة الرابعة، التي ستنعقد تحت شعار «لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة.. لنكن جميعا طرفا في الحل بمحاربة الرشوة».
وسيعرف هذا الملتقى مشاركة حوالي 1500 شخص، يمثّلون ما يناهز 150 دولة، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمحاربة الفساد، والذي سيعرف عددا من الندوات والورشات.
يشار إلى أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يوم 9 ماي من سنة 2007، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطبيق تدابير واسعة النطاق ومفصلة لمكافحة الفساد، تؤثر على قوانينها ومؤسساتها وممارستها وتهدف إلى تعزيز الوقاية من أفعال الفساد وضبطها ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاق حول تطبيق مقتضياتها.