تجار السقط بالجملة في الدار البيضاء يرفضون مقترحات المصالح البيطرية بأداء ثمن غسل الذبائح للشركة

رفض تجار السقط بالجملة في مدينة الدار البيضاء مقترحات المصالح البيطرية بغسل سلعهم من الذبائح داخل المجازر التابعة للشركة المكلفة بتسيير المجازر في المدينة، وأداء مبالغ مالية تتراوح مابين 50 درهما و5 دراهم حسب نوعية السقط. واعتبروا أن ذلك يتناقض مع عددهم الذي يقدر بحوالي 300 عامل، والذي لا يمكن أن تستوعبه القاعة المخصصة لبيع السقط.
وقد كان رفضهم لهذه المقترحات حسب تصريح محمد الحموني، الكاتب العام لفرع تجار السقط بالمجازر الحضرية بولاية الدار البيضاء، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، سببا في قيام الشركة المكلفة بإزالة جميع البراميل التي كانوا يستعملونها في عملية غسل رؤوس الأغنام والأبقار وباقي أطراف الذبائح التي يقومون بشرائها جملة.
وأضاف في تصريح ل«المساء» أنه نتيجة لذلك نظموا وقفة احتجاجية صباح أول أمس الأربعاء بجانب المجازر، نددوا فيها بهذا التصرف وامتنعوا عن استلام سلعهم، كما طالبوا بإرجاع البراميل لأماكنها، مهددين بالتصعيد في حال لم تستجب الإدارة لمطلبهم.
وقد انتهى الموضوع، يضيف الكاتب العام بعد تدخل عامل عمالة مولاي رشيد ومجلس المدينة، حيث فتح حوار مع الشركة تمكنوا بفضله من استعادة وسائل عملهم .
وفسر الكاتب العام تصرف الشركة بأنه جاء كرد فعل على رفض التجار للمقترحات التي تقدمت بها باتفاق مع المصالح البيطرية والتي تحملهم مصاريف مالية إضافية لا تستجيب لظروف اشتغالهم، علما، يضيف المتحدث، أن تجار السقط في مجازر المغرب لا يؤدون أي درهم عن عملية غسل أطراف الذبائح.
وأكد الكاتب العام أن اجتماعا سيعقد في الأيام المقبلة وسيجمع كلا من المصالح البيطرية والشركة ومجلس الدار البيضاء وممثلين عن تجار السقط للتعبير عن رفضهم لهذه المقترحات، ولدفاعهم عن بقاء الحال على ماهو عليه مع توفير شروط العمل المناسبة في المجازر والتي تتمثل، يضيف المتحدث، في الإضاءة وتمتيع كل تاجر بعداد خاص به يحمله فاتورة الماء الذي يستهلكه.