رشيد نيني: أتمنى أن أكون آخر صحافي مغربي يتابع بمقتضى القانون الجنائي بسبب كتاباته

السفياني: لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل أن نعطي المواطنَ المغربي بصيصا من الأمل.. لكننا نعبّر عن استيائنا

كان المتابعون لملف رشيد نيني، الرئيس المؤسس ليومية «المساء»، على موعد مع آخر جلسة لمحاكمته استئنافيا أول أمس في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
في انتظار البت النهائي في هذه القضية يوم الاثنين المقبل. وقد كانت الجلسة مخصصة لمناقشة جوهر القضية، وكانت ثمة ملفات أخرى معروضة على الهيئة التي تنظر في ملف نيني، منها ما تمت مناقشته ومنها ما أرجئ إلى جلسة لاحقة، وكانت أسر المتابعين حاضرة بعيون شاخصة في انتظار معرفة مصائر ذويها.

شرع رئيس هيئة المحكمة في مناقشة الملف، فنادى على رشيد نيني، الذي مثل أمامه، وتساءلت أسر بعض المتابعين في ملفات أخرى: من يكون ذلك الشخص الواقف بين يدي القاضي، فأجابت امرأة: «سبق لي أن شاهدته في التلفاز»، وردت عليها شابة أتت لمتابعة محاكمة شقيقها: «إنه الصحافي رشيد نيني، مدير «المساء»، الذي كان من قبل ينشط برنامج «نوستالجيا» على القناة الثانية».. ثم واصلن الحديث وهن يتأسفن على اعتقال صحافي, وختمن الحديث بقول إحداهن: «ما بقى حتى واحد يقول الحق في هاذ البلاد، الله يطلق سراحو».

كانت هذه أحاديث جانبية لنساء تأسفن على اعتقال نيني، الذي أمضى ما يزيد على 177 يوما من الاعتقال التعسفي خلف أسوار سجن عكاشة في الدار البيضاء. وبعد انطلاق الجلسة تدخل الدفاع..

خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع: أود في البداية أن أعبر، باسم هيئة الدفاع وباسم رشيد نيني، عن استيائنا.. نحن لا نناقش ما صدر أمس (يقصد رفض المحكمة للدفوعات الشكلية)، لكننا صدمنا مثل ما صدمنا يوم قررتم المداولة يوم 17 أكتوبر، واعتقدنا أن للمحكمة قناعة بأن الملف سينتهي هذا اليوم ببطلان المتابعة، ولما قررتم استئناف الجلسة في اليوم الموالي تشاءمنا، لكن رغم ذلك سنبقى متفائلين، لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل أن نعطي المواطنَ المغربي بصيصا من الأمل، ومن أجل أن يقال إن التغييرات تكتسي بالفعل طابع الجدية وإن هناك إمكانيات لكي تتحقق على أرض الواقع.

السيد الرئيس، لقد تقدمنا بدفوعات كلها وجيهة، وتحدثنا عن أشياء واضحة وضوح الشمس من الناحية القانونية، وعن الخروقات المتعددة التي أبرزناها، ومنها أنه لا يمكن أن تكون المتابعة وفق القانون الجنائي. وكنا ننتظر تصحيح الوضع في الاتجاه الإيجابي الذي يرجع الأمل، ونحن نريد أن يسود منطق الدستور الجديد، وهو ما لا يمكن أن يكون إلا بخطوات قوية، وخاصة على مستوى استقلال القضاء.

لقد قمنا بكل ما في وسعنا ولم نقصر في أي محطة من المحطات، وكانت رغبتنا أن نناقش كل ما جاء في مقالات رشيد نيني، وهيأنا ملفا متكاملا تضمن بالملموس التدليل على أن كل ما كتبه نيني كان فيه على حق، فمثلا ما كتبه عن خروقات 16 ماي تحدث عنه زعماء سياسيون وقيادات حقوقية، بل حتى ملك المغرب محمد السادس أقر، في حوار صحافي معه، بوقوع تجاوزات في محاكمة 16 ماي.

كنا على استعداد لتقديم الدليل على التلاعب بأموال الشعب وفق تقارير هيئات، منها مؤسسات رسمية، خاصة تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

لسنا متخوفين من مناقشة الملف بالمطلق، فقد كنا نريد أن نبين أن نيني لم يقصد في يوم من الأيام أن يمس باستقلال القضاء أو يثور عليه، وأن قصة جلماد التي تناولها نشرتها صحيفة على شكل حلقات، وأن هدفه كان هو العمل مع الذين يريدون العمل من أجل إصلاح القضاء ضدا على الذين يريدون إفساده.

كل هذا لا يمكننا القيام به إلا إذا كانت مسطرة المتابعة صحيحة، وما دامت المسطرة باطلة فلا يمكن أن نقبل بتزكية محاكمة رشيد نيني في إطار القانون الجنائي،.. هذه المتابعة نعتبرها جرما؛ ولا يمكن أن نقبل بمتابعة صحافيين بالقانون الجنائي، والقبول بهذا الأمر هو وضع لليد في يد كل من يريد إقبار قانون الصحافة والإساءة الكبرى إلى المغرب. وانطلاقا من هذا، فإننا نعلن انسحابنا من هذه المحاكمة.

وبعد إعلان السفياني الانسحاب، خرج المحامون من القاعة، ورفض نيني الإجابة عن أسئلة القاضي، وأكد أن رفضه الإجابة جاء انسجاما مع الدستور الجديد الذي يشدد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة.

ولم يُسمع جيدا الحديث الذي دار بين القاضي ونيني، غير أن القاضي أمر كاتب الضبط بأن يدون أنّ رشيد نيني يرفض محاكمته في إطار القانون الجنائي، حيث قال نيني إنه لا يقبل أن تتم متابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، وإنه يطالب بمحاكمة عادلة في إطار قانون الصحافة.

بعدها، تقدم ممثل النيابة العامة بمرافعته، فالتمس تأييد الحكم، والقاضي بالحبس النافذ سنة كاملة وبأداء غرامة مالية قدرها ألف درهم.

وطلب القاضي من نيني أن يقول كلمته الأخيرة، فقال نيني: «أتمنى أن أكون آخر صحافي مغربي يحاكم بسبب كتاباته في عهد الدستور الجديد بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، أتمنى أتمنى أتمنى ذلك».

بعدها أعلن القاضي قراره البت في الملف يوم 24 أكتوبر الجاري، ليغادر الذين قدموا لحضور متابعة نيني القاعة وهم يرددون شعار «يا رشيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» وليلوح لهم نيني من جانبه رافعا شارة النصر، قبل أن يغادر القاعة وهو يبتسم ليعود من جديد إلى الزنزانة في انتظار ما سينطق به القاضي يوم الاثنين المقبل من حكم. والأمل الذي يحدو الجميع هو أن يطوى هذا الملف الذي يسيء إلى العهد الجديد، حيث أثار جدلا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وكان ثمة إجماع واسع على إدانة اعتقال نيني ومتابعته وفق مقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة.