حجزت دوريات المراقبة، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في الأسبوع الأول من شهر رمضان لهذه السنة، 6859 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة على الصعيد الوطني، أما كميات اللحوم المحتجَزة من طرف دوريات المراقبة في جهة الدارالبيضاء برسم سنة 2010 فقد وصلت -حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية- إلى 16643 كيلوغراما، في حين حددت المحاضر التي وجهتها تلك الدوريات إلى القضاء في 238 محضرا. وحسب مصدر مقرب، فإن نسبة انتشار اللحوم الآتية من الأسواق في مدينة الدارالبيضاء وصلت خلال هذه السنة إلى 88 في المائة، أما نسبة الذبائح السرية فقد بلغت -حسب المصدر ذاته- أكثرَ من 10 في المائة، وتتعلق أغلب المحاضر التي تم إرسالها إلى وكيل الملك في مدينة الدارالبيضاء باللحوم التي يتم جلبها من خارج المدار الحضري، وقد حددت نسبة هذه اللحوم التي يتم ضبطها في 1200 كيلوغرام شهريا، يضيف المصدر ذاته. وتأتي هذه الأرقام المعلَن عنها في وقت ارتفعت حدة تنديد مهنيي نقل اللحوم وقطاع السقط في مجازر الدارالبيضاء بانتشار الذبائح السرية خلال شهر رمضان، حيث طالبوا بتكثيف دوريات المراقبة وبحجز اللحوم غير الصالحة للاستهلاك. وأكد جمال فرحان، الكاتب العام لمهنيي نقل اللحوم في مجازر الدارالبيضاء، أن الذبيحة السرية قد انتشرت بشكل خطير، مضيفاً أنهم، كمهنيين، راسلوا، أكثرَ من مرة، المصلحة البيطرية في الجهة، لتطبيق الإجراءات القانونية خلال هذا الشهر، ولكنْ لم تتمَّ الاستجابة لمطلبهم، حيث أكد أن هناك محلات لديها هذا النوع من اللحوم إلا أنها لا تخضع، حسب قوله، لأي مراقبة. ويشتكي المهنيون من ارتفاع نسبة اللحوم المهرَّبة والسرية التي تروج في أسواق العاصمة الاقتصادية والتي يقبل عليها المواطنون، للأسف. وأكد الكاتب العام، في تصريح ل«المساء»، أن هذا المجال سيطرت عليه «لوبيات» وصل بها الأمر في بعض الأحيان إلى منع دوريات المراقبة من القيام بعملها، كما حدث في تراب عمالة سيدي عثمان، عندما تم منع عناصر دورية مراقبة اللحوم من حجز كمية كبيرة من لحوم الذبيحة السرية، التي تم ضبطها في محل أحد المهنيين. وطالب فرحان بضرورة التدخل وتطبيق القانون وفضح الجهات التي تحمي هؤلاء الأشخاص، بالنظر إلى الخطورة التي تُشكّلها تلك اللحوم على صحة وسلامة المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، التي قد تزيد من مخاطر تسمم تلك اللحوم التي تُستقدَم، في الغالب، من الأسواق الشعبية المجاورة للدار البيضاء، والتي تُنقَل بشكل لا يراعي ضوابط السلامة، بل في وسائل نقل لا تتوفر فيها أدنى شروط النقل السليم لهذه المادة، يضيف فرحان. وتابع الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم في البيضاء، المنضوي تحت لواء النقابة المهنية للتجار والمهنيين، قائلا إن الذبيحة السرية أضحت تمثل مشكلا حقيقيا يهدد صحة المستهلك ويؤثر على اقتصاد الدولة ويهدد مستقبل المهنيين، وقال: «إننا كمهنيين لا نطالب بحلول ترقيعية لمحاربة هذه الظاهرة، بل ندعو كافة المسؤولين إلى القضاء على منابع الذبيحة السرية، سواء تعلق الأمر بالأسواق المحيطة بالبيضاء أو بنقط البيع السوداء». وفي نفس السياق، أوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في جهة الدارالبيضاء، أن محاربة الذبيحة السرية في هذه المدينة تتم عن طريق دوريتين تضمان لجنا مختلطة ومصالح بيطرية ومصالح من السلطة المحلية، تعمل من أجل الحد من الذبيحة السرية وأنه في حال تم ضبط هذا النوع من الذبائح، فإن المَحاضر تُحال على القضاء ليأخذ القانون مجراه، وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أن هناك برنامج عمل خاص خلال فترة رمضان، يتمثل في تعزيز المراقبة في مختلف نقط البيع وعلى جميع أنواع اللحوم، التي ترتفع نسب استهلاكها خلال هذا الشهر، الذي يعرف ارتفاعا في نسب الغش، بالمقارنة مع باقي الشهور.
