رئيس نادي القضاة يهاجم شباط ونائبة وكيل الملك تستعد ل«خوص معركة أخرى»

أثناء انتخاب المجلس التأسيسي الأول الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بتطوان

شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بتطوان، مساء أول أمس، أشغال المجلس التأسيسي الأول الجهوي لنادي قضاة المغرب للدائرة الاستئنافية بتطوان، من أجل عملية الترشيح لانتخاب
رئيس المجلس الجهوي ونائبه، ولعضوية المكتب، التي تتكون من تسعة أعضاء. وندد ياسين مخلي، رئيس «نادي قضاة المغرب»، بقوة، في كلمته، بالإهانة التي تعرضت لها نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وبالقذف الممارس في حقها من طرف حميد شباط، عمدة مدينة فاس، مؤكدا أن «نادي القضاة لم يسكت ولن يسكت لا لشباط ولا لغيره، وأن أي شخص سيتجرأ على القاضي سوف يتعرض له». وأضاف مخلي، بلهجة قوية، أن ا»لأمر تغير منذ يوم 20 غشت، اليوم الذي أنشئ فيه النادي». وألقى رئيس نادي قضاة المغرب، في كلمته أمام القضاة والمستشارين، بالمسؤولية على وزارة العدل التي، حسب قوله، «لم تحرك ساكنا، ولم تأمر بفتح تحقيق قضائي في قضية القذف في حق نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس». وجدد موخلي تضامن النادي مع سعاد لعصيكري، مشيرا إلى أن التضامن مع القضاة أصبح «فرض عين على كل قاض». وأعرب المتحدث عن أسفه لعدم توفير المسؤولين القضائيين الحماية للقضاة، مؤكدا بخصوص تنازل سعاد العصيكري عن الشكاية أن ذلك كان معلقا إلى حين استكمال الإجراءات الشكلية القانونية، وبشرط واضح، هو الاعتذار، مؤكدا، مرة أخرى، أن «شباط قبل رأس العصيكري بحضور رئيس المحكمة ووكيل الملك».
وكشف موخلي، خلال كلمته، أن سعاد لعصيكري اتصلت به ساعات قبل انطلاق أشغال تأسيس المكتب الجهوي بتطوان، حيث أكدت له «استعدادها لخوض معركة أخرى»، مؤكدة له «أن ما تعرضت له شخصيا هو إهانة من طرف حميد شباط»، فيما أكد لها موخلي عدم تخلي النادي عنها، وأنهم معها «قلبا وقالبا». وأضاف موخلي أن نادي القضاة يهدف الاستقلالية عن مجموعة الضغط الاجتماعية وعن الأحزاب السياسية، طبقا للميثاق العالمي لحقوق القضاة. «نادي قضاة المغرب يقول لشباط إنه أقوى منه بكثير، ونترفع عن الرد على تصريحاته، فهو يحاول التأثير على القضاء من خلال تصريحاته لأهداف سياسية»، ويتبين ذلك، يقول موخلي، من خلال مهاجمته لجمال سرحان، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، حيث اتهمه بمحاربة حزب الاستقلال من خلال متابعة برلماني الحزب.
وأوضح رئيس النادي أن المشكل المطروح حاليا هو «استقلال النيابة العامة، فهي جزء من استقلال القضاء»، على حد قوله، مثلما كشف في الاجتماع الذي حضره كل من سفير فرنسا وسفير ألمانيا، وسفير الاتحاد الأوربي، بهدف التعريف بظروف إنشاء النادي والأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أنه طرح في اجتماعه مع كل من السفيرين الفرنسي والألماني فكرة خلق فضاء للتعاون بينهما. «لقد أكد السفير الفرنسي استعداده للتعاون مع النادي»، يقول موخلي، كما كشف أيضا عن اجتماعه مع سفير كل من دولتي السويد وهولندا. وأبرز المتحدث، في كلمته الاف وبخصوص علاقة النادي مع الودادية الحسنية للقضاة، ذكر موخلي أن «النادي منفتح»، في إطار الاعتراف المتبادل طبقا للفصل 111 من الدستور، مشيرا إلى أن هناك اتصالات لعقد اجتماع بين نادي قضاة المغرب مع رئيس الودادية الحسنية.
وأوضح ياسين أن نادي القضاة بين للجميع أن من بين أهدافه الأساسية «تكريس شعار التضامن»، وأنه أنشئ «من أجل الكرامة واستقلال السلطة القضائية»، مضيفا أنهم محتاجين للدفاع عن كرامتهم. وأشار رئيس النادي، في كلمته خلال أشغال تكوين المجلس الجهوي بمحكمة الاستئناف بتطوان، إلى أن للدائرة الاستئنافية لتطوان شرف تنظيم أول مكتب جهوي على الصعيد الوطني، وهو ما يدل على أن قضاة هذه الدائرة متحمسون أكثر من غيرهم لتشكيل هذا المكتب، واصفا ذلك ب»الحفل الديمقراطي»، الذي «اجتمع فيه القضاء من أجل كرامة القاضي المغربي، واحترام السلطة القضائية وتكريس مبدأ احترام القضاة، وضمان استقلاليته».
وأسفرت عملية انتخاب المكتب الجهوي الأول لنادي قضاة المغرب بتطوان، بعد إجراء عملية التصويت السري على ثلاثة قضاة، عن فوز القاضية نادية وراق، من محكمة الاستئناف بتطوان، بالرئاسة بنسبة 19 صوتا، مقابل 17 صوتا لفائدة القاضي محمد زايد، الذي انتخب نائبا لها. كما تم التصويت على تسعة قضاة كأعضاء في المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتطوان. وشملت لائحة الحضور 48 صوتا، فيما صوت 43 منهم.
وفور تنصيبها، أكدت الأستاذة نادية وراق «عزمها القيام بدورها كاملا داخل النادي، من أجل كرامة القاضي واستقلال القضاء والرفع من قيمته كسلطة مستقلة».