غياب الوزراء والنواب عن جلسات البرلمان وتأثيره على الحياة السياسية

أحزرير: الغياب أصبح تقليدا في التجربة البرلمانية المغربية

عاد الجدل حول غياب وزراء حكومة عباس الفاسي عن المؤسسة التشريعية ليطفو من جديد على سطح الساحة السياسية المغربية، بعد أن أثار غياب 10 وزراء دفعة واحدة عن جلسة الأسئلة الشفوية
بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي حفيظة فريق الأصالة والمعاصرة.
وشكل غياب الوزراء العشرة، بالنسبة إلى رفاق حكيم بنشماش، مؤشرا خطيرا على تدني مستوى الإحساس بالالتزام والمسؤولية، وإعلان واضح عن الاستقالة شبه الكلية للحكومة ويترجم عجز الحكومة عن رفع التحديات المطروحة وعدم قدرتها على الدفاع عن أدائها أمام البرلمان في إطار مراقبته للعمل الحكومي. كما يعكس إخلال الحكومة بأحد أهم التزاماتها المتعلقة بالتعاون والتفاعل مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها.
واعتبر الفريق في الإحاطة علما، التي قدمها يوم الثلاثاء المنصرم، غياب الوزراء «عطبا سياسيا ولازمة إن لم نقل خاصية ظلت تطبع العلاقة السلبية بين الحكومة والبرلمان، وهو ما يعكس الفهم الخاطئ لمدلول التضامن الحكومة، الذي يتم اختزاله من طرف العديد من الوزراء في إمكانية إنابة زملاء لهم في قراءة أجوبة مكتوبة أعدت سلفا من طرف المصالح التقنية للوزراء».
وليست هذه المرة الأولى التي يحتج فيها فريق حزب الأصالة والمعاصرة على غياب الوزراء. إذ دأبت فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين (العدالة والتنمية، «البام») وحتى في الأغلبية (الفريق التجمعي الدستوري) خلال أربع سنوات من تدبير الحكومة الحالية من توجيه سهام نقدها، التي لم تقتصر على وزراء الحكومة، بل تعدتهم إلى رئيسها الاستقلالي عباس الفاسي. إذ دأبت فرق المعارضة طيلة مدة الولاية التشريعية الحالية على انتقاد غيابِ الفاسي عن قبة البرلمان للدفاع عن حكومته في اللحظات الصعبة الكثيرة التي عرفها التدبير الحكومي طوال ولايته.
ويبقى لافتا أن عشرات الأسئلة التي تبرمجها بعض الفرق البرلمانية يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، فيما لا ترى أخرى النور إلا بعد مرور وقت طويل، قد يتجاوز الشهر، تقول مصادر برلمانية، مشيرة إلى أن المثير في قضية غياب الوزراء عن أشغال البرلمان بغرفتيه هو أن يتولى في بعض الأحيان أحد الوزراء، في سياق «التضامن الحكومي»، قراءة الأجوبة، التي يتوصل بها من الوزير أو الوزراء المتغيبين. وحسب المصادر المذكورة، فإن استمرار غياب عدد من الوزراء عن حضور جلسات الأسئلة الشفوية يشكل «عرقلة للمراقبة البرلمانية للعمل الحكومي، خاصة في القضايا ذات الصبغة الآنية».
بالمقابل، يضع مصدر حكومي الاتهامات الموجهة إلى الوزراء في سياق المزايدات السياسية على الحكومة كما كان الأمر في العديد من المناسبات من قبل فرق في المعارضة، معتبرا أن الحكومة الحالية وفت وتفي بما عليها من واجبات إزاء البرلمان، من خلال مشاركة أعضائها في جلسات مجلسي النواب والمستشارين، ومساهمتهم في أشغال اللجان الدائمة، معتبرا أن حصيلة الولاية التشريعية دليل على علاقة التجاوب والانسجام بين الحكومة والبرلمان في مجال التشريعي والمراقبة البرلمانية.
وبرأي المصدر الحكومي، فإن هناك ظروفا خاصة تبرر غياب أعضاء الحكومة عن الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية تتجلى، بالخصوص، في المشاركة في نشاط ملكي، أو وجود الوزير في مهمة خارج المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة تُجيب عن أسئلة البرلمانيين، حتى في غياب بعض وزرائها، بفضل التضامن الحكومي الذي يسمح بأن ينوب وزير عن زميل له في الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، مؤكدا أن «القول بأن الوزراء يغيبون عن الجلسات العامة قول مبالغ فيه، إذ لم يحدث قط أن امتنعت الحكومة عن الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، لأن الوزراء ينوبون عن بعضهم».
وكانت عدة فرق قد انتقدت غياب وزراء حكومة الفاسي، خلال الدورة الربيعية الماضية من السنة التشريعية 2010 – 2011، معتبرة أن هذا الغياب «جعل مراقبة العمل الحكومي يعرف تعثرا، ولم يسهم في المراقبة الفعلية للحكومة من خلال مسطرة الأسئلة الشفوية، التي تم إفراغها من محتواها». وبلغة الأرقام، فقد سجل خلال الدورة الربيعية الماضية غياب 108 وزراء عن الجلسات الدستورية، و28 غيابا بالنسبة للقطاعات الاجتماعية و27 غيابا بالنسبة للقطاعات الإنتاجية و44 غيابا بالنسبة للقطاعات الإدارية و9 غيابات بالنسبة للبنيات التحتية. وحسب إحصائيات قدمها الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية عن غياب الوزراء خلال دورة أبريل مابين 12 أبريل و5 يوليوز الجاري، فقد تصدرت وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد المرات التي غاب فيها الوزير، والتي بلغت 12 مرة، وهو ما يمثل حوالي 92 في المائة من مجموع الغيابات، التي شهدتها القطاعات الإدارية، يليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل، إذ بلغ عدد مرات غياب كل منهما تسع مرات. أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فبلغ عدد غياب وزرائها خمس مرات، وهو نفس عدد غيابات وزير الجالية المغربية.
وبرأي عبد المالك أحزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، فإن غياب الوزراء عن الجلسات العمومية وأشغال بعض اللجان أصبح تقليدا إلى حد ما في التجربة البرلمانية المغربية في العقود الأخيرة، مشيرا إلى أننا «أصبحنا بصدد برلمان يفتقر في بعض الأحيان إلى من يحاور من أعضاء الحكومة، إذ لم يعد غريبا أن نرى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان هو من يتكلف بالإجابة عن أسئلة البرلمانيين، بل إن وزيرا كوزير التربية الوطنية طال غيابه عن قبة البرلمان بعد أن اضطلعت كاتبة الدولة بالتعليم بتلك المهمة». ويذهب أستاذ العلوم السياسية إلى أن غياب الوزراء عن البرلمان مرتبط بطبيعة المنظومة البرلمانية ككل والسياق الذي تشتغل داخله المؤسسة التشريعية، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن العلاقة بين البرلمان والحكومة ومن ثم حضور الوزراء للإجابة عن أسئلة النواب والمستشارين أو مناقشة القوانين أو المشاركة في أشغال اللجان لم يتمأسس عبر التجارب البرلمانية عن طريق قوانين أو عرف. وحسب أحزرير، فإن العلاقة بين البرلمان والحكومة هي علائقية أكثر منها مؤسساتية، مشيرا إلى أن غياب الوزراء يؤثر على العمل الرقابي والتشريعي باعتبار أن الحكومة هي التي تتقدم بمشاريع القوانين في غالب الأحيان.