23 ألف مواطن سبتاوي يعيشون تحت عتبة الفقر و4.6% لا تعرف «طعماللحم سوى ثلاث مرات في الأسبوع

وفق دراسة أنجزتها الشبكة الأوربية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي

كشف تقرير أوربي، صدر يوم أول أمس، أن 23 ألف مواطن سبتاوي يعيشون تحت خط الفقر، أي بنسبة 30.9 في المائة من مجموع السكان، البالغ عددهم 75 ألف نسمة. ووفق دراسة أنجزتها الشبكة الأوربية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، والذي اطّلعت عليه «المساء»، فإن 38 في المائة من ساكنة مدينة سبتة تعيش داخل أسر يقل دخلها عن 60في المائة
من متوسط الدخل الإسباني، حيث يعاني 4.6 في المائة منهم حرمانا ماديا لا يستطيعون معه حتى تأدية قيمة إيجار شققهم. وتشير الدراسة، أيضا، إلى أن عدد الفقراء سيزداد على مدى السنوات، وبالتالي فإن الشبكة الأوربية حذّرت الحكومة الإسبانية من تداعيات ذلك ونصحتها باتخاذ التدابير الوقائية الضرورية، تفاديا لتفاقم مستوى الفقر وتدنّي العيش في المدينة السليبة.
من جهته، صرّح أبيل غارسيا روبيو، رئيس فرع الشبكة الأوربية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي في مدينة سبتة، أن هذه الأخيرة «تضم أكبر عدد من الجمعيات المدنية التي تمثل القطاعات المحلية». وأضاف أن «وضع سبتة يعتبر الأسوأ من نوعه على الصعيد الإسباني»، كما تشير البيانات إلى شيء واحد واضح جدا هو «أن الأمور ستزداد سوءاً بالتأكيد ما بين سنة 2012 إلى 2014. «أكثر من 4 في المائة من ساكنة سبتة تعاني فقرا شديدا، حيث لا تملك ثمن تأدية مستحقات الكراء، وأن 4.6 في المائة من العائلات لا تتناول اللحم سوى ثلاث مرات في الأسبوع، كما أنها لا تستطيع تغطية بعض النفقات الطارئة وغير المتوقعة»، يقول تقرير الشبكة الأوربية، مضيفا أن 20 في المائة من العائلات تعاني البطالة، رغم أنها تدخل في خانة اليد العاملة النشيطة. وقد حاولت بعض الأطراف تبرير ذلك بكون مدينة سبتة تعاني من الهجرة غير الشرعية ودخول المغاربة إليها، وهو ما فنّده أبيل غارسيا، مؤكدا أن «مدينة سبتة تربح كثيرا من دخول المواطنين المغاربة إليها»، في إشارة منه إلى الملايين من الأورو، التي تُضَخّ يوميا في اقتصاد المدينة، عبر اقتناء الأطنان من البضائع والمنتوجات الغذائية، التي تُهرَّب، في ما بعدُ، إلى تطوان، حيث يتجاوز رقم المعاملات 750 مليون أورو سنويا.
وقد ازداد ارتفاع معدل البطالة، مرة أخرى، في مدينة سبتة المحتلة، خلال الشهر الماضي، حيث كشفت مصادر رسمية ل»المساء» أن عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 12 ألف شخص خلال شهر واحد، فيما تصل النسبة الإجمالية إلى أكثر من 22 في المائة. وأكدت المصادر أن هذا الوضع أضحى يعطي صورة أكثر قتامة عن الوضع الاقتصادي في المدينة. وأشارت مصادر من داخل نقابة «اتحاد العمال الإسباني» إلى أن كلا من مدينتي سبتة ومليلية تُعتبَران من أكثر المناطق تضررا من البطالة. وأوضح أنطونيو خيل، الأمين العام للاتحاد العام للعمال في إسبانيا، أن أرقام البطالة، والتي تزداد ارتفاعا كل شهر، أصبحت تصيب ساكنة المدينة بإحساس مدمّر، بدأ يترك آثار وخيمة بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من البطالة». وأضاف خيل أن «هذا الرقم هو مجرد غيض من فيض، حيث لا توجد أي توقعات للخروج من هذه الأزمة، باعتبار الإنتاج لا يسمح، على المدى القصير، بالتشغيل، نظرا إلى عدم وجود أي استثمار، سواء في القطاع الخاص أو العام».
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من «المصلحة العامة للتشغيل المحلي في سبتة» أن اختناق المدينة الاقتصادي أصبح يُشكّل تهديدا كبيرا على وضع المدينة، التي أصبحت تعيش بفضل إعانات حكومة مدريد المركزية»، مستندة إلى رحيل أكثر من 1400 شركة من مدينة سبتة، مما زاد من تأزم الوضع الاقتصادي في المدينة وساهم في ارتفاع نسبة البطالة، التي بلغت حاليا 21 في المائة. وأضاف محدثونا من المصلحة ذاتها أنه «خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قرر رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية إغلاق 1400 شركة ومؤسسة بسبب «التباطؤ الاقتصادي، حيث انخفض عدد الشركات من 5309 شركات سنة 2006، إلى 3878 شركة» حاليا.